نفت الحكومة اليمنية صحة التقرير الصادر، أخيراً، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن قيام التحالف العربي بقصف البُنى الإقتصادية في اليمن، معتبرةً أن التقرير يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة ويبعد عن الحقيقة والحياد المفترض في مثل هكذا تقارير، والتي لا يمكن التعامل معه إلا بكونه تقريراً سياسياً بامتياز.
كما اعتبرت الحكومة ، في بيان اليوم الجمعة، أنّ التقرير بعيد عن الحقيقة، وغير واقعي، باعتماده على معلومات وشهادات غير نزيهة مشكوك في صحتها، حيث كان الهدف منها توجيه المزيد من التهم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعلى نحو يفتقر إلى المسؤولية والموضوعية والحياد.
وأضافت الحكومة: "يفترض أن منظمة هيومن رايتس ووتش، تدافع عن حقوق الإنسان كما هي أهدافها المعلنة، لكننا لم نر هذا الموقف واضحاً تجاه الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بحق المدنيين".
وأوضحت أنّ "المنظمة الدولية على علم بأن المليشيا الانقلابية رفضت مراراً وتكراراً السماح للجان وفرق تحقيق دولية بالدخول إلى المناطق التي مازالت تحت سيطرتها لإجراء تحقيقات مستقلة وتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات المرتكبة".
وعبرت الحكومة اليمنية عن أسفها أن ينطلي خداع وكذب المليشيا الانقلابية على منظمة حقوقية لها وزنها وقيمتها مثل "هيومن رايتس ووتش"، والتي عكستها في تقريرها المذكور.
وذكرت أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، لم يتدخل إلا بطلب من الحكومة المعترف بها دولياً، لإنقاذ الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب، وتنفيذ إرادة وقرارات المجتمع الدولي المعبر عنها في قرار مجلس الأمن 2216، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة له باطلة وغير واقعية وتجنٍّ واضح.
ولفتت إلى أن "التقرير يصدر في وقت تقوم فية الحكومة، والمجتمع الدولي بجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومنع استمرار عبث ونهب الانقلابيين لموارد واحتياطيات البنك المركزي اليمني واستخدامها في حربهم ضد الشعب اليمني".
كما لفتت إلى أنّ "هذا التقرير يعطي الانقلابيين ضوءاً أخضر لمواصلة العبث باقتصاد ومقدرات الوطن، وهو الأمر الذي لا يرضاه الشعب اليمني"، متطلعة إلى أن تعيد المنظمة الدولية النظر في هذا التقرير، وفقاً للحقائق الدامغة بدلاً من الاستنتاجات الخاطئة والمعلومات المضللة التي أوردها التقرير.
وأضافت أنها كانت في انتظار أن تبادر المنظمة إلى إصدار تقرير عن الجرائم والانتهاكات المستمرة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وتطالب بمحاكمة قادتها كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية، وإن عدم صدور مثل هذا البيان حتى اليوم يمثل انحيازاً صارخاً غير مقبول لدى الشعب اليمني.