السوق السوداء للعملات صانعة الأثرياء الجدد في اليمن

تبدو مهمّة شراء الدولار من المصارف اليمنية صعبة جداً، فهذه المصارف لا تتيح لعملائها سحب أموالهم أو حتى استلام حوالاتهم الخارجية بالعملة نفسها، وتعمل على تحويلها إلى الريال اليمني، الأمر الذي دفع الكثير من اليمنيين إلى الاتجاه صوب السوق السوداء، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى النقد الأجنبي للعلاج في الخارج، فضلاً عن التجار لتغطية حاجاتهم من النقد الأجنبي للاستيراد.

يعاني المواطن توفيق صالح من الإجراءات المفروضة من قبل البنك المركزي اليمني، والتي تقضي بعدم تسليم أية مبالغ لأصحابها إلا بالريال اليمني. ويشير إلى أن شركات الصرافة والمصارف تفرض استلام الحوالات من الخارج بالريال، وبسعر صرف يقل بنحو 60 ريالاً للدولار مقارنة بسعر السوق الموازية. وتمتنع المصارف اليمنية عن صرف ودائع العملاء بالنقد الأجنبي، وتقوم باستبدالها بالريال اليمني، تنفيذاً لتعميم البنك المركزي.

وفي هذا السياق، يوضح الكاتب الاقتصادي عبد الجليل السلمي أن هذا التعميم أدى إلى اهتزاز ثقة الأفراد والتجار بالمصارف، ما دفع أغلب الشركات والأفراد إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج القطاع المصرفي، الأمر الذي تسبب بشح السيولة.

بدوره، يقول الخبير المالي الدكتور منير سيف إن هناك سيولة موجودة في السوق بالعملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، في الوقت الذي تقول المصارف إن هناك شحاً في الدولار، مما يؤدي إلى هبوط العملة المحلية أمام الدولار الذي يزيد الطلب عليه. ويشير سيف إلى أن الدولار مُكدّس في المصارف بشكل كبير، حيث إنها لا تستطيع أن تتعامل به لأنها تخاف من عدم قدرتها بعد ذلك على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

السوق السوداء للعملات باتت الأكثر ازدهاراً ولها تجارها، وفق السلمي، والذي يشرح أن "جماعات وأفراداً استفادوا من الوضع القائم، ومن المضاربة بالعملة في السوق السوداء، وأصبحوا من الأثرياء".

وحسب السلمي فإن السوق السوداء للعملات الأجنبية باتت تستحوذ على نحو 90 في المائة من حجم تداول العملات الأجنبية، خصوصاً مع إحجام المصارف المحلية عن تلبية طلب التجار من النقد الأجنبي، وعجزها عن تغطية أرصدتها لدى مراسليها في الخارج.

والحال أن أغلب المصارف اليمنية تتبع شركات عائلية، فهي تقتصر على تمويل شركاتها بالنقد الأجنبي، ومع توفر السيولة من النقد الأجنبي في السوق السوداء التي تغطي حاجات استيراد ما نسبته 90 في المائة من المعروض السلعي في السوق المحلية، فإن ذلك يدلل على أن المصارف تقوم بتسريب ما لديها من نقد أجنبي إلى السوق السوداء، وفقاً للسلمي.

وفي ظل ازدهار نشاط السوق السوداء للعملات الأجنبية تحول بعض الأفراد وأصحاب المحلات التجارية إلى تجار عملات في السوق السوداء، خصوصاً مع تحقيق ربح مضمون. ويلفت السلمي إلى أن هناك مؤشرات على حجم هذا النشاط، حيث تم خلال العام الماضي كسر ودائع كانت لأفراد في القطاع المصرفي تجاوزت تريليون ريال يمني، تم تحويلها إلى عملات أجنبية والمضاربة بها في السوق السوداء.

ويقول أحد الصرافين، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن هناك ممارسات تعسفية تطاول شركات الصرافة من قبل الأجهزة الأمنية ما بين حين وآخر ويتم اعتقالهم، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تعمل على إجبارهم على التعامل بسعر صرف تم تحديده من قبل البنك المركزي اليمني، دون الخضوع للعرض والطلب، في حين أن فارق سعر الصرف في السوق السوداء يتجاوز السعر الرسمي بنسبة كبيرة جداً.

ويشكو عدد من الصرافين سوء المعاملة من قبل سلطة الأمر الواقع في العاصمة صنعاء، حيث يتم فرض مبالغ مالية تحت مسمى "الضمانات"، الأمر الذي تسبب في إغلاق العديد من شركات الصرافة أبوابها وتسريح موظفيها.

أصبح البنك المركزي اليمني غير قادر على التدخل في سوق الصرف الأجنبي، من خلال ضخ العملات الأجنبية المطلوبة في السوق للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتمويل حاجات التجار، خلافاً للفترات السابقة، نتيجة لتوقف قنوات موارد النقد الأجنبي، وتآكل احتياطات اليمن من النقد الأجنبي، الأمر الذي ساهم في بروز السوق السوداء للعملات الأجنبية بديلاً قسرياً أمام التجار لتغطية حاجاتهم من النقد الأجنبي.

في المقابل، يرى الخبير سيف أن السعر الحقيقي للدولار أمام الريال اليمني أعلى بكثير من السعر الرسمي أو السعر في السوق الموازية، حيث إن العامل السياسي يفرض بقوة البقاء عند هذا المستوى لتحقيق مصالح سياسية وامتصاص غضب الشارع، وهو تخدير مؤقت ينتج عنه استقرار وهمي لأسعار الصرف.

 
ويضيف سيف أن "المضاربين في السوق والذين كانوا يؤثرون فعلاً على ارتفاع وانخفاض سعر العملة غير موجودين حالياً، وهذا يؤدي إلى استقرار نسبي للريال، لكن ليس معناه أن السعر الحقيقي للريال مطروح حالياً".

هكذا يظهر أن المواطن اليمني يواجه تبعات أزمة النقد الأجنبي، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات، خصوصاً مع استيراد ما نسبته 90 في المائة من الحاجات الأساسية من الخارج. ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط الصادرة مطلع يوليو/ تموز 2016، فإن معدل التضخم تصاعد بأكثر من 30 في المائة عام 2015، وذلك نتيجة لتراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، مما تسبب بضعف القوة الشرائية، وارتفاع نسبة التضخم إلى معدلات قياسية. فالتقلبات في سعر الصرف تنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والخدمات والمستويات المعيشة للسكان.

من جهتها، تشير وزارة التخطيط اليمنية في أحدث بياناتها إلى أن الشلل الحاصل في مصادر النقد الأجنبي جاء نتيجة توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتوقف المساعدات والقروض والمنح لليمن، إلى جانب تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساهم في شح النقد الأجنبي، حيث أدى ذلك إلى تهاوي سعر العملة المحلية الريال واتساع نشاط السوق الموازية للعملات الأجنبية.

وقد هبطت العملة المحلية إلى 300 ريال للدولار الواحد في مايو/ أيار 2016، إلا أنها شهدت تحسناً بسيطاً مع بداية يوليو/تموز 2016، وتراجع سعر الصرف في السوق الموازية إلى 283 ريالاً للدولار الواحد.