شبح الانفصال يظلّل الذكرى الـ26 للوحدة اليمنية

تحلّ الذكرى الـ26 للوحدة اليمنية، غداً الأحد، في ظروف سياسية وأمنية أشد تعقيداً من السنوات الماضية، في ظل استمرار الانقلاب وتعثر الحلول السياسية من جهة، فضلاً عن أنباء عن استعدادات من قبل بعض فصائل الحراك الجنوبي، الذي يتبنى مطلب فك الارتباط بين الشمال والجنوب، لإعلان خطوات تصبّ في اتجاه تكريس الانفصال على أرض الواقع، بعدما جرى استباق المناسبة بحملة ترحيل من عدن لمواطنين يتحدرون من المحافظات الشمالية وتكرار الحديث في قناة "أبوظبي" الإماراتية الرسمية، عن "مفاجآت" بالتزامن مع ذكرى الوحدة.

وتستعد العديد من المحافظات لمهرجانات وفعاليات احتفائية تبدو الأهداف منها متباينة، ومعبرة عن غايات القوى التي تنظمها. وتشير مصادر محلية في محافظتي مأرب وتعز، إلى استعدادات رسمية لمهرجانات وفعاليات احتفائية تنظمها السلطات المحلية والمقاومة الشعبية في المدينتين، وخصوصاً في مدينة مأرب، التي تعتبر مركزاً للقوات الموالية للشرعية وأبرز المحافظات المحررة شمال البلاد، وستحتضن الفعاليات الاحتفائية المعبرة عن الحكومة.

أما في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة تحالف الانقلاب (جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، فقد بدأت مظاهر الاستعدادات للاحتفال منذ أيام، من خلال توزيع الرايات الوطنية في مختلف شوارع العاصمة. وأعلنت وزارة الثقافة، التي يسيطر عليها الحوثيون، عن استعدادها لتنظيم حفل خطابي وفني يوم الأحد ومن غير المستبعد أن تشهد المناسبة عرضاً عسكرياً رمزياً ينظمه شريكا الانقلاب.

وعلى العكس من الاستعدادات شمالاً والتي يحييها تحالف الانقلاب والموالون للشرعية على حد سواء، ويوظفها كلٌ حسب توجهه ومعاركه السياسية والعسكرية، يبدو الوضع جنوباً معقداً إلى حد كبير. ففي عدن، التي أعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي العام الماضي "عاصمة مؤقتة"، تسيطر سلطة أقرب إلى الحراك الجنوبي، وسط تصريحات منسوبة لمسؤولين محليين تناقلتها وسائل إعلام محلية في عدن تفيد بأن الـ22 من مايو/أيار (أي غداً الأحد)، سيكون يوم دوام رسمي، مع ما يعنيه هذا الأمر من عدم التقيد بالعطلة الرسمية.

ويصادف الـ22 من شهر مايو الحالي، الذكرى الـ22 لإعلان نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، فك الارتباط عن الشمال، بعد أسابيع من اندلاع الحرب الأهلية في العام 1994 والتي بدأت بين شريكي الوحدة، في الذكرى الرابعة لانطلاقها. ويعتبر أنصار الحراك الجنوبي هذه المناسبة ذكرى إعلان "الاستقلال" عن الشمال. ومن المتوقع أن يلقي البيض الذي يقيم حاليا في أبوظبي، كلمة في المناسبة.

لكن الأهم يبقى في ما أثارته تصريحات منسوبة لقيادات في الحراك الجنوبي، بالإضافة إلى إشارات من قناة "أبوظبي" الإماراتية الرسمية، عن مفاجآت بالتزامن مع ذكرى الوحدة، من تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية في اليمن، بعدما حاول أنصار الحراك الجنوبي توظيفها للإيحاء بأن ثمة خطوات يجري الاستعداد للقيام بها بالتزامن من ذكرى الوحدة، بما من شأنه ترسيخ "الانفصال" كأمر واقع على الأرض بدعم من واحدة من أبرز دول التحالف في اليمن، من دون أن يحظى هذا الأمر على ما تفيد المعطيات بموافقة باقي دول التحالف، وخصوصاً بعد صدور مواقف من شخصيات سعودية، على غرار الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي غرّد على "تويتر" محذراً من أن "تشجيع الجنوب نحو إعلان الانفصال الآن سيلغي كل شرعية للتحالف الذي تقوده المملكة (السعودية) ضد الانقلاب والحوثيين ويؤدي إلى انتصارهم بحكم الواقع".

وزاد من الجدل التطورات التي سبقت المناسبة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت مدينة عدن حملة أمنية لترحيل عمال ومواطنين يتحدرون من المحافظات الشمالية، بحجة عدم امتلاكهم وثائق إثبات هوية، الأمر الذي نفاه عمال مرحلون ومصادر محلية متعددة، أكدت أن حملة الترحيل طاولت "الشماليين لدوافع مناطقية وانفصالية".

 
هذه التحولات في عدن لم تكن ممكنة لولا التغييرات التي طرأت في المحافظة على مدى الأشهر الماضية، وخصوصاً لجهة تمكين قيادات بارزة في الحراك الجنوبي من إدارة المحافظة. ويعتبر محافظ عدن الحالي، عيدروس الزبيدي، ومدير أمن المدينة، شلال علي شايع، من القيادات البارزة في الحراك الجنوبي الذي تصاعدت فعالياته الاحتجاجية منذ العام 2007. وإلى جانب نشاطهما في الحراك الجنوبي، أدى كل من الزبيدي وشايع، دوراً محورياً في قيادة مجموعات "المقاومة الجنوبية" التي واجهت تحالف الانقلاب في عدد من المحافظات الجنوبية.

وبينما لم يثر أي ردود فعل تعيينهما في منصبيهما بعد اغتيال المحافظ السابق جعفر محمد سعد، جاءت التطورات الأخيرة في عدن، وخصوصاً لجهة عمليات الترحيل لمجموعات من أبناء المحافظات الشمالية، لتعزز المخاوف من وجود توجه نحو ترسيخ حالة من الانفصال على أنقاض الوحدة المتداعية.

 
وبين احتفالات الانقلابيين الذين يُتهمون ب"ترسيخ الانفصال" من خلال حروبهم وممارساتهم، وبين الدعوات للانفصال والتي باتت تقترن بتحركات على الأرض، برز الصوت الحكومي، من خلال تصريحات لافتة لرئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، الذي قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، إن البلاد أمام "خيارين تاريخيين لا ثالث لهما: إما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر لأنفسنا وننتصر لإرادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، أو نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضى والتشرذم، فندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد".

 
ويعكس حديث رئيس الحكومة التوجه الرسمي الداعم للانتقال من الوحدة بصيغتها الاندماجية إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم عدة. وهو الأمر الذي جرى إقراره في مؤتمر الحوار الوطني (مارس/آذار2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014)، وكانت الفدرالية من أبرز مخرجاته التي جرى إقرارها، وصارت توجها رسمياً للسلطة الشرعية. ونصّت مخرجات الحوار الوطني على تقسيم البلاد إلى 6 أقاليم، أربعة في الشمال و اثنان في الجنوب.

 
وفي ما يتعلق بالأقاليم الشمالية، تم الإعلان عن إقليم سبأ وعاصمته مأرب، ويتألف من الجوف، مأرب، والبيضاء. واختير إقليم الجند، وعاصمته تعز، ليضم كلاً من تعز وإب. كذلك تم إقرار إقليم تهامة، وعاصمته الحديدة، ليشمل كلاً من الحديدة، ريمة، المحويت، حجة. وأخيراً اعتمد إقليم آزال، وعاصمته صنعاء، على أن يضم كلاً من صنعاء، صعدة، عمران وذمار. أما في ما يتعلق بالجنوب، فتم الإعلان عن إقليم حضرموت وعاصمته المكلا، ويتألف من المهرة، حضرموت، شبوة، وسقطرى، في حين تم التوافق على إقليم عدن، وعاصمته عدن، على أن يتألف من محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع.

وعوضاً عن أن يتحول هذا التقسيم إلى أولى خطوات حل مشاكل اليمن، أثار اعتراضات عدة، سرعان ما تفاقمت بعد تفجر الأوضاع السياسية والأمنية. ضمن هذا السياق، يستعيد متابعون للشأن اليمني ما رافق إعلان تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم من تفجر للخلافات مهّدت للانقلاب وغرق البلاد في الحرب للتحذير من أي خطوات جديدة غير مدروسة، وخصوصاً في عدن بالتزامن مع الذكرى 26 للوحدة.