عام على "عاصفة الحزم": جردة بالتحولات العسكرية والسياسية
بعد مرور عام كامل على انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تتباين آراء اليمنيين في تقييم نتائجه العسكرية والسياسية، ولكن العديد منهم يتفق على أن عجلة السياسة باتت اليوم تسابق عجلة الحرب، وأن الحل السياسي بات قريباً.
وقد شهد اليمن تحوّلات كبيرة ومتسارعة خلال الأشهر الـ12 الماضية، غيّرت موازين القوى قياساً بما كانت عليه قبل 26 مارس/آذار من العام الماضي، تاريخ تحليق أول سرب لمقاتلات التحالف في "عاصفة الحزم" فوق الأجواء اليمنية، مهّدت لواقع سياسي مختلف، ظهر أول ملامحه بإعلان مختلف الأطراف قبولها استئناف المحادثات منتصف الشهر المقبل، على أن يسبقه وقف لإطلاق النار.
مع العلم أن التدخل العربي بدأ فيما كان الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قد أصبحوا القوة الأولى في البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ووصول مقاتليهم إلى 19 محافظة من أصل 22 محافظة. غير أنه وعلى مدار العام الماضي، تمكنت قوات التحالف و"المقاومة الشعبية" ووحدات الجيش الموالية للحكومة، من استعادة السيطرة على عدن ومحيطها من المحافظات الجنوبية، ثم انتقلت شمالاً، وبسطت السيطرة على مأرب وأجزاء كبيرة من الجوف، فيما لا تزال محافظة تعز الاستراتيجية ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، ساحة كرّ وفرّ.
وعلى هامش الحرب الداخلية والضربات الجوية، تفاقمت معاناة اليمنيين وبات نحو 57 في المائة منهم، يعانون من نقص الغذاء وانقطاع الخدمات الضرورية وفق التقارير الأممية، فيما يحتاج أكثر من 80 في المائة منهم إلى نوع من المساعدات. علاوة على ذلك، تواصل التدهور الاقتصادي جراء تناقص القيمة الشرائية للعملة المحلية. غير أن ملف الضحايا من المدنيين، يظلّ فصلاً بحدّ ذاته، بفعل تسابق الأفرقاء على توظيفه في المحافل الدولية المعنية، في معركة لا تقل ضراوة عن معارك الميدان.
يرى السفير اليمني السابق في سورية، عبد الوهاب طوّاف، أن "تدخّل التحالف العربي في اليمن، أعاق التمدد الإيراني في اليمن والمنطقة، وخلق وضعاً سياسياً جديداً". لكنه يوضح لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد عام من التدخل ما زال الوضع في اليمن في غاية السوء نتيجة عوامل كثيرة، منها تصدّر حزب المؤتمر (الذي يترأسه صالح) للمشهد السياسي والعسكري في جهة الانقلاب، وهو قوة بشرية لا يُستهان بها".
ويسترسل طواف في سرد ما يعتبره "إخفاقات"، معتبراً أن "ضعف قيادة الشرعية وأدائها السياسي، لم يقنع الكثير من قيادات الدولة السابقين والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية المعارضة للانقلاب الحوثي بالالتحاق بالشرعية، وهذا الأمر جاء في صالح الانقلابيين".
ويضيف أن "أخطاء التحالف في استهداف البنى التحتية جاءت في صالح الحوثيين محلياً وخارجياً"، إلا أن الشك لا يساوره في أن "المليشيات الحوثية صارت في وضع مأسوي شعبياً وعسكرياً". ويتابع قائلاً إن "الوضع الحالي والمستقبلي لليمن، ستتضح معالمه خلال الشهر المقبل، لناحية التوجّه لحل سلمي، أو مواصلة العمليات العسكرية لتطهير باقي مناطق اليمن".
من جهته، يرى المحلل والخبير العسكري علي محمد الذهب، أن "التحالف استطاع شلّ قدرة الحوثيين وصالح على المستوى الاستراتيجي". يوضح الذهب في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يعد هناك تهديد يتجاوز الحدود ليطاول السعودية، وتحققت أيضاً بعض الأمور بالمفاوضات المنفصلة بين السعودية والحوثيين، بعيداً عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي، تحديداً مسألة أمن الحدود معها، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بمفردهم، من دون مشاركة صالح".
يضيف الذهب: "تقلّصت سيطرة الحوثيين وصالح؛ عمّا كانت عليه قبل عام"، لكنها من وجهة نظره "أفرزت كانتونات جغرافية مسلّحة مبعثرة على امتداد البلاد، تمهيداً لكيان اتحادي لا يزال مجهولاً"، في إشارة لعدد الأقاليم التي يمكن أن يتدخل في تشكيلها الميزان العسكري.
ويشير الذهب إلى أن "كل تكتل بدأ يعبّر عن حجمه ومكانه، تمهيداً لما يتوقع أن يصل إليه لقاء الكويت المقبل، فنجد الحوثيين يحشدون في صنعاء التي يعتبرون وجودهم فيها وجوداً مقلقاً يغالبهم فيه صالح، فيما صالح يحشد للغاية ذاتها. أما بقية الكيانات فبعضها يعبّر عن حزب الإصلاح وحلفائه، فيما الجنوب يعبّر عن الجنوب وحده، للأسف، ومن يؤمل غير ذلك إنما يخادع نفسه".
ويقول الصحافي، فتحي بن لزرق، رئيس تحرير مطبوعة "عدن الغد"، إن "كل الدلائل تؤكد أن كل الأطراف المتحاربة في اليمن ستذهب صوب تسوية سياسية". ويضيف، أنه "بعد عام من الحرب، تم التأكّد من أن كل الأطراف لم تتمكن من تحقيق انتصار عسكري على الأرض، يسمح لها بحسم الصراع".
ويرى بن لزرق أن "هذه الأطراف ستذهب في اتجاه تسوية سياسية، غير أنه من المؤلم أن هذه التسوية تحصل بعد عام كامل، وبعد تدمير طاول كل اليمن ودمّر الكثير من مقوماته. ويفترض اليوم أيضاً أن يواكب عملية التسوية السياسية في اليمن، تعهّد دولي بإعمار اليمن يتزامن مع هذه التسوية".
من جانبه، يرى الصحافي والمحلل السياسي، مأرب الورد، أنه "بعد عام من بدء عمليات التحالف، فشل الانقلاب سياسياً في تشكيل حكومة ونيل اعتراف خارجي، وفشل عسكرياً بتقهقره من 70 بالمائة من أراضي البلاد، بحسب تصريحات المتحدث باسم التحالف".
ويضيف الورد، أنه "بناء على هذا، بدأ كل طرف فيه يبحث له عن مخرج، إذ ذهب الحوثيون للرياض ونتج عن ذلك تهدئة بالحدود بانتظار تفاصيل التفاهمات، وصالح أرسل وفداً من حزبه لعواصم غربية للبحث عن مخرج آمن له ولأسرته وضمان أمواله المنهوبة". ويتابع "نقف أمام مشهد تشير ملامحه إلى أن ثمة تسوية لم تنضج بعد لإعلانها، ولكن المسار السياسي أخذ ينافس العسكري بقوة، ولعل محادثات الكويت هي من سيفصح عما سيحدث".
مع العلم أنه في مارس/آذار من العام الماضي، رفض الحوثيون وحزب صالح المشاركة في حوار يُعقد في الرياض، بعد أن وافق مجلس التعاون الخليجي على رعايته. الرفض ذاته تجدد بعد بدء عمليات التحالف، ومع صدور قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به دول مجلس التعاون، وهو القرار 2216. ثم بدأ العد التدريجي للتنازلات من الانقلابيين عقب فشل أول جولة محادثات رعتها الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، في جنيف السويسرية، بعدها قدّم الحوثيون وحلفاؤهم أثناء لقاءات مع المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العُمانية مسقط، صيغة مقترحة تحمل ما يتضمن التعامل الإيجابي مع القرار الدولي 2216، الذي تعتبره الحكومة شرطاً للسلام، وفي صيغة لاحقة خلال سبتمبر/أيلول، عُرفت ب"النقاط السبع" قبل الحوثيون للمرة الأولى ببند يتضمن الالتزام المشروط بالقرار الأممي.
كان الحوثيون وحلفاؤهم يعولون على العديد من الأوراق السياسية والعسكرية في الأشهر الأولى للحرب، أبرزها عامل "الوقت" الذي كانوا يعتقدون أنه ليس في مصلحة التحالف، ثم مع استمرار العمليات وفشل الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وخسائرهم الميدانية، اتجهوا لتقديم تنازلات والبحث عن حلول خارج الإطار الأممي، وهو ما تجسد في الوساطة القبلية التي أثمرت تهدئة في الحدود اليمنية والسعودية وزيارة وفد من الحوثيين إلى المملكة، في خطوة اعتبرها البعض من مؤيدي الشرعية "استسلاماً".
عسكرياً، يمكن تلخيص التحولات بثلاث مراحل، الأولى تلك التي انتهت بهزيمة الانقلابيين في عدن ومحيطها من المحافظات الجنوبية، خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، وفي المرحلة الثانية سيطرة القوات الموالية للشرعية على أغلب مناطق محافظة مأرب في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول. أما في المرحلة الثالثة، فقد توسّعت قوات الشرعية في أغلب مناطق محافظة الجوف، ونقلت المعارك إلى شرق صنعاء، وفتحت جبهة في محافظة حجة شمال غرب البلاد، وتحديداً في منطقة حدودية مع السعودية ومطلة على البحر الأحمر من جهة أخرى.
في جردة حساب عسكرية يكشف مسؤول عسكري يمني مطّلع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "مقاتلات التحالف استطاعت السيطرة على كامل الأجواء اليمنية، من المهرة شرقاً وحتى حجة غرباً، خلال 16 دقيقة فقط. وتمكنت خلال تلك الدقائق من شلّ قدرات الرادار والدفاعات الأرضية في الضربات الأولى، واستطاعت أن تبقي طائرات التحالف بمأمن من طلقات المضادات الأرضية التي فقدت جدواها مع مرور الأيام".
ويلفت إلى أنه "لم تسجّل حالة واحدة لإسقاط طائرة واحدة، وأن الحالات القليلة التي شهدت سقوط طائرات، كانت ناجمة كلها عن خلل فني، ولم تسقط في مناطق يسيطر عليها الانقلابيون، وآخرها سقوط طائرة إماراتية قبل أسابيع".
وأضاف المسؤول العسكري، أن الضربات "استهدفت نحو 17 معسكراً للحوثيين في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إضافة إلى ضرب أهداف تحتوي على صواريخ بالستية في معسكرات بصنعاء خاضعة لنفوذ الحوثيين وحليفهم صالح، فضلاً عن حالات عديدة تم فيها إفشال إطلاق صواريخ باتجاه السعودية".
ويقدّر المسؤول "أعداد قتلى ميلشيات الحوثيين في المناطق الحدودية، وحدها، بالآلاف"، كاشفاً عن أن "الحصيلة الإجمالية لقتلى جنود التحالف في كافة الجبهات، وكذلك المدنيين السعوديين في الحدود مع اليمن، بلغ نحو 490 قتيلاً وأن تعداد جرحى التحالف يناهز ألفاً وخمسمائة جريح".
في سياق متصل، تمثل محافظتا عدن وتعز، عنواناً عريضاً في مسلسل عام من التدخل العربي في اليمن، إذ على الرغم من كون عدن هي العاصمة المؤقتة للبلاد، وأولى المدن المحررة، إلا أنها باتت أكثر المدن اليمنية اضطراباً. ويُشكّل الملف الأمني فيها تحدياً كبيراً للسلطة الشرعية، التي لم تجد فيها حتى الآن مكاناً مثالياً للتحرك، وذلك بسبب سيطرة جماعات متشددة على أجزاء منها، وكونها صارت بعد التحرير مسرحاً للعديد من عمليات الاغتيال التي تطاول مسؤولين بارزين بين الحين والآخر لعل أبرزهم محافظها السابق جعفر محمد سعد.
أما تعز، فيظل التعثّر المستمر في عملية تحريرها لغزاً حيّر الكثير من المراقبين، ما جعل بعضاً من أبنائها يبتكرون تفسيرات عديدة لهذا التعثر، بعضها لا يخلو من منطق المؤامرة، إذ تتوجه التهم للتحالف والسلطة الشرعية بتعمد إبقاء جراح تعز مفتوحة وتركها من دون إمدادات كافية، تدحر بواسطتها آلة الانقلابيين، التي تطبق عليها الحصار من أغلب الجهات.
وبرأي موسى العيزقي مؤسس حركة "رفض"، فإن أهم معرقل للتحالف والجيش و"المقاومة الشعبية" أمام حسم المعارك وإطالة أمد الحرب، هو "بقاء تعز ميدان صراع مفتوح ومشتعل دون حسم حتى الآن، رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والانتصارات الكبيرة التي تحققت والصمود الأسطوري لرجال تعز وشبابها، أمام آلة القتل الحوثية ورغم قلة الدعم وشحّ الأسلحة والمعدات الثقيلة". ويرى العيزقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لو تم حسم المعركة في تعز لحسمت المعارك في بقية المحافظات بنسبة كبيرة، وذلك لما لتعز من موقع ومكانة وأهمية تاريخية وسياسية وثقافية، فحسم المعركة فيها يعني النهاية الحقيقية لمشروع الانقلاب".
[img attachment="48710" align="alignnone" size="full" alt="349" /]