تونس: حكومة الوحدة الوطنية تنال ثقة البرلمان وتحذر من سياسة تقشف

منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حذر في وقت سابق يوم الجمعة من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.

وبحسب رويترز، نالت الحكومة ثقة 167 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان.

وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.

وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على إتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد.