نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مسؤولة في الحكومة، أن جماعة الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بصنعاء بدأت سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وبحسب المصادر، تقدر أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.
وقالت المصادر: إن العبث لا ينحصر على أموال مؤسسة التأمين المودعة في البنوك الحكومية فحسب، بل يطاول ميزانية المؤسسة التي تُنهب بطريقة قانونية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعمل على إيقاف عبث الحوثيين بأموال التأمينات النقدية والعينية من خلال جهود تبذلها وزارة التأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
ويسيطر الحوثيون على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمينات والمعاشات الحكوميتين بصنعاء، ويدير شؤونها مندوبون عن اللجنة الثورية التابعة للجماعة. وقال مصدر بمؤسسة التأمينات: "الحوثيون عينوا عدداً كبيراً من أعضائهم في مناصب إدارية مهمة بالمؤسسة ويمارسون الفساد والعبث بالأموال، حيث قاموا بشراء سيارات وصرف عهد لأعمال لم تنجز".
