قالت منظمة العفو الدولية، إن جماعة الحوثيين المسلحة والقوات المتحالفة معها تعرض حياة الآلاف من المدنيين في مدينة تعز الواقعة جنوب اليمن للخطر، حيث ظلت تمنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ترسم الشهادات التي جمعتها المنظمة من 22 شخصا من المقيمين بتعز والعاملين بالمجال الطبي بالمدينة، التي تعد ثالث أكبر المدن اليمنية، ترسم صورة مقلقة لمعاناة المدنيين وصعوبة الحياة أمامهم؛ فقد أغلقت معظم مستشفيات المدينة أبوابها، بينما باتت المستشفيات القليلة التي لا تزال مفتوحة على شفى الانهيار بسبب نقص الإمدادات. وقد توفي رضيع ابن أحد الأهالي بعد بضع ساعات من مولده بسبب النقص الحاد في الأكسجين بمستشفيات المدينة.
وقال جيمس لينش، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يبدو أن قوات الحوثيين تتعمد منع دخول السلع المدنية بما في ذلك الإمدادات الطبية الضرورية والأغذية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية بما لها من آثار مدمرة على أهالي تعز".
وأضاف: "إن منع المعونات الإنسانية لهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، فالأهالي في واقع الحال محصورون في جيب بمدينة تعز، ومحرومون من الضروريات الأساسية بما يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين". وتسيطر جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها على كل الطرق المؤدية إلى المدينة والخارجة منها، وقد تم تشديد القيود على دخول المدينة ومغادرتها بدرجة كبيرة منذ بدء الصراع. ولم يبق سوى "معبر الدحي" الواقع غربي المدينة مفتوحا، وذلك من آن لآخر مما يجعل السكان محاصرين داخل المدينة إلى حد كبير.
وقال أهالي المدينة لمنظمة العفو الدولية إن رجال جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاءها يمنعون المدنيين الذين يعبرون نقاط التفتيش من جلب الفاكهة والخضروات واللحوم والملابس، إلى جانب اسطوانات الغاز اللازمة للطهو واسطوانات الأكسجين المخصصة للمستشفيات، وفي بعض الحالات يصادرون تلك السلع. وجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي يحظر حظرا مطلقا منع الإمدادات الطبية. ولذلك يجب على كافة أطراف الصراع السماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية المحايدة الموجهة للمدنيين دون أي عائق.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى خمسة أطباء في تعز قالوا إنهم في أمس الحاجة إلى المزيد من عقاقير التخدير والأكسجين والأدوات الجراحية اللازمة لعلاج المرضي الذين يصابون خلال القتال الدائر بين الحوثيين والجماعات المسلحة المناهضة لها داخل المدينة. ولم يبق من المستشفيات المحلية العاملة بجيب تعز سوى أربعة فقط. وحتى هذه المستشفيات تفتح أبوابها وتغلقها من آن لآخر تبعا لقدرتها على الحصول على الإمدادات الطبية، والتي يتم تهريبها في معظم الأحوال عبر طريق خاص للتهريب يمر بجبل يقع جنوبي المدينة ويصل ارتفاعه إلى 3,000 متر.
في ديسمبر الماضي، اضطر محمد شهابي لأخذ طفله حديث الولادة إلى خمس مستشفيات مختلفة في بحث محموم عن الأكسجين لكنه لم يتمكن من الحصول على الإمدادات المطلوبة لإنقاذ حياة ابنه.
وتابع: "كان ابني يبلغ من العمر 14 ساعة عندما توفي، عندما ولد أخبرنا الأطباء أنه بحاجة للرعاية المركزة والأكسجين لعدم كفاية السوائل في جسمه، فأخذناه إلى كل مستشفى استطعنا الذهاب إليه قبل أن يقضي نحبه في آخر الأمر، كنت أريد اصطحابه خارج المدينة ولكن لم يكن هناك طريق للخروج منها".
وقال الأطباء لمنظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 18 شخصا، منهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم نتيجة لنقص الأكسجين في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير "مستشفى الروضة" إنهم في أمس الحاجة إلى اسطوانات الأكسجين من أجل وحدات الرعاية المركزة وحضانات الأطفال حديثي الولادة، وأضاف أن مستشفى الروضة لم يعد قادرا على استقبال المرضى المحتاجين إلى الرعاية المركزة أو الجراحة بسبب نقص الأكسجين. كما قال مدير المستشفى لمنظمة العفو الدولية في ديسمبر، "نستقبل كل يوم ما بين 15 و20 حالة من هذه الحالات. واليوم استقبلنا خمس حالات، توفي ثلاثة منهم، وجميعهم مدنيون أصيبوا بإصابات خطيرة خلال القصف العشوائي".
كما حذر مدير "مستشفى الروضة" من اقتراب نفاذ إمدادات الأكسجين بأحد المستشفيات المحلية الأخرى، وهو مستشفى الثورة.
وطبقا لما أفادت به "اللجنة الطبية بتعز"، وهي منظمة محلية أنشئت للمساعدة على التعامل مع الوضع الطبي وإعادة تخصيص الإمدادات، فإن مستشفيات المدينة قبل بدء الصراع كانت تحتاج إلى نحو 200-250 اسطوانة أكسجين يوميا، أما اليوم فإن المستشفيات الأربعة التي لا تزال تعمل تضطر إلى اقتسام 20-30 اسطوانة فيما بينها، يتم تهريبها عبر الجبال محمولة على ظهور الحمير. وقد ارتفع متوسط سعر أسطوانات الأكسجين المهربة ارتفاعا حادا من 20 إلى 70 دولار للأسطوانة.
وقال جيمس لينش: "يجب على كافة أطراف الصراع ضمان وصول المعونات الطبية إلى المدنيين في مدينة تعز؛ إذ إن تعمد عرقلة هذه الإمدادات له تبعات مؤلمة على المدنيين الذي يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة". ووصفت سمر أمين، وهي ناشطة من "مديرية خدير" بغرب مدينة تعز، لمنظمة العفو الدولية كيف صادر رجال جماعة الحوثيين المسلحة شحنة من 34 اسطوانة أكسجين كانت متجهة إلى "مستشفى الثورة" في يناير.
وأضافت سمر أمين: "احتجزوا السائق ثلاثة أيام. وقد أخبرني أنهم أهانوه وضغطوا عليه كي يعترف أنه كان يخطط لتسليم الأكسجين لجماعات المعارضة".
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي قامت بها سمر أمين لاستعادة اسطوانات الأكسجين بتقديم الدليل على أن إمدادات الأكسجين كانت مخصصة لمستشفى الثورة، فقد رفضت جماعة الحوثيين المسلحة إعادتها.
وقد أغلقت نحو 80% من الحوانيت الموجودة في المدينة أبوابها وارتفعت أسعار البضائع المهربة، حيث تبلغ أسعار الإمدادات الأساسية الآن نحو أربعة أو خمسة أضعاف السعر المحلي المعتاد. وصار كثير من الأهالي يعانون المشاق لتغطية تكلفة الغذاء اللازم لهم ولأسرهم. وحتى الخبر تضاعف سعره. وقال عبد الله علي، وهو أب لستة أطفال صغار يقيم بحي الصميل الفقير، لمنظمة العفو الدولية: "إنني عاطل عن العمل، ولا توجد فرص عمل؛ ولذلك فإن كل وجبة معاناة، نحتاج على الأقل إلى جوال من خبز الروتي لإطعام الأسرة في الوجبة الواحدة".
وفي أواخر شهر يناير، سمح لكل من "برنامج الغذاء العالمي"، و"منظمة أطباء بلا حدود"، والائتلاف الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية بإدخال شحنات صغيرة من المعونات إلى جيب تعز، لكن الأهالي أخبروا منظمة العفو الدولية أن الإمدادات كانت غير كافية بدرجة يرثى لها.
وأضاف جيمس لينش: "من الواجب على كافة أطراف الصراع ضمان حصول السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها على المعونات الإنسانية. وعندما تقوم جماعة الحوثيين المسلحة بمنع المعونات فإنها تفاقم من دوامة معاناة المدنيين في تعز بدرجة كبيرة، وتخرق القانون الدولي خرقا فادحا".