الغرفة التجارية بصنعاء: اتفاق على منع الاحتكار وضبط المخالفين

اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحادها العام للغرف مع وزارة النقل ومحافظة الحديدة على تشكيل لجنة مختصة تمثل كل الأطراف لوضع ألية لحل مشكلة النقل البري من ميناء الحديدة إلى محافظات ومدن الجمهورية وتقوم بالترحيل الفوري للبضائع ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخلة بالقانون واللوائح النافذة .

واقر الاجتماع الذي عقد امس برئاسة عبد الله العنسي القائم بأعمال وزير النقل وبحضور محافظ محافظة الحديدة اللواء حسن الهيج و محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومحمد محمد شارب عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة وممثلي هيئة النقل البري وأصحاب المكاتب ونقابات سائقي وسائل النقل الإطلاق الفوري للناقلات المحملة بالبضائع وتسهيل عملية المرور لها وعدم اعتراضها مطلقا فيما تقوم السلطة المحلية وقيادة الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والذين يقومون بالتقطع ومنع حركة المرور من ميناء الحديدة أو من طرقها الرئيسية .
وفي الاجتماع دعا محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وزارة النقل للعمل على تحرير خدمات النقل الثقيل والمتوسط من ميناء الحديدة إلى المحافظات والمدن الداخلية بحيث تسهم في تحديث وسائله وتطوير أسطوله المتهالك وبما يعزز من حركة التجارة الداخلية ويسهم في إيصال المواد الغذائية والاستهلاكية للسوق المحلية بيسر وسهولة وتعرفة منخفضة دون احتكار وتسلط من أي نفوذ.
ونوه صلاح إلى أن القطاع الخاص اليمني التجاري والصناعي يعاني بشدة من التصرفات التي تقوم بها نقابات وأصحاب وسائقي وسائل النقل الثقيل والمتوسط من توقيف للخطوط وعرقلة وسائل النقل التي لاتخضع لسلطتهم ومنعهم لأي وسائل تقوم بنقل البضائع من ميناء الحديدة بل ووصل الأمر بهم إلى سد بوابات ميناء الحديدة ومنع خروج أي حمولات منه الا بإشرافهم .
وحث الوزارة على الزام هيئة النقل البري بتنفيذ اللوائح والأليات المعتمدة والتي وتحقيق العدالة ومنع الاحتكار وتركيز عملها على ذلك وليس فقط تحصيل الجبايات والرسوم مالم فإنها تعد السبب في ظهور هذه الاختلالات ومحاولة شرعنتها فيما يسمى الدور أو الفرز وهو ما يتنافى مع القانون ويؤدي للاحتكار وتأخر وصول البضائع للمحافظات والعبث بها وارتفاع أجور نقلها وبالتالي تكلفتها وأسعارها على المواطن.
مبينا أن القطاع الخاص اليمني يعاني اشد المعاناة من نظام التفريز حيث أنها أداة للاحتكار والظلم من جهة ومن جهة أخرى مدعاة للتخلف وتتسبب في عدم تطوير أحد اهم القطاعات الحيوية والتي تسهم في استقطاب عمالة وتوفير فرص عمل لألاف العمال.
مشددا على ضرورة قيام هيئة النقل البري بواجبها القانوني وحل الإشكاليات وعدم السماح بتجاوز القانون مهما كانت الظروف، لافتا إلى أن القطاع الخاص لم يمانع يوما أن يتم تنظيم عمل وسائل النقل ومكاتب الترحيل لكن شرط أن لايتم وفقا لرغبات المكاتب وممثلي النقابات فهذا احتكار ويؤدي للإضرار بالتجار والمستهلكين في المقام الأول وهذا امر غير مقبول ولم يعد هناك دولة في العالم تعمل بهذا النظام العقيم.
وشكر محمد صلاح القائم بأعمال وزير النقل على تفهمه للهموم والتحديات التي تواجه القطاع الخاص اليمني جرا المشاكل التي يقوم بها ماتسمى فرز النقل ونوه بالإجراءات التي اتخذها معالي الوزير لحلحلة مشاكل النقل الجوي والنتائج المثمرة التي تحققت طيلة الفترة الماضية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن.
موضحا الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والجهود المتواصلة للدفاع عن الاقتصاد اليمني ومقدراته وبناه التحتية ومنها ميناء الحديدة إذ عملت حين تعرض للقصف على التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكافة المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية وشرحت لهم أهميته ودوره في تأمين السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للشعب اليمني .
وكان معالي عبد الله العنسي القائم بأعمال وزير النقل قد اكد في بداية الاجتماع حرص الوزارة على تطبيق القانون وعدم تساهلها مع المخالفين والمتجاوزين له مهما كانت الظروف، مبينا أن وزارة النقل تتفهم وتشعر بالمشاكل التي تظهر في قطاع النقل الثقيل خصوصا التي تنقل من ميناء الحديدة إلى بقية المحافظات واكد على ضرورة التعاون بين الوزارة ومكتب النقل البري ومحافظة الحديدة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية لحل الاشكالية وفقا للقانون واللوائح .
واكد القائم بأعمال الوزير أن القانون يجرم الاحتكار وفي نفس الوقت يدعو لتحقيق العدالة وهو ما سيتم العمل به لحل المشكلة من جذورها وبما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوى الهام .
ووجه الوزير مكتب النقل بالمحافظة بالعمل على حصر المكاتب المعتمدة للنقل والوسائل المرخصة للعمل في هذا المجال وفحص وثائقها لمنع الاحتكار وعدم السماح للمتطفلين أو المتجاوزين للإجراءات القانونية المعتمدة بالعمل واتخاذ كافة الإجراءات المنصوصة عليها في قانون النقل ولوائحه التنفيذية .
من جانبه أكد محافظ محافظة الحديدة اللواء الهيج على أن المحافظة بكافة مكاتبها التنفيذية ستتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين للقانون ولن تتهاون مع فئة تقوم بأعمال مخلة تعرقل حركة الميناء أو مسار نقل البضائع منه مهما كانت الظروف.
ووجه المحافظ كافة المكاتب في السلطة المحلية بسرعة العمل على تنفيذ ماتم إقراره في الاجتماع موجها بالعمل به من يوم اليوم 19 يونيو وبالتعاون مع شرطة المرور ومدير عام شرطة المحافظة ،منوها بأنه لن يسمح بتجاوز القانون من أي احد بل سيتم تحقيق العدالة للجميع دون ضرر .
وفي ختام الاجتماع قدم محمد صلاح الشكر لمعالي القائم بأعمال وزير النقل عبد الله العنسي وسعادة اللواء حسن الهيج محافظ محافظة الحديدة على جهودهما وحرصهما على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ،مثمننا الاتفاق الذي رعياه والإجراءات التي اتخذاها لحل الإشكالية بحنكة ومهارة.