إغلاق 12 جامعة أهلية و4 كليات بقرار من التعليم العالي الخاضعة للحوثيين
أعلنت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن أن النيابة العامة بالتعاون مع الاجهزة الامنية في صنعاء استكملت تنفيذ قرارات الوزارة التي قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الاهلية.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة واجهزة الأمن، التي يديرها الحوثيون، نفذت نزولا ميدانيا مباشرا إلى تلك المؤسسات لاستكمال عملية الاغلاق النهائي ووقعت مع ملاك ومؤسسي تلك الجامعات المخالفة محاضر اغلاق ملزمة التنفيذ ونهائية .
ونصت محاضر النيابة بتنفيذ عملية الاغلاق، بحسب بلاغ اطلع "نشوان نيوز" على نسخة منه، على "أن تلك الجامعات والبرامج مغلقة بصورة نهائية وان عليهم وقف التعامل بجميع أشكاله واعتبار الجامعات مغلقة ولا يجوز فتحها إلا بأمر من النيابة بعد استكمال الإجراءات القانونية للفتح وفقا لقانون التعليم العالي والبحث العلمي وتحمل المسؤولية القانونية عند مخالفة ذلك".
وتقول الوزارة إن الإجراءات جاءت تنفيذاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م الذي يخول وزارة التعليم العالي البحث العلمي صلاحية الاستعانة بالنيابة العامة واجهزة الامن لتنفيذ قراراتها الصادرة بحق المؤسسات التعليمية المخالفة واغلاقها بقوة القانون.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت "نهاية العام الماضي قرارات قضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً في الجامعات الاهلية بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة وبعد ان استنفدت كافة الخطوات والإجراءات القانونية السابقة لصدور تلك القرارات ومنها توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية في حينه".
وثمنت الوزارة التي يسيطر عليها الحوثيون، دور النيابة العامة والاجهزة الامنية في تفعيل تطبيق الانظمة والقوانين وحماية المجتمع والقيام بدورها ومسؤولياتها تجاه قضية وطنية وسيادية تتعلق بحاضر ومستقبل الوطن والاجيال المتعاقبة.
واعتبرت الوزارة أن "مسيرة تصحيح اوضاع مؤسسات التعليم العالي واعادتها إلى مسارها الصحيح مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات واغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة واحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقها".
وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة القادمة تشمل تصحيح أوضاع برامج الدراسات العليا وبرامج التعليم عن بعد والفروع ومكاتب التنسيق في الداخل والخارج وإغلاق كافة الفروع والبرامج المخالفة في هذا المجال.