أعرب حقوقيون يمنيون عن رفضهم التصريحات الصادرة عن منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، في ما يخص حصار مدينة تعز، وغياب المقومات الأساسية للحياة فيها، والتي صدرت عقب زيارته المدينة، الخميس الماضي.
وقال المركز القانوني اليمني، في بيان صحافي، إن البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك، تجنب الإشارة بوضوح إلى الوضع الإنساني الكارثي داخل المدينة، ومعاناة سكانها جراء الحصار والقصف ومنع دخول المواد الغذائية والدواء والأكسجين والماء الصالح للشرب.
وأضاف المركز أن البيان الأممي تجنب الإشارة الواضحة " إلى الجهة التي تفرض الحصار على آلاف السكان، وكذا ما يتعرضون له من امتهان وإهانة لأساسيات الكرامة الإنسانية في معبر الدحي من قبل مسلحي صالح والحوثي".
وأشار المركز الحقوقي إلى أن البيان الأممي "استخدم لفظ العموم، وسعى إلى تجنب إدانة من قاموا بنهب شحنات الإغاثة ومنع دخولها إلى المناطق المحاصرة. كما حاول الإيحاء بوجود مواد غذائية وأسطوانات غاز تدخل المدينة، دون الإشارة إلى كميتها وكيفية دخولها، وكأنه يدحض فرضية وجود حصار، وهذا يعد تزييفاً للحقائق والوقائع".
إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي، محمد اليمني، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الأخير، كونه لم يشر إلى الجهات التي تُعرقل عملية إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ قرابة عشرة أشهر، واصفا شهادة المبعوث الأممي ب"المنقوصة والمجامِلة"، لتستخدمها المليشيا في قتل المزيد من الأرواح.
وأوضح اليمني أن الوفد الأممي أشار إلى حجم الدمار، الذي أصاب المدينة جراء القصف، بالإضافة إلى تأكيد وجود الحصار ضد الأهالي، لكنه لم يشر إلى الفاعل نهائيا في بيانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد جماعة الحوثي في استمرار عدوانها على المدينة وأهلها.
وأضاف أنه استبشر خيرا عندما سمع أن وفدا أمميا رفيعا سيكسر الحصار عن مدينة تعز لأول مرة، لكنه فوجئ بأن الوفد الأممي "أدخل ثلاث قاطرات محملة بالغذاء تم تفريغها إلى 20 شاحنة صغيرة من أصل 286 قاطرة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمدينة، لتبقى 283 قاطرة محتجزة خارج المدينة من قبل المليشيات".
وقال: "هذه الكمية من المواد الغذائية تستطيع أية منظمة خيرية محلية صغيرة أن تقدمها، أو حتى مغترب من خارج البلاد، ولا يليق بالأمم المتحدة أن تحتفي بهذا الإنجاز، بل يجب أن تؤكد فشلها في رفع الحصار عن تعز حتى هذه اللحظة".
من جهته، قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إنه شاهد بنفسه الأوضاع الإنسانية التي تمر بها كلٌّ من مدينة إب وتعز المحاصرتين، مشيرا إلى وجود "صعوبة في وصول المساعدات الإنسانية إلى ثلاث مديريات داخل المدينة ولفترة امتدت لعشرة أشهر".
وأضاف ماكغولدريك في بيان له أمس، السبت، أن المنظمات الدولية "تسعى مع الأطراف الميدانية للتوصل إلى آليات تضمن الوصول الدائم دون قيد أو شرط".
وعن الأضرار الناجمة عن النزاع في المدينة التي تتألف من ثلاث مديريات، قال ماكغولدريك، إن الأضرار لحقت بالبنية التحتية بشكل خاص. وأضاف: "رأيت الصعوبات التي يواجهها السكّان، ولم أر سوى عدد قليل فقط من المتاجر تفتح أبوابها، كما تعاني المدينة من نقص في كميات المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى الضرورية للبقاء على قيد الحياة"، لافتا إلى أن المدينة تشهد غيابا للخدمات الأساسية، بما فيها المياه والوقود.
ودعا ماكغولدريك إلى حماية المستشفيات من أية هجمات وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن مستشفى الثورة بتعز يعدّ واحداً من المرافق الصحية القليلة العاملة في المدينة، ويعاني من شحّ حاد في المستلزمات الطبية.
وأكد أنه شاهد بعض المواد الغذائية وأسطوانات غاز الطبخ وغيرها من المواد يجري إدخالها إلى المدينة، في إشارة إلى ثلاثة آلاف سلة غذائية تم إدخالها للمدينة في نفس اليوم. كما ناشد "السلطات والجماعات أن يعملوا مع الأمم المتحدة لوضع آلية من شأنها أن تسمح بالإتاحة المنتظمة والمستمرة لدخول هذه السلع، وغيرها من السلع، إلى مدينة تعز".
من جانبه، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز، أن كمية المساعدات الإغاثية التي دخلت مع فريق الأمم المتحدة، غير التي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن كمية المساعدات الغذائية "لا تلبي احتياجات المواطنين المتواجدين في المدينة والبالغ عددهم 300 ألف نسمة".
وأضاف الائتلاف أن المساعدات التي تم إدخالها عبارة عن 2900 كيس حبوب، و149 كيس سكر، و100 كرتونة فاصوليا، و384 كرتونة زيت فقط.