لجنة الانقلابيين العسكرية: حضور للحوثيين واستمرار الخطوات الانفرادية

بدأ "المجلس السياسي" لجماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزبِ المؤتمر، الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، خطواتِ تدشين السلطة الانقلابية الجديدة، بإصدار قرار تشكيل "لجنة عسكرية وأمنية"، تألّفت من 13 عضواً، بعضهم من القيادات الحوثية المعروفة، وقيادات أخرى مثيرة للجدل.

وعكست التشكيلة اختلالاً في التمثيل الجغرافي، كما بدت الخطوة أنها تطبيق لرؤية الانقلابيين التي قُدّمت للحل في مشاورات الكويت، ولكنها تُطبق من طرف واحد.

وضمّت تشكيلة اللجنة عدداً من القيادات العسكرية والأمنية المعروفة، وأبرزها القائم بأعمال وزير الدفاع، اللواء حسين ناجي خيران، وهو رئيس الأركان السابق، المعيّن بقرار من الرئيس، عبد ربه منصور هادي، في ديسمبر/كانون الأول2014 (بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء).

كما ضمت التشكيلة وزير الداخلية، اللواء جلال علي الرويشان، الذي عُيّن في هذا المنصب مع تشكيل حكومة خالد بحاح في نوفمبر/تشرين الثاني2014. وشغل قبل ذلك، منصب رئيس جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات)، وعملياً بات بحكم "المُقال" من قبل الرئيس الشرعي، غير أنّه لا يزال مستمراً في منصبه بقرار من "الحوثيين".

وكان لافتاً في التشكيلة وجود عدد من القيادات الحوثية، ومن أبرزها عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو من الشخصيات التي يُثار حولها الجدل، ويوصف بأنه أحد القيادات المؤثرة في القرار داخل الجماعة. وهو عمّ زعيمها، عبدالملك الحوثي، وقد ورد اسمه بقرار اللجنة دونما رتبة أو صفة عسكرية.

كما ضمّت التشكيلة نائب رئيس هيئة الأركان، اللواء زكريا الشامي (وهو قيادي حوثي عُيّن بقرار من الرئيس هادي بعد سيطرة الجماعة على صنعاء أواخر العام 2014).

ومن بين القيادات الحوثية أو المحسوبة على الجماعة في التشكيلة، القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء عبدالقادر قاسم الشامي، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي، اللواء عبدالرب صالح جرفان، وكلاهما من الأسماء التي عيّنها الحوثيون خلال العامين الأخيرين، وقيادات أخرى تمّ اختيارها في اللجنة، منها اللواء عبدالحكيم هاشم الخيواني، الذي ذكرت مصادر سياسية، أنُه رُقي إلى هذه الرتبة حديثاً، وعُيّن مستشاراً لوزير الداخلية.

وكذلك تضمّنت القائمة حسن صلاح المراني، والعقيد أسعد هادي أسعد، اللذين لم تذكر أية تفاصيل عن صفتهما.

أما الأسماء المحسوبة على صالح في اللجنة؛ فكان أبرزها وكيل وزارة الداخلية السابق، اللواء محمد عبدالله صالح.

وشملت التشكيلة أسماء قيادات أخرى لم تُعرف ما إذا كانت تابعةً لصالح أو الحوثي، ومن أبرزها وزير الداخلية، جلال الرويشان، والقائم بأعمال وزير الدفاع حسين خيران، وكذلك العميد علي أحمد الذفيف، إضافة إلى رئيس لجنة التهدئة والتنسيق عن الانقلابيين، اللواء أحمد ناجي مانع.

وكانت اللجنة قد تألفت تحت إشراف أممي من ممثلين عن الحكومة وآخرين عن الانقلابيين، وعقدت اجتماعاتها في الكويت بالتزامن مع انعقاد المشاورات.

من جهةٍ أخرى، لاقت اللجنة انتقادات لجهة أنّ أحمد ناجي مانع، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء سعيد محمد، الوحيدان تقريباً، اللذان ينحدران من محافظة الضالع الجنوبية، فيما ينحدر بقية الأعضاء من المحافظات الشمالية، فاعتبر البعض أن التشكيل الحالي للجنة مختل من حيث التمثيل الجغرافي للمحافظات، ويحمل إيحاءات "شطرية".

 
في المقابل، أثار غياب قيادات وازنة أخرى عن القائمة جدلاً لدى البعض، ولعلّ أحد أبرز الأسماء الغائبة؛ أبوعلي الحاكم، والذي كانت الجماعة قد عيّنته قائداً للمنطقة الرابعة (تعز والمحافظات الجنوبية).

كما كان لافتاً شح الأسماء التي تمثل القوات الموالية لصالح، في مقابل تمثيل أوسع للحوثيين، فضلاً عن أنّ اللجنة لم تُسند إليها مهام محددة، باستثناء ما تضمنته المادة الثانية من القرار، والتي تنص على أن "تمارس اللجنة المهام المنوطة بها وفقاً للقوانين النافذة".

من زاوية أخرى، يمكن قراءة تشكيل اللجنة على أنّه تعبير عن توجه شريكي الانقلاب لتطبيق المقترحات، التي قدّمها الوفد المفاوض عنهما في الكويت، وكانت تشمل تشكيل مجلس رئاسي انتقالي (تجسد بطريقة أو بأخرى بالمجلس السياسي)، وتشكيل "لجنة عسكرية وأمنية"، وكذلك تشكيل "حكومة".