اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنّ "الوقت حان لتقدم الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات الكويت، الحلول، بعيدا عن معادلات الربح والخسارة"، كون هؤلاء مؤتمنين على مصلحة الشعب اليمني.
وذكر ولد الشيخ في بيان صحافي، أمس الثلاثاء، نقلته وكالة الاناضول، أن التقارير القادمة من عدد من المدن اليمنية، توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أنه ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.
وأضاف "نستمر في حث الأطراف على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها".
كما أشار ولد الشيخ إلى أن مشاورات الثلاثاء تضمنت ثلاث جلسات، كانت البداية مع وفد الحكومة اليمنية، الذي استمع إلى عرض قدمه خبير من الأمم المتحدة عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها دول خاضت نزاعات مشابهة وكيف تعاطت معها.
ونوه المبعوث الأممي إلى أن النقاش دار أيضا خلال نفس الجلسة، حول احتمالات مختلفة لخريطة الطريق للحل السلمي الشامل.
كما أوضح أن الجلسة الثانية، ركز فيها في حديثه مع وفد الحوثيين وحزب المخلوع علي عبد الله صالح، على أهمية التوصل إلى "ركائز للحل الشامل" للأزمة في اليمن، وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت.
وفي الجلسة الثالثة، "أكد ممثلو الأطراف في لجنة الأسرى والمعتقلين التزامهم بتقديم الإفادات الأولية اليوم، حول الأسماء التي وردت في الكشوفات التي تم تبادلها فيما يتعلق بالإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان المبارك، واتفقت الأطراف على الاستمرار في تقديم الإفادات خلال المرحلة المقبلة"، وفقا للبيان.
وذكر البيان، أن "لجنة المعتقلين استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل".
وتبادلت لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، الأحد الماضي، قوائم الأسرى والمعتقلين، تمهيدًا للإفراج عنهم، قبيل حلول شهر رمضان، وفقًا للاتفاقات المبدئية.
والخميس الماضي، دخلت المشاورات اليمنية، أسبوعها السادس، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ يوم 24 مايو/ أيار الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.