"المجلس السياسي" يفشل في حشد التأييد الخارجي

لم تتمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح من انتزاع مواقف دولية مؤيدة لـ"المجلس السياسي الأعلى لإدارة البلاد" الانقلابي الذي تم تشكيله أخيراً، على الرغم من محاولة شريكي الانقلاب إضفاء "صبغة دستورية" على المجلس الذي تحول إلى الواجهة الجديدة لسلطة الجماعة وحلفائها في صنعاء.

وفيما يواصل تحالف الانقلاب محاولات فرض المجلس، على الرغم مما يمثله من دافع لتواصل الحرب والأزمة الاقتصادية التي تهدد بانهيار شامل لما تبقى من المؤسسات، تفيد مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، في تصريحات، أن الحوثيين وصالح كانوا يتوقعون اعترافاً، أو على الأقل موقفاً غير معارض لتشكيل "المجلس السياسي" من بعض الأطراف الدولية، وأبرزها روسيا. وكانت الأخيرة قد أسهمت بتعطيل صدور بيان في مجلس الأمن قبل اختتام مشاورات الكويت يدعو الانقلابيين لدعم الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما كان حضور القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء، أوليغ دريموف، حفل التسليم والتسلم بين "اللجنة الثورية العليا" الحوثية و"المجلس السياسي"، يوم الاثنين الماضي، قد أثار لغطاً، مع تداول تصريح منسوب له يتضمن تأييد المجلس، إلا أن السفير المعتمد لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين سرعان ما استدرك في اليوم نفسه بتصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية، أكد فيه أن بلاده تدعو إلى تجنب "الإجراءات الأحادية الجانب والتي تقوض العملية السياسية".

 
من جهة ثانية، جاء موقف إيران، ليكون الحالة الوحيدة التي سجلت ترحيباً بخطوات الانقلابيين من دون التأييد بشكل صريح لتشكيل المجلس السياسي، إذ أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الترحيب ب"الاتفاق الحاصل بين نواب الشعب اليمني لاستئناف النشاطات البرلمانية واصفة الاتفاق الحاصل بالإجراء المسؤول والذكي لملء الفراغ السياسي والقانوني في هذا البلد".

 
من جهتها سارعت وزارة الخارجية اليمنية للرد عبر مصدر مسؤول في الخارجية يعتبر التصريح الإيراني دليلاً على تواصل الدعم الإيراني للانقلاب وتدخلاً سافراً في شؤون اليمن.

 
وكان الحوثيون وحزب صالح قد سعوا إلى محاولة إضفاء شرعية دستورية على "المجلس السياسي" الذي اتفق الطرفان على تشكيله بالمناصفة بينهما لإدارة البلاد، وذلك من خلال دعوة البرلمان، الذي يتمتع حزب صالح بالأغلبية من أعضائه، إلى الانعقاد للتصويت بمنح الثقة للمجلس، بعد أن كان الحوثيون قاموا بحل البرلمان عبر ما يعرف ب"الإعلان الدستوري" الصادر عن "اللجنة الثورية العليا" في فبراير/شباط 2015.

 
ويأتي الفشل السياسي بنيل مواقف دولية مؤيدة أو على الأقل غير معارضة، في حين يواصل المجلس نشاطاته في صنعاء. وكشف الرئيس السابق في أحدث تصريحاته التي وجهها يوم الثلاثاء عن ملامح خطوات مقبلة قد يتخذها، إذ دعا "المجلس السياسي" إلى تشكيل حكومة تتولى الإعداد للانتخابات، كما دعا لحوار مع السعودية يمثل اليمن فيه هذا المجلس.

 
وساهمت الإجراءات الأحادية للانقلابيين في تعطيل الجهود السياسية التي بدت شبه منهارة أخيراً. وقد حضر التصعيد العسكري في أبرز جبهات المواجهات الميدانية المباشرة في البلاد وفي المناطق الحدودية مع السعودية، وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف تهاجم مواقع وأهدافاً مفترضة للحوثيين وحلفائهم بمحافظات متفرقة بالبلاد.

ويتصدر التصعيد في منطقة نِهم شرق صنعاء التي تسعى من خلالها القوات الموالية للشرعية والمدعومة من التحالف إلى تحقيق اختراق نحو العاصمة. وتتواصل المواجهات والضربات الجوية فيها بوتيرة يومية، وسط خسائر للطرفين، أغلبها للحوثيين وحلفائهم الذين تتعرض مواقعهم إلى غارات المقاتلات الحربية.