خطط أمنية لاستتباب الأمن بالمدن المحررة

مع بروز الفوضى وانعدام الأمن وانتشار الميليشيات المسلحة يتضح حجم قصور وعدم كفاءة المُكلفين بتوفير الأمن، وتقصير الحكومة والرئاسة في تأهيلهم وتوفير احتياجاتهم وتغيير من يتطلب الأمر تغييره بمن هو أكثر كفاءة وخبره ووطنية منه.

تكافح السلطات الشرعية في اليمن من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار في مساحات جغرافية باتت تحت سيطرتها، لكن تلك المناطق تشهد تدهورا أمنيا متواصل ومتزايد يوما بعد آخر بسبب أعمال توصف ب"الإرهابية" تنفذها جماعات مسلحة وتستهدف إفشال أداء تلك السلطات.

وبغض النظر عن الاتهامات الموجهة لأطراف مختلفة بالوقوف وراء الأعمال المسلحة تلك، فإن ضعف أداء الأجهزة الموكل إليها مهام تأمين المدن المحررة سببُ رئيسي يمكن مرتكبي هذه الجرائم النفاذ عبره، وتحقيق مبتغاهم في الإخلال بالأمن والاستقرار.

بين قصور وعدم كفاءة المُكلفين بتوفير الأمن، وتقصير الحكومة والرئاسة في تأهيلهم وتوفير احتياجاتهم، يتلخص المشهد الأمني باليمن، الذي تعيش أجزاء منه تحت تهديد جماعات مسلحة، بينما أجزاؤه الأخرى تعاني من سيطرة قوات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

دمج المقاومة
وتركز الخطط الأمنية للسلطات على دمج رجال المقاومة الشعبية في أجهزة الشرطة، وتدريبهم وتأهيلهم ثم توزيعهم على الأقسام والإدارات المختلفة، على اعتبار أن الأجهزة السابقة انهارت عقب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح في سبتمبر/أيلول 2014، وأصبح بعض رجالها تحت خدمة الانقلاب، وفق اللواء ناصر لخشع نائب وزير الداخلية.

وقال اللواء لخشع -في تصريح للجزيرة نت- إنهم يمتلكون خطة لدمج أفراد المقاومة، وإن ذلك يجري على قدم وساق، بناء على التوجيهات العليا من الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رسميا صرف الأرقام العسكرية للمجندين الجدد.

محافظة عدن بالجنوب، كانت أكثر المدن اليمنية التي عانت من هجمات مسلحة، فمنذ طرد جماعات الحوثي وصالح من المدينة، منتصف يوليو/تموز العام المنصرم، لا يكاد يمر يوم دون أعمال عنف تتبناها مجاميع مسلحة، تُسفر عن ضحايا من مسؤولين محليين وعسكريين وقادة في المقاومة المناهضة للانقلاب.

ووفق اللواء لخشع، فإن أربعة آلاف مجند كلفوا بالمهمة الأمنية في عدن ويجري حاليا تدريبهم، في حين بدأ بعض الجنود فعلا بمزاولة مهامهم في إدارات الشرطة بالمديريات.

واعتبر الهجمات نتاجا طبيعيا للحرب التي افتعلها الحوثي وصالح، وللسياسات التي انتهجها النظام السابق، داعيا الأجهزة الرسمية والمكونات الاجتماعية إلى التكاتف من أجل إفشال مخططات التخريب، وفق وصفه.

تقصير الشرعية
من جانبه، اتهم مدير إدارة الشرطة بمحافظة تعز العميد عبدالواحد سرحان السلطات الشرعية بالتقصير والتساهل في الاهتمام بأجهزة الأمن، وقال إن خطوات إنشائها تجري ببطء.

وكشف سرحان -في تصريح للجزيرة نت- أنه بجهودهم الشخصية التي بذلوها في محاولة استتباب اﻷمن والسكينة عمدوا إلى تفعيل خمس مديريات أمنية و15 قسم شرطة واقعة في النطاق المحرر، وهي تزاول عملها ومهامها اﻷمنية، مؤكدا أنهم تمكنوا من ضبط الاختلالات، وكل هذا بجهود ذاتية وبتنسيق مع المقاومة الشعبية في بعض القضايا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية لم تلتفت بعد للجانب الأمني ولم تصدر حتى الآن قرارا رسميا بتعيين مدير عام لجهاز الشرطة في تعز، ويزاول مهامه حاليا بتكليف من وكيل المحافظة.

وطالب العميد سرحان الحكومة بتوفير المستحقات الشهرية لمنتسبي الشرطة، وكذلك اﻹمكانيات اللازمة لتغطية المهام اﻷمنية من مكاتب وأطقم ودوريات وأجهزة اتصاﻻت وغيرها من الوسائل التي تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل رسمي وفعال.

وأكد ضرورة حضور الأجهزة الأمنية مع اقتراب الحسم، لضمان تفادي أي مشاكل أمنية قد تحدث بعد أن تخلو المحافظة من قوات الحوثي وصالح.

ويتشابه الوضع ذاته في كثير من المحافظات عدا محافظة مأرب (شرقي البلاد) التي انفردت بحالة أمنية جيدة جراء اهتمام أولته السلطة المحلية في وقت مبكر، من خلال دفعها بالمئات من أفراد المقاومة للتدريب والانتشار داخل المدينة وعلى أبوابها، الأمر الذي يتوجب على بقية المحافظات الاحتذاء بهذا النموذج والعمل على تطويره.