المركزي اليمني.. معركة اقتصادية ضد الحوثيين

دأت الحكومة اليمنية الشرعية خطوات خنق الانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح اقتصاديا والتضييق عليهم ماليا، بينما تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية عملياتها العسكرية بإسناد جوي من التحالف العربي.

وقررت حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقف التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الانقلابيين، وقررت منع توريد الأموال إليه من فروعه بالمحافظات المحررة. وسبق للحكومة أن طلبت رسميا من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.

وبرر بن دغر قرار حكومته للحيلولة دون استكمال الانقلابيين نهب خزينة الدولة والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب، متهما الحوثيين وصالح بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. وكتب على صفحته في تويتر منتقدا الولايات المتحدة دون أن يسميها " من طالب الحكومة اليمنية الشرعية بالحفاظ على البنك المركزي اليمني عليه تحجيم الانقلابيين من دفعهم للمنظومة المصرفية للانهيار".

هدنة اقتصادية
وكانت واشنطن ضغطت على الحكومة الشرعية من أجل ما وصفتها بهدنة اقتصادية يحيّد فيها البنك المركزي عن الحرب، وأن يبقى بصنعاء دون نقل صلاحياته لمدينة أخرى، شريطة الإبقاء على إدارة البنك وعدم إجراء أي تغييرات هي من اختصاص رئيس الجمهورية، مع سماح الحكومة بتدفق الموارد المالية إليه شريطة التزام المركزي بتغطية نفقات الحكومة ومنها رواتب موظفي الدولة في كل المحافظات بلا استثناء.

لكن الحوثيين وأنصار الرئيس صالح لم يلتزموا بتلك "الهدنة الاقتصادية" كما هو حالهم تجاه الهدن العسكرية التي يواصلون اختراقها، ونقض اتفاقاتهم في المشاورات السياسية المرعية من الأمم المتحدة ينقضوا اتفاقاتها.

وكشف وزير المالية منصر القعيطي قبل أشهر في تقرير طرحه أمام مجلس الوزراء عن ضلوع المركزي في صنعاء في ممارسات وصفها بالانقلابية خارج التفاهمات المعقودة مع السلطة الشرعية التي تمت بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة.

وذكر الوزير أن المركزي ما زال يصرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا (حوالي مئة مليون دولار) إلى مليشيا الحوثيين، تحت بند ما يطلقون عليه "المجهود الحربي" في المقابل أوقف البنك صرف رواتب كل الموظفين ممن يخالفونهم الرأي بالجهاز المدني والعسكري للدولة.

ورقة ضغط
ويرى الصحفي محمد الجماعي المختص بالشؤون الاقتصادية أن رئيس الوزراء يضغط اقتصاديا منذ أشهر على الانقلابيين في صنعاء ابتداء بإعلان نية الحكومة الشرعية بوقف إيصال الإيرادات المالية إلى البنك المركزي، ثم بعقد صفقة بيع نفط المسيلة وتوريد عائداتها للحكومة.

وأوضح الجماعي أن بن دغر كان قد شكا بشكل علني من تقييد المجتمع الدولي لحكومته بعدم نقل المركزي لمدينة عدن، ومنعها من بيع النفط دون توريد عائداته لخزينة البنك، وهو ما يعني عدم السماح للحكومة الشرعية بحصار الانقلابيين اقتصاديا وماليا.

 
واعتبر أن "قرار رئيس الوزراء أقرب إلى التهديد منه إلى التنفيذ كونه جاء كردة فعل استباقية ما يمنع مزيدا من سيطرة الانقلابيين الحوثيين علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

 
وقال الجماعي إنه "في حال نفذت الحكومة تهديدها فذلك يعني أن قرارا سياسيا قد اتخذ بخنق الانقلابيين اقتصاديا، ويعني أيضا أن الضاغطين الدوليين قد وصلوا إلى مرحلة اليأس من التزام الانقلابيين بأية اتفاقات أو تسويات سياسية".

 
بالمقابل، قال الباحث المختص بشؤون الحوثيين عبد الوهاب الشرفي إن حكومة الرئيس هادي تعمل منذ فترة لاستخدام الورقة الاقتصادية أداة من أدوات الضغط.

وأضاف الشرفي أن "قرار بن دغر ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على المدنيين بشكل واسع" وسيدفع "السلطة في صنعاء" لإغلاق أنشطة المركزي على المناطق التي تسيطر عليها دون غيرها.

 
وكانت الحكومة الشرعية كشفت في وقت سابق عن انخفاض احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي اليمني إلى نحو1.1 مليار دولار من أصل 4.7 مليارات كانت في خزينة البنك نهاية 2014.