قال وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، اليوم السبت، إن تعنت الانقلابيين، خلال مشاورات السلام المقامة في الكويت، أسهم في إعاقة التوصل إلى تسوية توقف نزيف الدم اليمني.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة، جاء ذلك في كلمته اليوم، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى، للدورة العادية الـ27 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة في موريتانيا، الذي سيعقد بعد غد الإثنين.
وأضاف الوزير اليمني، أن "الحكومة تسعى إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت في أقرب وقت ممكن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ القرار الدولي 2216 لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار".
والقرار الأممي 2216 ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة، أما المبادرة الخليجية فهي اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011، والحوار الوطني عقد في الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014، ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم ، 4 في الشمال و2 في الجنوب.
وأوضح المخلافي، أن "تعنت الانقلابيين في المشاورات، وعدم تنفيذهم لما تم الاتفاق عليه، أسهم في إعاقة التوصل إلى تسوية لإيقاف نزيف الدم، واستمرار مأساوية الأوضاع".
وتابع "لقد استمرت المشاورات 75 يوماً، إلا أنه، وللأسف الشديد، لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي يذكر فيها بسبب مماطلة وتعنت الميليشيات الانقلابية التي أرادت من مشاركتها في هذه المشاورات وسيلة لشرعنة الانقلاب"، حسب تعبيره.
ولفت المخلافي، إلى أن "تنفيذ الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، تعتبر حجر الزاوية التي من شأنها التمهيد لأي خطوات لاحقة تتصل باستئناف العملية السياسية".
وتستضيف الكويت المشاورات اليمنية منذ 21 إبريل الماضي، واستمرت الجولة الأولى من المشاورات 70 يوما، لكنها لم تحقق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة، لتضطر الأمم المتحدة لرفعها أواخر يونيو/ حزيران الماضي بسبب إجازة عيد الفطر، والبدء بجولة ثانية منذ السبت الماضي، تم تزمينها لمدة أسبوعين فقط.