أعلنت الكتل البرلمانية رفضها القاطع لدعوة الميليشيا الانقلابية لمجلس النواب للإنعقاد أملا في إضفاء شرعية مزيفة على انقلابهم بقوة السلاح واغتصابهم للسلطة على مرأى ومسمع من العالم.
وأكدت الكتل البرلمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، رفضها لكل ما ينتج عن هذه الخطوة التي لا تقل جرما عن انقلابهم الذي بدأوه في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م سعيا منهم لإضفاء الشرعية لجرائمهم والزج بالمجلس في ممارسات خارج اطار الدستور بهدف قطع الطريق امام الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلا عن قوة القانون.
وجاء في البيان ان الميليشيا الانقلابية تتناسى انها هي من اعتدت على مقر مجلس النواب واخرجت من فيه بأسلوب مهين واستولت عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها بل ولم تكتف بذلك بل طاردت اعضاء مجلس النواب للنيل منهم فمنهم من تعرضوا للسجن دون إعطاء اي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتعون بها ومنهم من اضطر للخروج خارج الوطن.