كشف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك، حيثيات قرار منع القات في عدن، والذي جرى اتخاذه من قوة يعتقد إنها تابعة لها.
وقال بن بريك في منشور بالفيس بوك: "في الحقيقة الإجراء الذي تم هو عبارة عن نقل أسواق القات من داخل مدينة عدن إلى خارجها على أعتاب المداخل الرئيسة للمحافظة، العلم - الرباط – عمران، مع السماح بدخول الاستخدام الشخصي، وذلك المنع من يوم السبت حتى الأربعاء لدواعي أمنية محضة"، مؤكداً أن لا علاقة لها بالجانب الصحي ولا الاقتصادي ولا الفتوى الشرعية.
وكشف بن بريك عن أن أكثر من 95% من واردات القات إلى عدن تأتي بسيارات قادمة من مناطق تقع تحت سيطرة الانقلابيين والذين تم ضبطهم بكل أنواع ووسائل ومواد التفخيخ والتفجير، وقد لجأت قوة حفظ أمن عدن لهذا الإجراء لتأمين المحافظة من كل الخروقات الأمنية وقطع مسبباتها.
ونفى صلة قوات التحالف في عدن باتخاذ هذا الإجراء مطلقا، مؤكداً أن هذا الإجراء لقي قبولاً جماهيرياً واسعاً، بل ومطالبة بتنفيذ عقوبات على المتجاوزين وبشمول كل أيام الاسبوع.
وقال "من أراد القات له شخصيا فما عليه إلا أن يخرج لبوابات عدن ويدخل باستخدامه الخاص، كما تم التواصل مع رئاسة الجمهورية والتي أبدت تأييدها للخطوة التي أسهمت في تأمين عدن، كما حظيت بترحيب واسع في دول مجلس التعاون".