وكيل الأمم المتحدة لمجلس الأمن: حاجة ملحة لحماية المدنيين في اليمن

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية قال ستيفن أوبراين أن الحاجة الملحة في اليمن الآن هي حماية المدنيين، الذين يواجه الملايين منهم التفجيرات وأعمال القصف المتواصلة وغالبا العشوائية من الأطراف كل يوم".

وأشار أوبراين، في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الوضع في اليمن الخميس ، إلى مقتل ثلاثين شخصا وإصابة أربعين فيما بدا أنه قصف جوي على سوق مزدحم في محافظة صنعاء الشهر الماضي، وقال إن الأماكن التي يتعين أن تتمتع بالحماية، مثل المستشفيات والمدارس والمنازل، تضرب من كل الأطراف.

وأضاف "على كل الأطراف في هذا الصراع التزام وفق القانون الإنساني الدولي لاتخاذ كل إجراء لضمان حماية المدنيين والأهداف المدنية. من غير المقبول أن تضرب المنشآت الصحية، ومن المهم أن تقدم الأطراف ضمانات بحماية هذه المواقع."

وأشار أوبراين إن تلك الهجمات وحالة الفوضى العامة في عدن منعت الأمم المتحدة من إعادة نشر موظفيها الدوليين في المنطقة منذ أكتوبر عام 2015، بما يؤثر بشكل مباشر على قدرة تقييم الاحتياجات ومتابعة الاستجابة الإنسانية.

واتهم المسؤول الدولي الحوثيين بإعاقة وصول المساعدات وقال "إن انتشار نقاط التفتيش بأنحاء اليمن يعيق العمل الإنساني ويؤخر نقل البضائع والخدمات الرئيسية، وفي بعض الأحيان يوقف الحركة تماما...إن المتطلبات البيروقراطية المفروضة من سلطات الحوثيين تؤخر وتعيق أيضا التوصيل السريع للمساعدة الإنسانية. في أسبوع واحد في شهر فبراير رفضت وزارة الداخلية في صنعاء إصدار إذن بالسفر لثلاث بعثات منفصلة تقودها الأمم المتحدة من صنعاء إلى إب وتعز."

وأكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة التزام مجتمع العمل الإنساني بتوسيع استجابته لتصل إلى ثلاثة عشر مليونا وأربعمئة ألف شخص في اليمن خلال العام الحالي. وقال إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2016 تطلب توفير مليار وثمانمئة مليون دولار لتحقيق هذا الهدف.

وأشار أوبراين إلى آلية التحقيق والتفتيش التي وضعها الأمين العام بناء على طلب من حكومة اليمن. وتتخذ الآلية من جيبوتي مقرا لها، وتهدف إلى إسراع دخول الواردات التجارية المشروعة والسلع المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية.

وقال أوبراين إن جميع الدول والمنظمات المعنية ومنها المنظمة البحرية الدولية قد أبلغت بتدابير عمل الآلية.

وشدد المسؤول الدولي على الحاجة العاجلة لأن يضغط أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الأطراف للالتزام بتعهداتها من خلال اتخاذ تدابير أكبر لحماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني المستدام وبدون شروط لجميع أنحاء اليمن، ولاستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف للأعمال القتالية.