أزمة مالية تطوّق مصافي عدن.. وبيع أصول لتوفير الرواتب

تعاني شركة مصافي عدن في جنوب اليمن لتكرير النفط الخام، التابعة للحكومة الشرعية، من أزمة مالية دفعتها إلى عرض بعض أصولها للبيع، وبالتالي عرقلة خطط حكومية لإعادة تشغيلها ومنها تحويل مليون برميل من النفط الخام المجمّد لتكريرها في عدن. واستأنفت المصافي عملها في أعقاب تحرير مدينة عدن من الحوثيين، يوليو/تموز 2015، لكنها توقفت بسبب الأزمة المالية منذ مطلع العام الجاري.

 
وقامت الحكومة بمساعٍ في اتجاه إعادة تشغيل المصافي مرة أخرى عبر توفير كميات من النفط الخام المجمّد، بالإضافة إلى محاولة الشركة معالجة الأزمة المالية عن طريق بيع جزء من الأصول.

 
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مصافي عدن، ناصر شائف، أن وحدات الإنتاج في المصافي متوقفة لعدم توفر النفط الخام.

 
وقال شائف: "يتم استقبال كل المشتقات النفطية التي يتم شراؤها من الخارج وتخزينها في خزانات المصفاة ومن ثم الضخ إلى شركة النفط عدن بحسب الطلب، وأعمال الصيانة والترميم مستمرة بحسب الخطط والبرامج الموضوعة".

 
وأوضح شائف أن المطلوب لاستئناف عمل المصافي هو توفير النفط الخام باستمرار أي بدون انقطاع، سواء من داخل أو خارج البلاد، وأنه حال توفر النفط سوف يتم تجاوز الأزمة المالية خلال فترة زمنية وجيزة.

 
وأشار إلى أن قرار الحكومة بتحويل مليون برميل من النفط الخام المجمد بميناء الضبة، سوف يعيد تشغيل المصافي وستتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

 
وقال: "بحسب الحكومة، سوف يصل النفط الخام إلى المصفاة في شهر أغسطس/آب الجاري، ونحن في المصافي جاهزون عند إشعارنا بإرسال السفينة".

 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مؤخراً، عن مصدر مسؤول في الحكومة، أن تشغيل مصافي عدن يعتبر من الأولويات الملحة، التي تعمل عليها الحكومة في المرحلة الراهنة باعتبارها من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.

 
وأضاف المصدر "أن هذا الإجراء سيعيد نشاط المصفاة المتوقف منذ أشهر، جراء نفاد النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج بسبب الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية".
وأشار إلى أن مصفاة عدن ستتمكن خلال الفترة القادمة من تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية المختلفة، وكذلك المرافق الخدمية والصحية، بعد استئناف نشاطها.

 
وفي إطار تفاقم الأزمة المالية، التي تواجهها شركة مصافي عدن، عرضت الشركة يوم 14 يوليو/تموز الماضي، بيع 4 بواخر تابعة للشركة بالمزاد العلني، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالشركة وتسديد رواتب الموظفين والعمال.

 
وقالت شركة المصافي، في بيان صحافي سابق، إن المدير التنفيذي وجه إدارة الحسابات في الشركة بوضع دخل المزاد في حساب مالي منفصل، من أجل استخدامه في سداد بند مرتبات وأجور العمال المتأخرة، وأشار إلى أن هذا المزاد ليس لبيع أصول الشركة ولكنه إجراء قانوني لبيع معدات متهالكة وغير صالحة للعمل.

 
وأوضح مدير ميناء الزيت التابع للمصافي، علي عوض، أن هذه السفن المعروضة للبيع متوقفة عن العمل منذ العام 2009 نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي ورفض شركة التأمين تجديد الشهادات والتصاريح المطلوبة للعمل بها .

 
وقال عوض إن هذا المزاد هو الثاني الذي يتم الإعلان عنه بعد مزاد أعلن عنه في العام 2014 ونشر في الصحف الرسمية ووسائل الإعلام حينها وشاركت فيه أكثر من عشر شركات ولكن تم إلغاؤه لعدم الحصول على سعر معقول.

 
وأوضح عوض أن إحدى السفن المعروضة للبيع، وهي السفينة (قنا)، صنعت في العام 1978 قد تعرضت لهجمات القراصنة في العام 2008، مما أصابها بأضرار بليغة وكانت معرضة للغرق.

 
وقال "حالياً السفن المعروضة للبيع متوقفة في البحر منذ أكثر من ست سنوات، وسفينتان منها معرضتان للغرق في أي وقت نتيجة تآكل الجسم الخارجي لها، وفي حالة غرقها فإن المصفاة سوف تتحمل غرامات ورسوم مالية كبيرة، كما أن هذه السفن قد تعرضت للسرقة وتقطيع بعض الأجزاء خلال فترة الحرب التي شهدتها عدن".

 
وتعثرت عملية بيع البواخر بعد توجيه رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، 15 يوليو/تموز الماضي، بوقف بيع بعض أصول شركة مصافي عدن.

 
وأوضح بيان لمكتب بن دغر أن شركة مصافي عدن طرحت مناقصة لبيع "أربع بواخر قديمة"، بدون علم الحكومة، إلا أن رئيس الوزراء، وجه إدارة الشركة بوقف عملية البيع هذه، حسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه.

 
وكلف بن دغر وزارة النفط بتقديم تقرير عاجل عن الموضوع إلى مجلس الوزراء، باعتباره جهة الاختصاص الوحيدة في اتخاذ قرار بيع أصول الدولة.

 
وأعلنت الشركة أنها ملزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة، بشأن إيقاف عملية بيع أربع من بواخر الشركة، التي أصبحت خارجة عن الخدمة، في مزاد علني أواخر الشهر الجاري.

 
وطلبت الشركة من الحكومة أن تتفهم وضع المصفاة الحالي وأن تتفاعل مع الأوضاع الصعبة، التي تعاني منها، نتيجة توقف وصول النفط الخام واستنفاد مخزونها النفطي وتدهور إمكانياتها خلال الحرب على المليشيات الانقلابية.

 
كما طالبت الحكومة بالإسراع في توفير الخام أو دفع مديونية الكهرباء للمصفاة وشركة النفط، أو تقديم دعم مالي للشركة حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية ودفع الرواتب المتأخرة لعمالها وموظفيها.

 
وتنتظر شركة مصافي عدن وعود الحكومة لإعادة تشغيلها، وقال المدير التنفيذي للشركة، محمد البكري: "إن الحكومة بعثت بخطابات إلى الشركات النفطية العالمية لاستئناف مجالات التعاون مع مصفاة عدن وتقديم الضمانات، التي تعزز هذا التعاون".

وأشار البكري إلى أن هذه الإجراءات ستمكن المصفاة من استعادة مكانتها وسمعتها المعروفة بين الشركات النفطية العالمية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأشاد البكري بالجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تشغيل المصفاة واستئناف نشاطها النفطي، وتقديم الدعم والمساعدة بما يمكنها من العودة إلى سابق عهدها، واعتبر أن تحويل مليون برميل من النفط الخام إلى مصافي عدن، خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأشار البكري إلى أن قيادة الشركة تثمن الدور الذي قامت به الحكومة والسلطة المحلية، وجهودهما لاستئناف الأعمال التحديثية والتطويرية لوحدات المصفاة من خلال مخاطبة الحكومات الصينية والرومانية والإيطالية وتقديم الضمانات اللازمة لعودة خبرائهم من أجل استئناف الأعمال، التي كانوا ينفذونها قبل اندلاع الحرب. وأكد أهمية استكمال مشاريع تطوير عمل المصفاة والارتقاء به بما يخدم المصلحة العامة.

 
وقال "إن شركة مصافي عدن هي جزء من المنظومة الاقتصادية للبلاد، وهي خاضعة للسياسات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة".

وكانت إدارة الشركة قد قررت، في مطلع أبريل/نيسان عام 2015، إغلاق مصافي عدن النفطية البالغة طاقتها 150 ألف برميل يومياً، بسبب المعارك بين مليشيات الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات التحالف والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.

 
وتعرضت المصافي، مطلع يوليو/تموز 2015، لحريق هائل، جراء قصف للقوات الموالية للحوثيين وصالح، بصواريخ الكاتيوشا، بحسب مصادر محلية.