محادثات اليمن: تباين حول جدول الأعمال وتطبيق النقاط الخمس

هيمنت الخلافات على أولى جلسات مشاورات السلام اليمنية المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت بين طرفَي النزاع، وسط استمرار التباين حول جدول أعمال الجلسات والقضايا المطروحة للنقاش.

وتؤكد مصادر مرافقة للمشاركين بالمحادثات في الكويت أن "الجلسة الأولى المباشرة، التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، بدأت بمشاركة وفدَي الحكومة والانقلابيين (ممثلي الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله)، وناقشت القضايا المطروحة على جدول الأعمال، مع استمرار التباينات حولها".

وبحسب المصادر، فإن وفدَي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح اعترضا على النقاط الخمس الموضوعة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي يدير الجلسات، فيما تمسّك الجانب الحكومي بالنقاط والجدول المتفق عليهما سلفاً.

وكان لافتاً أن الجدول الذي يعترض عليه الانقلابيون أو يطالبون به، وتتمسك به الحكومة، لم يُعلن رسمياً، باستثناء ما قاله المبعوث الأممي، في كلمته الافتتاحية، إذ بيّن أن جولة المشاورات ستنطلق "من النقاط الخمس النابعة من قرار مجلس الأمن 2216، وجدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات مدينة بيل السويسرية في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن "رؤيتنا في الأمم المتحدة أنّ هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متواز في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظّم بناءً على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". من جهته، يوضح مختار الرحبي، السكرتير الصحافي السابق لمكتب الرئاسة اليمنية، والذي يرافق الوفد الحكومي المشارك في المحادثات، أنّ "إجراء أي تعديل في جدول الأعمال قد يهدد المشاورات بالانهيار".

وتكمن النقاط الخمس التي تركز عليها المحادثات في "انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، ثم إجراءات أمنية مؤقتة، وإعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع، وأخيراً إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين". ولا تقف حدود الخلافات حول هذه العناوين وترتيبها في سلّم الأولويات، بل إنّ التعقيدات لا تزال في التفاصيل. فالنقطة الأولى تنص على "انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة"، وفي التفاصيل تطالب الحكومة الحوثيين بالانسحاب وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالبهم ب"سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء".

في المقابل، يطالب الانقلابيون أن يشمل الانسحاب المجموعات المسلحة الموالية للحكومة ومنها "المقاومة الشعبية". وتتضمن النقطة الثانية "تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة"، وتطالب الحكومة الانقلابيين بالالتزام بها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي يطالبهم، ب"التخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومة القذائف".

ويبدي الحوثيون، وفقاً للبيانات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات في الجماعة، موافقة على هذه النقطة، غير أنهم يطالبون أن تكون الجهة التي تتسلم الأسلحة هي حكومة توافقية بعد الاتفاق السياسي على تشكيلها، ويكونون جزءاً منها، وليست هذه الحكومة. أما الموضوع الثالث فهو "إجراءات أمنية مؤقتة".

وليس واضحاً، لغاية أمس، رؤية كل طرف في هذا الجانب، إلّا أن لجنة التنسيق والتهدئة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وتتواجد في الكويت، وكذلك الاتفاقات المحلية التي تم إبرامها برعاية السعودية، في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن تشكل عاملاً مهماً في هذا الجانب".

ويتضمن العنوان الخامس "إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع"، وهو أمر يرتبط بالإجراءات الأمنية والترتيبات المختلفة الخاصة بوقف إطلاق النار. ويسعى الحوثيون إلى جعل "الحوار السياسي" أولوية لما عداه".

أما النقطة الخامسة، فهي ذات أهمية شديدة، وتتعلق ب"إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين"، وفي هذا الجزء ستكون الجهود المختلفة أمام امتحان للنوايا، خصوصاً لدى الطرف الانقلابي الذي يحتجز الآلاف من مناصري وقيادات الشرعية، بينهم سياسيون ومسؤولون، وأبرزهم وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات، ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي. وأمام هذه التطورات، تبدو المشاورات معلّقة بين التفاؤل والمخاوف من الفشل، ويجعل نتائجها مفتوحة على كافة الاحتمالات.