أكدت مصادر حكومية يمنية، أن الحكومة الشرعية أقرت أولويات عاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، أبرزها استئناف إنتاج وتصدير النفط وتقليص موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن اللجنة الاقتصادية المكلفة من الحكومة وضعت حزمة قرارات عاجلة لتجاوز التحديات والمخاطر المالية التي تواجه البلاد والبحث عن مصادر تمويلية جديدة.
وأعلنت الحكومة الشرعية، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، عن تشكيل لجنة اقتصادية، أوكلت إليها صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاستقرار في البلاد.
وحسب المصادر، فإن الأولويات تتضمن تعبئة الموارد العامة، من خلال استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز وإيداع حصة الحكومة في المصرف المركزي اليمني. كما تتضمن الأولويات ترشيد النفقات العامة من خلال استبعاد الموظفين الوهميين والمزدوجين في الخدمة المدنية والجيش والأمن، وتحفيز موظفي الحكومة (خاصة البطالة المقنعة) على أخذ إجازات طويلة مقابل إعطائهم جزءا من الراتب (نحو 50% مبدئياً)، وتقليص حجم البعثات الدبلوماسية لسفارات اليمن في الخارج.