استقالة وزيرة العدل الفرنسية بسبب اقتراح "اسقاط الجنسية"

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، صباح اليوم الأربعاء، استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا (63 عاما) من الحكومة، وتسلّم رئيس لجنة القوانين في مجلس النواب، جان جاك أورفواس، هذه الحقيبة، وهو نائب اشتراكي يمثل إقليم فينستير.

وذكر البيان الرئاسي أن هذا الأخير "سيعمل إلى جانب رئيس الوزراء مانويل فالس على مشروع التعديل الدستوري، وأيضا مشروع قانون جديد لمحاربة الجريمة المنظمة".

وبعد صدور البيان الرئاسي علقت توبيرا على حسابها في موقع "تويتر" وكتبت "أنا فخورة.. أحيانا المقاومة هي أن تبقى، وأحيانا يجب الرحيل وفاء للمبادئ".

وسارعت عدة شخصيات من المعارضة اليمينية وأيضا حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) التي كانت تنتقد بشدة أداء توبيرا في الحكومة الاشتراكية إلى "التنويه" بهذه الاستقالة، ومنها وزير الدفاع السابق، هيرفي موران، ونائب رئيسة الجبهة الوطنية، فلوريان فيليبو.

وراجت شائعات قوية مؤخرا حول مغادرة وزيرة العدل لمنصبها في الحكومة الاشتراكية، بسبب معارضتها العلنية والمتكررة لمشروع التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة بطلب من الرئيس فرنسوا هولاند، خاصة البند المتعلق بسحب الجنسية عن المواطنين الفرنسيين المتورطين في أعمال إرهابية.

وتعرضت الوزيرة الاشتراكية المستقيلة لانتقادات شديدة من طرف المعارضة اليمينية بسبب التعديلات والإصلاحات التي قامت بها منذ توليها وزارة العدل، كما أنها كانت عرضة لهجوم عنيف على خلفية عنصرية من طرف اليمين المتطرف.

توبيرا، الآتية من جزر الأنتيل، تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط الاشتراكيين بسبب ثباتها على المبادئ اليسارية ورفضها تبني أفكار رئيس الوزراء مانويل فالس المعروف بتوجهاته الليبرالية القريبة من أفكار المعارضة اليمينية.

في هذا السياق، استقبل الرئيس هولاند الوزيرة المستقيلة في قصر الإليزيه بحضور رئيس الوزراء فالس في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت الفرنسي، بعد عودته من زيارة رسمية بالخارج.