أعلن وفد الحكومة المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، رفضه الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل الانسحاب الكامل للمليشيات، في رد ضمني على ما تضمنته الإحاطة المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمجلس الأمن، حول خطته المزمع أن يقدمها قريباً لطرفي المفاوضات.
وقال وفد الحكومة في بيان إنه "يقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام"، إلا أنه "يؤكد أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فأنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن وأنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات".
وأكد وفد الحكومة على "موقفه الثابت الذي سبق أن أعلنه منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام في اليمن"، مبيناً أن هذا السلام "القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وطالب الوفد بضرورة أن تقوم المشاورات على الالتزام بهذه المرجعيات وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدءا بتسليم جميع الأسلحة من قبل مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر/ أيلول 2014، واستعادة الحكومة سيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
وجدد وفد الحكومة في ختام بيانه "تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، وسيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في أنحاء البلاد"، وأضاف أنه "لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء أبنائه".
وجاء بيان وفد الحكومة في أول رد ضمني على مضامين الخطة الأممية التي كشف ولد الشيخ عن أبرز نقاطها في إحاطته المقدمة إلى جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول اليمن يوم أمس الأول الثلاثاء.
ويتضمن التصور الأممي، وفقاً لولد الشيخ، "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني"، علماً أن الجزئية الأخيرة الخاصة ب"تشكيل حكومة" هي أبرز ما ينال اعتراض الجانب الحكومي.