السعودية توقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي

أعلنت الرياض، اليوم الجمعة، أنها قررت إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني، عن طريق فرنسا، البالغة 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار آخر، مخصصة لقوى الأمن الداخلي، في لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول ( لم تسمه)، قوله إن هذا القرار، جاء بعد أن قامت بلاده "بمراجعة شاملة" لعلاقاتها مع لبنان، بما يتناسب مع ما قامت به الأخيرة من مواقف وصفها المصدر بأنها " مؤسفة وغير مبررة"، و"لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشار إلى قيام لبنان بمواقف "مناهضة" للسعودية، في المنابر العربية والإقليمية والدولية "في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة".

ووفق المسؤول نفسه، جاء هذا القرار، أيضاً، على خلفية "المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمى حزب الله في لبنان، ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية".

ووقعت السعودية وفرنسا، يوم 4 نوفمبر/تشرين ثان 2014، اتفاقية، تمد بموجبها باريس، الجيش اللبناني، بأسلحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تدفعها المملكة.

كما سبق وأن أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، في 6 أغسطس/ آب 2014، عن هبة ملكية سعودية بقيمة مليار دولار أمريكي، دعماً لبلاده في حربه على "الإرهاب"، وخصوصاً بعد المعارك التي شهدتها بلدة عرسال الحدودية مع سوريا بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة.

وقال المصدر المسؤول السعودي إن المملكة "وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها، وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته، وهو أمر يعرفه جميع اللبنانيين، ولسنا بحاجة إلى التدليل عليه، وكان آخر ذلك ما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته".

وتابع: "رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة تقابَل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية، في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة".

وفي هذا الصدد، ذكّر "بما حصل في مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي (الشهر الماضي)، من عدم إدانة (لبنان) الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية والتي حظيت بتنديد من كافة دول العالم، ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى".

وكان مجلس جامعة الدول العربية، أدان في اجتماعه الطارىء على المستوى الوزارى، يوم 10 يناير/كانون ثان الماضي، الاعتداءات التى تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مشهد في الشهر نفسه، وصدر البيان بإجماع الدول العربية، فيما امتنع لبنان على الموافقة بسبب الإشارة إلى حزب الله.

وفي هذا السياق، أضاف المسؤول السعودي "المملكة ترى أن هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً".

واستطرد "السعودية وقد عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته".

وأكد أن بلاده  تُقدر المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بما فيهم رئيس الوزراء، تمام سلام والتي عبّروا من خلالها عن وقوفهم مع المملكة وتضامنهم معها، كما أنها تعرب عن اعتزازها بالعلاقة المميزة التي تربطها بالشعب اللبناني الشقيق، والتي تحرص دائما على تعزيزها وتطويرها.

وتتهم السعودية، حزب الله، بالموالاة لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، وأدرجت عدداً من عناصره على قائمة "الإرهاب"، فيما يهاجم الحزب، المملكة على خلفية مواقفها السياسية ولاسيما بعد بدء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، لدعم الشرعية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين، وقوات الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، منذ 26 مارس/أذار الماضي.