حصد اليمن المرتبة 141 في العالم حول مدى قدرة الأطفال في الوصول إلى المحاكم بفعالية للدفاع عن حقوقهم، وفقاً لتقرير أعدته
الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين).
ويتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "الحقوق وسبل الانتصاف والتمثيل"، ما إذا كان بإمكان الأطفال رفع دعاوى عندما تنتهك حقوقهم، والموارد القانونية المتاحة لهم، والاعتبارات العملية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما إذا كان القانون الدولي لحقوق الطفل يُطبق في المحاكم الوطنية.
وبين التقرير، أن اليمن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وليس واضحا ما إذا كان للاتفاقية سلطة القانون. تتعارض عدة قوانين مع اتفاقية حقوق الطفل، ولم تستخدم الاتفاقية في المحاكم.
وأوضحت الشبكة أنه لا يمكن للأطفال رفع دعاوى مدنية أو إدارية في المحكمة للطعن في انتهاكات حقوقهم إلا بمساعدة ولي أو وصي أو ممثل عنهم أو عن طريق محام يعينه ولي الأمر. لا تقبل شهادات الأطفال في المحكمة، إلا في النزاعات بين الأطفال فقط. لا تتوفر المساعدة القانونية للأطفال، أما المساعدات المجانية فهي محدودة.
يعد النظام القضائي وسيادة القانون في اليمن ضعيفة، وذلك بسبب التدخل السياسي المتكرر في السلطة القضائية وكون تنفيذ الأحكام ضد سلطات معينة يعد أمرا إشكاليا. لا توجد مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، على الرغم من أن القانون ينص على إيجاد مثل هذه المؤسسة.
ويقدم التقرير الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، لمحة عن طرق حماية حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم. يجمع نتائج من 197تقريراً قطرياً كُتب بدعم من مئات المحامين والمنظمات غير الحكومية، ويهدف إلى مساعدة الدول على تحسين وصول الأطفال إلى العدالة على المستوى الوطني.
وتقول مديرة كرين، فيرونيكا ياتس: "في حين يُبرز هذا التقرير العديد من الأمثلة عن الأنظمة التي لا تتناسب مع حماية حقوق الطفل، هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المحاكم للمضي قدما نحو تطوير حقوق الطفل بفاعلية.
ويبين تصنيف الدول المدى الذي تسمح به الدولة للأطفال بالوصول إلى العدالة، وليس مدى تقديسها لحقوقهم، ومع ذلك، من الصعب تجاهل عدد الدول ذات السجل المزري لحقوق الإنسان والتي حصلت على أقل المراتب في وصول الأطفال إلى العدالة ".
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بنيام داويت مزمور في مقدمة التقرير: "ترحب اللجنة بهذا البحث، وقد بدأت بالفعل بتصور مساهمته الملموسة في التعاملات المختلفة مع الدول الأطراف.
لا تؤثر معايير حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية كثيرا في الواقع الذي يعيشه الأطفال إذا لم يتم تنفيذها، وخاصة إذا ما انتهكت الحقوق الأساسية للأطفال، فمن المهم أن يكون لدى الأطفال أو من يمثلهم الموارد اللازمة، في القانون وفي الممارسة العملية، من أجل إيقاف و / أو حظر الانتهاكات أو الحصول على تعويض عنها.
وأضاف قائلا "آمل أن تكون هذه الدراسة هي بداية لنقلة جديدة في جعل وصول الأطفال إلى العدالة أولوية من شأنها أن تمكن الحقوق الأخرى التي ينبغي الإيفاء بها".