بعد توقف أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية في اليمن بسبب الحرب، بدأت مؤسسات دولية جهوداً لتفعيله واستئناف تقديم خدماته في صرف إعانات للفئات الفقيرة.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه يعمل مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي، على تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تقديم دعم مادي لليمنيين.
وجاء تصريح ولد الشيخ، خلال كلمة ألقاها الأربعاء أمام جلسة خاصة بمجلس الأمن حول اليمن، وتحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في اليمن والخسائر التي طاولت القطاعين العام والخاص بسبب الحرب.
ويعد برنامج التحويلات النقدية عبر صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي، الوحيد الذي يغطي 35 في المئة من السكان في اليمن. ويتلقّى كل مستفيد نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولاراً).
وأظهر المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية الذي نفّذته وزارة التخطيط ومنظّمة "يونيسف"، أن صندوق الرعاية الاجتماعية "يعد أكبر نظام تحويلات نقدية حكومي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتفاقم عدد الفقراء في اليمن خلال أقل من عام، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، ليزحف الفقر إلى نحو 80% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في أبريل/نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليوناً الآن.
وتظهر معلومات صندوق الرعاية الاجتماعية توقف صرف الإعانات النقدية كلياً منذ بداية 2015، ما يعني تضرر حو إلى 1.5 مليون حالة من الفئات الأشد حرماناً في المجتمع، منهم 34% من المسنين، و27% من العاطلين عن العمل، وتمثل النساء اللاتي لا عائل لهن حو إلى 24% من إجمالي عدد الحالات.
وقال محمد الكاف، مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية في محافظة حضرموت شرق اليمن، في تصريح، إن معاناة مستفيدي مساعدات صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة تتزايد، نتيجة توقف مستحقاتهم منذ مطلع العام الماضي.
وفاقم وقف معاشات الضمان الأزمات المعيشة، نتيجة للوضع الاقتصادي المتدني وارتفاع الأسعار وزيادة معدل البطالة، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.
ويقول عبدالله محمد (43 عاما)، الذي ينفق على أسرة من ستة أفراد، لـ"العربي الجديد": "الأوضاع لدينا صعبة ولا أملك وظيفة أو مصدر دخل، وعندما دخلت برامج التحويلات المالية للرعاية الاجتماعية إلى قريتنا فرحت كثيرا بها، رغم أنها مبالغ متواضعة، لكنها تغطي الاحتياجات الضرورية".
وألقت الحرب بتداعياتها على القطاع الخاص، الذي يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وبحو إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وتبلغ نسبة مساهمته في تشغيل العاملين 69.4%، حسب إحصائيات رسمية.
وكانت دراسة أكاديمية صدرت حديثا، قد أشارت إلى فشل الجهود الحكومية في التخفيف من الفقر، خاصة عبر صندوقي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.