مشاورات اليمن: استئناف الجلسات المباشرة وأولويات متباينة

تصاعدت وتيرة التحرّكات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية مع موفدي الأطراف اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أمس الخميس، قبل أن تفضي إلى استئناف الجلسات المباشرة بعد توقفها لأيام. وقام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والدبلوماسيون الدوليون المعتمدون لدى اليمن، بجهود مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية تتواصل على ضوئها المشاورات وتمهد لاتفاق يفضي لإنهاء النزاع في البلاد. أما ميدانياً فشكلت محاولة الاغتيال الجديدة التي تعرض لها مدير أمن محافظة عدن، اللواء شلال علي شائع، الحدث الأبرز، بعدما حاول انتحاري بسيارة ملغومة استهداف منزل شائع، أمس الخميس.

استئناف الجلسات المباشرة

توضح مصادر مطلعة مرافقة للمشاركين في المحادثات، أن "جلسات الأيام الأخيرة، تحوّلت إلى ما يشبه جلسات تحضيرية، تتركز على لقاءات منفصلة بين المبعوث الأممي مع كل وفد على حدة، لبحث الإطار العام الذي وصفه ولد الشيخ أحمد بالإطار الاستراتيجي العام، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تقترحه لإنهاء النزاع في اليمن".

وفي هذا الصدد، عقد ولد الشيخ أحمد مساء أمس الخميس، لقاءات جديدة مع وفدي جماعة أنصار الله (الحوثيين) و"المؤتمر" بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل أن يعقد لقاء خصصه لرؤساء وفد الحكومة ووفدي الحوثيين والمؤتمر ثم يعلن عن استئناف الجلسات المباشرة.

وعن الجلسات التحضيرية، تشير مصادر متابعة إلى أن "المبعوث الأممي طلب من وفدي تحالف الانقلاب ووفد الشرعية، تقديم رؤيتهم حول الإطار العام، تمهيداً للوصول إلى صيغة توافقية تستوعب ما أمكن من مقترحات في ظل استمرار التباين في وجهات النظر". ويعد الدخول في تفاصيل الانسحاب من المدن وتسليم أسلحة المليشيات أولوية الجانب الحكومي، فيما يطالب وفدا جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب "المؤتمر" بأولوية "التوافق على تشكيل سلطة جديدة، تتولى مختلف الإجراءات الأمنية والإدارية". الأمر الذي تعتبره الحكومة "محاولة للالتفاف على شرعيتها باتفاق سياسي".

وفيما لم تكشف الأمم المتحدة تفاصيل متعلقة بالإطار العام المقترح، كان المبعوث الأممي قد أوضح في بيان له، ليل الأربعاء الخميس، أن "الإطار الأممي المقترح يُشكّل تصوّراً مبدئياً للمرحلة المقبلة، ويشمل كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن. وأنه قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2216، الذي تطالب به الحكومة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني".

وفي سياق التحضيرات لإنجاز هذا الإطار، شهدت العاصمة الكويتية، لقاءات دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية. وعقد وفدا تحالف الانقلابي لقاءات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة سفراء الدول الـ18 المهتمة بشؤون اليمن، وأبرزها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي. كما عقد الوفدان لقاءات منفصلة مع سفيري الصين وألمانيا. ووفقاً لتصريحات المسؤولين والمرافقين للمشاركين، فإن الجهود الدولية تصبّ في دعم "الإطار العام"، الذي يروّج له المبعوث الأممي، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من الأطراف.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يعقد فيها ممثلو الحوثيين وحلفائهم، لقاءات مع أهم سفراء الدول المعتمدين لدى اليمن، منذ تصاعد الحرب العام الماضي، وإغلاق أغلب السفارات أبوابها في صنعاء. وينظر الطرفان إليها بتفاؤل باعتبارها خطوة في كسر العزلة التي فُرضت على شريكي الانقلاب مع بداية الحملة العسكرية للتحالف في 26 مارس/آذار 2015.  مع العلم أن الطرف الحكومي التقى سفراء مجموعة الـ18 منذ اليوم الأول لوصوله إلى الكويت، إذ يقيم أغلب السفراء في العاصمة السعودية الرياض، حيث يوجد الرئيس عبدربه منصور هادي وأبرز مسؤولي حكومته.

في غضون ذلك، كشفت مصادر مرافقة للوفد الحكومي، أن الوفد سلّم المبعوث الأممي، خلال الاجتماع معه أمس الخميس، "تقريراً مفصلاً عن مخالفات ارتكبها الحوثيون، تضمنت توظيف عشرات الآلاف من عناصرهم والموالين لهم في أجهزة الدولة العسكرية والإدارية"، معتبراً أنّ ذلك "يهدد مؤسسات الدولة".

خروق متواصلة

ميدانياً، أعلنت مصادر حكومية يمنية أن لجنة التهدئة والتواصل سجلت 74 خرقاً للهدنة من قبل مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالين لصالح، خلال 24 ساعة، فيما اتهم الحوثيون وصالح، قوات الشرعية والتحالف بخروق عدة، خلال نفس المدة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحكومة، فقد سجلت اللجنة هذا العدد من الخروق أمس الخميس، وتوزّعت بين 25 خرقاً في محافظة الجوف، و14 في تعز و11 في محافظة البيضاء، وعشرة خروق في الضالع، ثمانية في مأرب وستة في شبوة.

من جانبها، اتهمت مصادر تابعة للحوثيين مقاتلات التحالف وقوات الشرعية بارتكاب عدد من الخروق لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.