الرئيس الجزائري يحل جهاز المخابرات ويستبدله بجهاز جديد

أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حل جهاز المخابرات الجزائرية الحالي، واستبداله بجهاز أمني جديد يتكون من ثلاثة أقسام أمنية.

 
وأصدر الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي كان يسمى مديرية الاستعلام والأمن، واستحداث جهاز جديد تحت اسم "مديرية المصالح الأمنية".

ويضم الجهاز الجديد ثلاث مديريات فرعية بقيادة اللواء عثمان بشير طرطاق، ونقل الرئيس بوتفليقة تبعية الجهاز الجديد إلى الرئاسة بدلا من وزارة الدفاع، كما كان معمولا به في الجهاز السابق.

ويتكفل الجهاز الجديد بكافة الملفات الأمنية والأمن الداخلي ومكافحة التجسس والتنسيق بين الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، والإشراف على التحقيقات في القضايا الحساسة للأمن الداخلي.

ويأتي استحداث الجهاز الجديد في سياق استكمال الرئيس بوتفليقة لعملية إعادة هيكلة جهاز المخابرات السابق، حيث كان الرئيس بوتفليقة قد أقر منذ منتصف عام 2014 سلسلة قرارات تشمل إلغاء هيئات ومكاتب أمنية تابعة لجهاز المخابرات السابق، وحل وحدات أمنية أو نقل تبعيتها من المخابرات إلى هيئة أركان الجيش.

وشملت هذه القرارات تحييد وإقالة عدد من المسؤولين والقيادات العليا في جهاز المخابرات، أبرزهم قائد وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لجهاز المخابرات الجنرال حسان آيت واعراب، ومدير الأمن الداخلي اللواء علي بن داود وقائد الأمن الرئاسي الجنرال محمد مجدوب، وقائد الحرس الجمهوري وإقالة قائد جهاز الدرك الفريق أحمد بوسطيلة، قبل أن ينهي الرئيس بوتفليقة في قرار مفاجئ مهام قائد جهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المعروف باسم توفيق في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان جهازا بالمخابرات في الجزائر ذا نفوذ كبير في صناعة القرار والتدخل في المشهد السياسي وترتيب الوضع في البلاد على أكثر من صعيد، وتوجهت إليه نتيجة ذلك عدة انتقادات وتم تحميل قياداته جزءا من مسؤولية الإخفاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي انتهت إليه الجزائر.

ومنذ عهدته الرئاسية الأولى حاول الرئيس بوتفليقة إعادة هيكلة جهاز المخابرات وإنشاء ما يعرف بوكالة للأمن القومي، لكن مشروعه قوبل بمقاومة شديدة داخل الجهاز الأمني والقيادة العسكرية حينها، وكان ذلك سبب محاولة جناح في الجهاز الأمني وقيادة الأركان الدفع بعلي بن فليس الذي كان أقرب مقربي الرئيس بوتفليقة ورئيس حكومته إلى التمرد عليه ومنافسته بقوة في الانتخابات الرئاسية عام 2004 لكنه أخفق في ذلك.