تسعى الحكومة لإعادة تفعيل قطاع الأسماك وتشغيل المنشآت السمكية بهدف توفير موارد مالية في ظل توقف عائدات النفط والغاز بسبب الحرب.
وأكد وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة بالقطاع السمكي وتطويره للمساهمة في عملية التنمية وتنويع مصادر الإيرادات.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وجه الوزير كفاين إلى إعادة تفعيل المنشآت السمكية في محافظة حضرموت وإعداد خطة إجرائية سريعة لعودة العمل في القطاع السمكي في المحافظة بعد تحريرها من عناصر تنظيم القاعدة في نيسان/إبريل الماضي.
ووجه الوزير كفاين هيئة مصايد البحر العربي بسرعة إعادة العمل في ميناء الشحر السمكي وإعادة نشاطه لخدمة القطاع وتعزيز مستوى الإنتاج، وكذا بقية المنشآت السمكية الأخرى في المحافظة.
كما وجه وزير الثروة السمكية إدارة مصنع الغويزي للتونة بإعداد خطة إجرائية لتحسين مستوى الأداء، بما يضمن الحفاظ على موقعه المتقدم الذي يحظى به المصنع على المستويين المحلي والإقليمي بقيمة نوعية كبيرة.
وأكد الوزير اليمني للثروة السمكية خلال افتتاح ورشة عمل لمناقشة آلية تطوير القطاع السمكي، أن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات لتحسين وضعية القطاع وتحسين معيشة الصيادين ورفد الدولة بالإيرادات.
وتسببت الحرب في توقف أعمال الصيد لدى الصيادين في السواحل اليمنية، وهذا أدى إلى انخفاض الإنتاج السمكي بنسبة 50 %وخروج 65 %من الصيادين من المهنة، بحسب إحصائية حديثة للأمم المتحدة.
وتمتلك اليمن شريطاً ساحلياً يقدر بـ2500 كيلومتر، وأكثر من 400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية، ما يجعلها واحدة من أفضل الدول التي تمتلك ثروة بحرية هائلة، وبإمكانها صيد قرابة 400 ألف طن سنوياً، وفقاً لوزارة الثروة السمكية.