عامان على اجتياح الحوثيين صنعاء: فشل الانقلاب وتعثر الشرعية

بعد عامين على اجتياح مليشيات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، العاصمة اليمنية صنعاء، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، لا يزال الانقلابيون يمسكون بزمام الأمور في العاصمة، فيما ترابط قوات الشرعية على بعد عشرات الكيلومترات منها، بعد حرب طاحنة ومستمرة دفع اليمنيون، ولا يزالون يدفعون، ثمنها كل يوم.

واستطاعت السلطة الشرعية، التي حاول الحوثيون الإطاحة بها تدريجياً عقب سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، أن تحافظ على ذاتها كحكومة شرعية معترف بها دولياً. وفرضت حصاراً على الانقلابيين واستدعت التدخل العربي بقيادة السعودية، لمساندتها في استعادة أجزاء واسعة من البلاد، وتنفيذ عشرات الآلاف من الضربات الجوية، التي أضعفت القوة العسكرية للانقلابيين إلى حد كبير.

ووفقاً لتصريحات المسؤولين الحكوميين ودول التحالف العربي، الداعمة لهم، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من مساحة البلاد، باتت عملياً تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية. وهذه القوات هي عبارة عن خليط من وحدات عسكرية نظامية انحازت إلى الحكومة، ومواطنين جرى تجنيدهم خلال الحرب في مختلف المحافظات. وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، استطاعت هذه القوات بدعم من التحالف تحقيق اختراق بنقل المعارك إلى أطراف العاصمة صنعاء. وهو الأمر الذي شكل مكسباً ميدانياً مهماً للشرعية، مكّنها من التلويح بخيار "الحسم العسكري"، بعدما أصبحت عملياً على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة.

في الجانب السياسي، لا يزال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة التي شكلها برئاسة أحمد عبيد بن دغر، هي السلطة الشرعية لليمن المعترف بها إقليمياً ودولياً. واستطاعت حتى اليوم، إسقاط الكثير من الأوراق التي راهن عليها الانقلابيون، وفي مقدمتها اللعب على عامل الوقت، ومحاولتهم تحريك ورقة البرلمان، الذي يتمتع حزب صالح بأغلبية أعضائه، لإضفاء شرعية على خطواتهم الانقلابية الأخيرة، الأمر الذي لم ينتج عنه أي أثر يذكر يقلل من شرعية الحكومة.

في مقابل هذه النجاحات، لا يزال جانب الشرعية محملاً بالقصور والثغرات الكبيرة. وعلى الرغم من الحديث عن تحرير ما مساحته 80 بالمائة من البلاد، لم تستطع الحكومة الشرعية العودة بشكل كلي ودائم إلى البلاد. والرئيس وأغلب أعضاء الحكومة لا يزالون يتواجدون في السعودية، وكذلك أغلب السياسيين اليمنيين من المؤيدين للشرعية. وهو الأمر الذي يمثل بنظر الكثير من المنتقدين والمحللين، نقطة ضعف مركزية، تجعل بقاءها كما لو أنه مرتبط أصلاً بما تحصل عليه من دعم إقليمي ودولي، وليس بفعل تماسكها محلياً.

من زاوية أخرى، تواجه الشرعية تحديات داخل المناطق المحررة، على غرار الدعوات الانفصالية في الجنوب، حيث برزت مطالبات بتشكيل "كيان جنوبي". ومن شأن هذه العوامل أن تؤثر على الشرعية التي تعتبر مدينة عدن عاصمة مؤقتة. كما يواجه جانب الشرعية تململاً في بعض المواقف الدولية، التي تقول مصادر مقربة من الحكومة لـ"العربي الجديد" إنها تمارس ضغوطاً على الشرعية، مما أدى إلى عرقلة بعض إجراءاتها وتوجهاتها الاقتصادية والعسكرية، كما هو حال قرار نقل "المصرف المركزي" من سيطرة الانقلابيين، والذي ظل معلقاً لأشهر بسبب الضغوط الدولية، التي كانت ترفض هذا الإجراء، وتطالب بإبقاء البنك محايداً.

على الجانب الآخر، لا يزال الانقلابيون يمسكون بصنعاء بما فيها من مؤسسات حكومية ومنشآت هامة، على الرغم من أن الدولة ومؤسساتها أصبحت على شفا انهيار شامل. فمنذ اجتياح المليشيات العاصمة وما تبعها من خطوات انقلابية، غادرت أغلب البعثات الدبلوماسية صنعاء، إضافةً إلى الشخصيات والقيادات السياسية المؤدية للشرعية، فضلاً عن توقف الجزء الأكبر من الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، والدمار الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية بسبب الحرب.

واستطاع شريكا الانقلاب أن يواجها عسكرياً تقدم الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، وبالاعتماد على عامل الوقت وعلى الدعم الإيراني المطلق، الذي كان الحوثيون وحليفهم صالح يعقدون عليه الآمال. ومنذ ما يزيد عن عام ونصف العام على الحرب الطاحنة، فقد الانقلابيون السيطرة على المدن الجنوبية ومحافظة مأرب المحورية وسط البلاد، وأجزاء كبير من محافظتي تعز والجوف. والمياه اليمنية الإقليمية والجزر باتت كلها تحت سيطرة التحالف العربي، فيما بلغ التهديد العسكري على الانقلابيين أوجه في الأشهر الأخيرة، بعدما باتت الشرعية تطرق أطراف صنعاء. لكن الواقع السياسي والميداني يجعل معركة اقتحام العاصمة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

سياسياً، وعلى الرغم من مرور عامين على الانقلاب، لا يزال الحوثيون والرئيس السابق محاصرين، ويتحركون إقليمياً في الأفق الإيراني (طهران والحكومات العربية المقربة منها كما هو حال الحكومة العراقية، التي زارها وفد من الحوثيين الشهر الماضي). أما أطراف المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها روسيا، فلا تزال متمسكة بموقف داعم للحكومة الشرعية. لكن تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم إغفال وجود اتهامات من أوساط في الشرعية لبعض الأطراف الدولية بالتساهل بموقفها إزاء خطوات الانقلابيين، على غرار تشجيع المقترحات، التي تدعو إلى حكومة ائتلافية. ويرى الجانب الحكومي أن هذا المقترح يمثل "شرعنة" للانقلاب.

ومثلما تؤثر التباينات والاختلافات الداخلية في مناطق سيطرة الشرعية، تشير المعطيات إلى أن وضع الانقلاب ليس أفضل حالاً. صحيح أن مليشيات الانقلابيين استطاعت أن تظهر انسجاماً في ظل الحرب، انعكس من خلال أدائها العسكري الذي أطال أمد المواجهات على الرغم من العدد الكبير من الضربات الجوية، وانعكس داخلياً بالتعاون في مجالات مختلفة، بيد أن الخلافات برزت تدريجياً بين طرفي الانقلاب، الحوثيين والرئيس السابق. وهو ما أفضى بالشريكين إلى اتفاق سياسي لأول مرة تضمن إلغاء السلطة الانفرادية للحوثيين، عبر "اللجنة الثورية العليا" ضمنياً، واستبدالها ب"المجلس السياسي الأعلى" الذي تألف بالمناصفة بين الطرفين، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وُقع في 27 يوليو/تموز.

وبعد أسابيع من تشكيل "المجلس السياسي"، في أغسطس/آب الماضي، لم يحل ذلك الاتفاق دون ظهور الخلافات، التي عادت بصورة أقوى في الأسابيع الأخيرة. وتعكس هذه الخلافات حالة من عدم الرضى من جانب الحوثيين عن الوضع الذي أنتجه الاتفاق، مما جعلهم يستدعون مسمى "اللجنة الثورية العليا" مجدداً إلى النشاط، كونها أكثر تعبيراً عنهم ومشروعهم بعيداً عن حليفهم الرئيس السابق، الذي كان خصماً لهم في فترات سابقة.

انطلاقاً من ذلك، تبقى الحكومة الشرعية في وضع متفوق على الانقلابيين، لا سيما في ظل الدعم الإقليمي والدولي، والسعودي الخليجي على وجه التحديد. لكنها محاصرة بالأخطاء والعثرات بسبب فقدانها السيطرة على مراكز الدولة ومؤسساتها في العاصمة، وكذلك عدم التحكم الكامل بالمناطق التي تصفها ب"المحررة" من الانقلابيين. وهؤلاء خسروا عسكرياً وسياسياً إلى حد كبير، لكنهم يحتفظون بأوراق مهمة أبرزها السيطرة على العاصمة. ومن المرجح أن يراوح الوضع مكانه، أو أن يتدهور، لا سيما في ظل حالة التململ في المواقف الدولية، إلا إذا ساهمت المشاكل الاقتصادية في اليمن بخلط ما تبقى من أوراق الانقلابيين، ودفعتهم إلى تقديم تنازلات سياسية من أجل تسوية الصراع اليمني.