البنك الدولي يعاود تمويل مشاريع تنموية في اليمن

همدان العليي   

أصدر البنك الدولي أول خططه التنموية والإنسانية الجديدة الخاصة باستئناف دعم المجال التنموي والإغاثي، بعد أن توقفت مئات المشاريع التنموية التي تستهدف الفقراء في النصف الأول من العام الماضي.

 

وكان البنك قد جمّد أنشطة 19 مشروعاً كان يمولها بقيمة إجمالية قدرها أكثر من 900 مليون دولار قبل نحو عام ونصف العام، عندما قررت جميع المؤسسات التمويلية الدولية إغلاق مكاتبها وتعليق تمويلها للحكومة اليمنية، إثر اعتقال جماعة الحوثيين للرئيس الشرعي ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

 

وقال مصدر حكومي إن مجلس المديرين بالبنك الدولي سيقوم خلال الشهر الجاري يوليو/ تموز بالمصادقة على اتفاقية منحة تعد الثانية بعد اندلاع الحرب، لتموّل البلاد بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 

وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي “سيقوم بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة (مؤسستان حكوميتان) بتنفيذ عشرات المشاريع ذات الصلة بإغاثة الأسر الأشد فقراً وتضرراً من الحرب القائمة بعدد من المشاريع الأكثر استدامة، لا سيما بعد أن راوحت الحرب اليمنية مكانها”.

 

وأضاف المصدر، والذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن المشاريع ستركز على أنشطة تستهدف أشد المجتمعات الريفية تضرراً من الحرب، “لكنها لن تدخل مخيمات النازحين المؤقتة كونها تحت رعاية المنظمات الدولية”. ولفت إلى أن هذه الخدمات تتبنى “مفاهيم التنمية المجتمعية وحشد المجتمعات لاستعادة آليات المساعدة الذاتية التقليدية في اليمن مثل المبادرات الذاتية، وتنظيم المجتمع لبناء بعض المرافق المهمة مثل الطرق الريفية ورصف الطرق وتنظيف برك المياه وغيرها”.

 

وأشار المصدر إلى أن أكبر المشاريع حجماً ستكون لبناء أو إعادة تأهيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية والمشاريع الفردية لإدرار الدخل المستدام.

وأكد المصدر أن المشاريع ستساعد على “محاربة البطالة والعمل على تشغيل الأيدي العاملة عبر الأشغال التي تعتمد على تشغيل الكثير من أفراد المجتمع المتضرر من الحرب في رصف الطرق، وإعادة بناء المدرجات الزراعية، وإزالة النباتات الضارة في الحقول وحماية الأرض الزراعية ومصادر المياه، مقابل تخصيص 30 في المائة على الأقل من التكلفة الإجمالية للمشروع كأجور للعاملين المحليين”.

 

وكان البنك الدولي قد أعلن نهاية الشهر الماضي عن تكليف منظمة الصحة العالمية ومنظمة “يونيسف” بتنفيذ كامل حزمة المساعدات الصحية التي خصصها البنك لليمن، في بادرة إغاثية هي الأولى للبنك في اليمن منذ عام ونصف العام.

 

وكان البنك يعارض إقامة أي مشاريع في التنمية المجتمعية أو الاقتصادية في اليمن بسبب فرار الحكومة الشرعية إلى خارج العاصمة اليمنية، لكنها توصلت أخيراً إلى طريقة لمعالجة هذه المعضلة القانونية لديه عبر تنفيذ تلك المشاريع من خلال تمويل منظمة أممية وسيطة.