أثارت تصريحات منسوبة لنائب رئيس الحكومة، وزير الداخلية اللواء حسين عرب، وحملت مضامين "انفصالية"، انتقادات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، في ظل تأخر صدور موقف من الحكومة أو من الوزير يوضح أو ينفي ما تم تداوله من تصريحات.
وكانت صحيفة "الأمناء" المحلية الصادرة من عدن، نقلت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي تصريحات منسوبة لوزير الداخلية قالت إنه أطلقها بمداخلة خلال اجتماع عقده بعدد من الشخصيات والنخب السياسية والإعلامية وقيادات في السلطة المحلية بمدينة عدن، وذلك يوم الجمعة الماضي، وعقد الاجتماع في القصر الرئاسي بمنطقة "معاشيق"، والذي يعتبر بمثابة مقر مؤقت للحكومة.
وعلى الرغم من مرور أيام على نشر هذه التصريحات التي نقلتها الصحيفة يوم الأحد، لم يصدر أي بيان رسمي سواء عن وزير الداخلية أو عن الحكومة ينفي هذه التصريحات وما احتوته من مضامين وصفها المنتقدون ب"الانفصالية".
وأثارت التصريحات المنسوبة، تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، تعددت بين مطالبات للشرعية لاتخاذ موقف منها وبين تعليقات تشكك في صحة ما ذكر، وكذلك بين من ذهب لتفسيرها بأنها سبب لعدم حسم المعارك في المحافظات الشمالية.
وبحسب الصحيفة، فإنه وفي معرض رده على استفسارات بعض المشاركين في اللقاء له، عن تأخر الحسم في المحافظات الشمالية وموقف وزراء الشرعية المنتمين للمحافظات الجنوبية، قال اللواء حسين عرب: "شخصياً أقولها وبكل صراحة، أنا أتمنى أن تطول الحرب في الشمال حتى نستطيع ترتيب أوضاعنا في الجنوب".
وبرر عرب أمنيته قائلاً "إذا حُسمت المعارك في الشمال قبل أن نرتب أوضاعنا فعلى الجنوب السلام، ولنستعد للمشاكل القادمة من الشمال". وتابع "لهذا علينا كجنوبيين أن نسارع في ترتيب صفوفنا ونبتعد عن تجربة اللون الواحد وأن نقبل بالتنوع لأن اللون الواحدة جربناه وكان سبباً لما حل بنا من مآسٍ في السابق".
وأضاف وزير الداخلية، حسب الصحيفة "نحن الآن أمام مفترق طرق كجنوبيين إما أن نكون أو لا نكون". وقال أيضاً "أؤكد لكم بأننا جميعاً من أصغر مسؤول إلى أعلى مسؤول في الشرعية مجمعون بأن ليس هناك أي حل إلا أن يكون الجنوب إقليماً واحداً ومنفصلاً يحكم نفسه بنفسه، أما غير ذلك فالله يفتح عليهم وكل يصلح بابوره".
من زاوية أخرى، تطرق وزير الداخلية إلى الأزمة التي خلقتها سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها، على "البنك المركزي اليمني"، وما يُثار حول توجه حكومي لنقله إلى عدن. مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وخلال إحدى الجلسات التي كان قد عقدها في العاصمة السعودية الرياض، أقر بالإجماع "وقف توريد أي مبالغ إلى صنعاء ونتحمل مسؤوليتنا في الجنوب وندير شؤوننا بأنفسنا".
وأضاف أنه وبعد ثلاث ساعات من اتخاذ الحكومة للقرار، صعد السفيران الأميركي والبريطاني، إلى مقر إقامة الرئيس هادي، وقالا له بصريح العبارة "هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن إيقاف توريد أي مبالغ من الجنوب إلى صنعاء وأن عليكم اتخاذ أي قرار آخر غير هذا القرار".
ويشغل عرب منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول 2015، وهو من الشخصيات التي تتحدر من محافظة أبين الجنوبية، وشغل العديد من المناصب والمواقع الحكومية، أبرزها وزارة لداخلية منذ العام 1994 وحتى 2001.