طالب أعضاء المجلس المحلي لأمانة العاصمة في اليمن بالإفراج عن المعتقلين وأعلنوا رفضهم للاحتجاز التعسفي من قبل الحوثيين، سواء لأعضاء المجلس المحلي أو أي مواطن لم تثبت ضده أي تهمة.
جاء ذلك في بيان أعقب وقفة احتجاجية أمس وحصل نشوان نيوز على نسخة منه، حيث اشار البيان إلى ازياد الشكاوى المقدمة عن تنامي الاعتقالات والحجز التعسفي خلالاً وتجاوزاً للقانون، ومن بين المحتجزين، إبراهيم حميد عضو المجلس المحلي بمديريه صنعاء القديمة، وفارس الذيباني عضو المجلس المحلي بمديريه السبعين.
وأشار البيان إلى أن شكاوى تلقوها بالحجز التعسفي وعدم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والشرعية اللازمة والمماطلة في سير الإجراءات القانونية المفترض إتباعها في قضاياهم الأمر الذي تداعى بشأنه أعضاء المجالس المحلية بمديريات أمانه العاصمة العشر وذلك لتنظيم الوقفة الإحتجاجية".
وأكد البيان مشروعيه مطالبة أعضاء المجالس المحلية بالإفراج عن الأعضاء المعتقلين وإعلان التضامن الكامل معهم والتأكيد على قيادة أمانه العاصمة القيام بواجب مسؤولية الدور المناط بها تجاه ما يخص الأعضاء والمبادرة بإتخاذ إجراءات عاجله لإلزام الجهات المعنية بالسير في الخطوات القانونية للإفراج عنهم مع التأكيد على الإحتفاظ بحق رد الإعتبار عند ثبوت الحجز التعسفي بحقهم.
وعبر المشاركون عن رفض وإستنكار كافه الممارسات من الحجز التعسفي وتقييد الحريات بدون وجه حق قانوني أو مصوغ شرعي والقائمة خلافاً لمدة الحجز التحفظي بسبب الإشتباه أو التحري المشار إليها بالقانون وساتغلال قانون الطوارئ بصوره تنافي مبدأ وهدف القانون.
وأكد البيان اعتبار لأعضاء المحتجزين صورة رمزية لحالات عديدة مماثلة قابعة في السجون دون مصوغ وهو ما يحتم الاستشعار بالمسؤولية وبواجب الدور المناط بِنَا كأعضاء سلطه محليه توجيه ورفع رسالة باسم "أعضاء المجالس المحلية للمطالبة ومناشده كافة مستويات السلطة الجهات المسؤولة والمعنية (الرقابية والتنفيذيه والحقوقية) بسرعة العمل على تشكيل لجان نزول ميداني لزيارة وتفقد السجون ومتابعه حالات المحتجزين فيها والإطلاع على المظالم وإنصافهم .
وأكد البيان على المسؤلية الإجتماعية التكاملية المشتركو في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وحمايو الممتلكات الخاصة والعامة كواجب ديني ووطني تقع مسؤليته على الجميع وفى مقدمتهم القيادات المجتمعيه من مجالس محلية ووجهاء وعقال وأفراد".