نشوان نيوز ينشر النص الكامل لتصريحات جون كيري وعادل الجبير بشأن اليمن

نشوان نيوز ينشر النص الكامل لتصريحات كيري والجبير خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس
نشوان نيوز
لم يكن يوم الخميس الماضي 25 اغسطس 2016، يوماً عادياً بالنسبة للوضع في اليمن الذي يشهد حرباً وأزمة منذ ما يقرب عام ونصف، بل كان تحولاً، أعاد مسار الحل السياسي، من خلال المبادرة الأمريكية التي تقدم بها وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته إلى السعودية.
ولأهمية التصريحات التي أطلقها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في جدة السعودية مع نظيره السعودي عادل الجبير، يعيد نشوان نيوز نشر النص الكامل لما ورد في المؤتمر الصحفي، كما نشرته السفارة الأمريكية.
إلى النص:
المؤتمر الصحفي المشترك بين  عادل بن أحمد الجبير ووزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" - جدة - 25 أغسطس 2016م

22 ذو القعدة 1437ه
عادل الجبير: بسم الله الرحمن الرحيم، أود بداية أن أرحب بزميلي وصديقي معالي الأستاذ "جون كيري" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وزملائي وأشقائي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام للمجلس لوجودهم في المملكة العربية السعودية. أستقبل صباح اليوم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود معالي الوزير "كيري"، كما عقد صاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد جلسة مباحثات موسعة مع معاليه أمس، تم بحث عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية وكيفية تحسينها وتعزيزها في كل المجالات، الأوضاع في المنطقة سواء كانت سوريا أو مواجهة الإرهاب أو التصدي لتدخلات إيران في شؤون المنطقة، وايضاً كان هناك تركيز على الأوضاع في اليمن وكيفية الوصول إلى إعادة استئناف المباحثات بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حلّ سلمي.

اليوم عقدنا جلسة بما يسمى بالمجموعة الرباعية التي تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تنعقد من وقت لآخر للتشاور حول الأوضاع في اليمن، بعد ذلك كان- حضر هذه الجلسة معالي المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد وأطلع هذه اللجنة على آخر المستجدات في الوضع اليمني،

كما تم التباحث معاه عن بعض الأفكار لدفع عملية السلام في اليمن إلى الأمام وبعد ذلك تم عقد إجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدوة ووزير خارجية المملكة المتحدة، ومعالي المبعوث الخاص الأممي، دار النقاش حول العديد من القضايا ولكن كان التركيز على اليمن وكيفية دفع العملية السلمية إلى الأمام، وفي هذا الإطار كان التركيز على أهمية الوصول إلى حلّ مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، كما تم رفض الخطوات أحادية الجانب التي أتخذها الحوثي وصالح بما فيها الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي في اليمن وهذا أمر رفضته الأطراف الدولية الفاعلة،  والذي أكدت عليه وبشكل واضح مجموعة ما يسمى G-18، والتي تشمل 18 سفير من 18 دولة تعمل مع بعض وتتعاون وتنسق فيما يتعلق باليمن.
أستطعنا الخروج برؤية فيما يتعلق بخارطة الطريق لليمن، والذي بحثها معنا معالي المبعوث الأممي الخاص بالنسبة لليمن، ليكون هناك وضوح فيما يتعلق بالحلّ النهائي والذي سيبحثه المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية، وقدمنا جميعاً دعمنا الكامل لهذه الجهود وعبّرنا عن أملنا في أن تستطيع الأطراف اليمنية استئناف المفاوضات والوصول إلى حلّ سلمي يؤدي إلى إنتهاء الحرب ،

ويؤدي غلى تحويل اليمن من حروب ودمار إلى إعادة بناء وإستقرار. كما بحثنا موضوع التدهور في المؤسسات اليمنية وبالذات المؤسسات المالية، وكان هناك إجتماع في الرياض منذ يومين مع متخصصين في هذا الشأن للنظر في كيفية حماية والحفاظ على المؤسسات المالية من التدهور الذي تم فيها بسبب التصرفات الحوثي صالح فيها. المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون عبّروا كما عبّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن إهتمامها وحرصها على إدخال المساعدات الإنسانية لليمن، كما تعلمون المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن عبر مركز الملك سلمان وعبر دعم مباشر، ونحن حريصين جداً على أن نقدم كل المساعدات الإنسانية الممكنة للأشقاء في اليمن، ونحن حريصين جداً على أن تكون كل الطرق مفتوحة لإدخال هذه المؤسسات،

ونحن نطالب الأطراف اليمنية وبالذات الحوثيين على فك الحصار من المدن اليمنية للسماح بإدخال المساعدات للمحتاجين في اليمن، ونحن نأمل ايضاً أن نستطيع- أن يكون هناك تجاوب لإرادة المجتمع الدولي في حلّ الأزمة في اليمن بشكل سلمي، ونناشد جميع الأطراف اليمنية على الإستجابة المبعوث الأممي  والعمل معه لإخراج اليمن من أزمتها الحالية والتركيز على إعادة البناء. فمرة ثانية أشكركم معالي الوزير على زيارتكم للمملكة العربية السعودية، وأشكركم على الإجتماعات والتشاورات البنّاءة والمثمرة التي تمت بيننا بشكل ثنائي، وبيننا في دول مجلس التعاون  وبينكم، فشكراً واهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية في المملكة العربية السعودية.
وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري": شكراأ لكم، مساء الخير جميعاً، واقدم شكري الخاص لصديقي العزيز "عادل الجبير" وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ويسعدني الشراكة التي تجمعني به وممتن له لإستضافته لسلسلة من المحادثات هنا في مدينة جدة. وكما ذكر لكم في كلمته لقد عقدنا سلسلة من المحادثات البنّاءة جداً جداً، كما أود أن أتقدم بالشكر المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد شيخ أحمد، وممتن لما قام به من عمل على مدى الاشهر الماضية، وكذلك لإنضمامه لنا اليوم والمساعدة في بلورة المباحثات التي عقدناها.
وصلت للمطار منذ أقل من 24 ساعة، وعلى أن أخبركم لقد كانت حافلة، إلا أنها والأهم من ذلك كانت مثمرة جداً. ألتقيت ليلة البارحة بوزير الخارجية وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما ألتقيت صباح اليوم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأتُيحت لنا الفرصة خلال هذه الإجتماعات مناقشة مواضيع عدة التي تواجه المنطقة والمواضيع الرئيسية للشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ولقد أكدنا مراراًوتكراراً، لأنه وبكل صراحة نجد أنفسنا مراراً وتكراراً متفقين على نهج معين ، فأكدنا على الشراكة الوطيدة التي تجمعنا الآن على العديد من الأصعدة. وأجتمعت اليوم أنا و"عادل" مع نظرائنا من دول مجلس التعاون- الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت، وقطر، والبحرين، والمملكة المتحدة التي أنضمت إلينا، والمبعوث الأممي الخاص إسماعيل أحمد.
ولقد كانت الغاية من هذه الإجتماعات بكل بساطة أن نرى ما إذا كان بإمكاننا سوية أن نجد وسيلة لإنهاء العنف في اليمن، وإنهاء الحرب، ومعالجة الأوضاع المثيرة للقلق فيها، والتي لم ينتج عنها قتل ما يزيد عن 6500 شخصاً حتى الآن،

بل أنها أصبحت كارثة إنسانية جسيمة ومصدر للتهديد الأمني المتزايد، وهو وضع يتفق الجميع علي- فلا جدال في ذلك- أنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى حل للحرب يلبي إحتياجات المملكة العربية السعودية بإحترام سيادتها وأمنها، وفي نفس الوقت يقدم للحوثيين- وهم أقلية- فرصة ليكونوا جزء من الحكومة في المستقبل، فإن الأمور ستسير نحو إتجاه واحد وهو أن تزداد الأمور سوءاً في اليمن.
فإن إستعادة الإستقرار لليمن أمر حيوي من أجل رفع المعاناة ومنع جماعات مثل "القاعدة" و"داعش" من الإستفادة الفراغ السياسي والأمني وعدم الإستقرار الذي نتج عن ذلك. فمن الضرور لليمن ولدول المنطقة وللمجتمع الدولي بشكل عام الإتفاق على خطة لإنهاء القتال وتحقيق سلام دائم.
فسفك الدماء-أعتقد أن الجميع يتفق معي في أنه قد طال، ولا بد أن ينتهي. ولقد أتفق جميع من ألتقيت به اليوم، وزراء الخارجية الذين حضروا اليوم إتفاقاً تاماً بأنه لا يوجد هناك حلّ عسكري.
وكما أوضحت في إجتماعاتنا اليوم- وأريد التأكيد على ذلك- فإن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية، ونحن في غاية الإستياء والقلق من الهجمات الموجهة للأراضي السعودية، ونحن في غاية الإستياء من الصور التي أراني أياه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف والتي تظهر الصواريخ الإيرانية التي وُضعت على الحدود السعودية، كما أننا قلقون جداً حيال الصواريخ التي تم إطلاقها على المدن الحدودية.
فمن أسس القانون الدولي أن يكون لكل دولة حق احترام سلامة وسيادة حدودها، وأي إعتداء على ذلك أمر غير مقبول وهو خرق للقانون الدولي، وللدولة حق الدفاع عن نفسها. كما أن التهديد الإضافي الناجم عن وصول شحنات من الصواريخ وغيرها من الأسلحة المتطورة إلى اليمن من إيران هو تهديد يتجاوز حدود اليمن، فلا يمثل تهديد للمملكة العربية السعودية فحسب بل هو تهديد للمنطقة، وهو تهديد للولايات المتحدة، وينبغي ألا يستمر.
وصرّحنا سابقاً، بأنه يثير قلقنا التقارير الصادرة عن حدوث خسائر مدنية وهدم للبنية التحتية الحيوية بصرف النظر عن المتسبب بحدوثها. فإن الهجمات التي ينتج عنها إلحاق الضرر أو تدمير المنازل والمحلات والمستشفيات لا تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني،

بل أنها تقوض من محاولات التوصل لحلّ سلمي للتحديات التي تواجهها البلاد.
ولقد أثرتُ هذه النقطة في العديد من الإجتماعات، ولكن دعوني أطلعكم على حقيقة. فأنا أعلم أن هذا الموضوع هو أمر يشاركني فيه وزير الخارجية "الجبير" وحكومة المملكة العربية السعودية، وقد ألتزم هو كما ألتزمت حكومة المملكة بالتحقيق في هذه التقارير المثيرة للقلق وذلك من أجل الحيلولة من تكرار حدوث ذلك في المستقبل.
والآن، نعلم جميعنا بأن الوضع الإنساني في اليمن في تدهور سريع، وهو بكل صراحة ما يؤكد على الأسباب التي من أجلها أجتمعنا اليوم، ويؤكد على العمل الذي يتوجب علينا القيام به. فلا تعكس الإحصاءات العمق الحقيقي للمأساة ولكنها صاعقة، فهناك ما يزيد عن 2 مليون يمني نازحون عن منازلهم، وأدى شح الغذاء إلى إرتفاع الأسعار بنسبة 60% منذ شهر مارس الماضي، ودفع بالبلاد إلى شفير المجاعة، وهناك ما يزيد 14 مليون شخص يعيشون جوعاً شديداً وسوء تغذية، بمن في ذلك طفل من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة من عمرهم. وهناك إجمالاً 80% من الشعب اليمني ممن هم في حاجة للمساعدات الإنسانية.
وعلى أن أقول أنه حتى اليوم أن الإستجابة الدولية لهذه الأزمة لا تسد الفجوة بين الإحتياجات المتوفرة وتلك اللازمة.

ولقد كانت الولايات المتحدة من أكبر المانحين للمساعدات على الإطلاق، وأنا أعلن اليوم بأننا سنقدم تبرعات بقيمة 189 مليون دولار لتوفير مساعدات عاجلة، ونحث الدول الأخرى في المنطقة وخارجها لتوسيع نطاق المساعدات التي يقدمونها. ويقع على كل طرف واجب السماح للتدفق غير المقيد للمساعدات الإنسانية لتصل للشعب اليمني في جميع أنحاء اليمن. فمن الضروري إنقاذ الأرواح وهو أمر يقتضيه القانون الدولي ويفرضه، وهو الصواب.
إلا أن أضمن الطرق لتخفيف المعاناة والجوع هي بوقف القتال وإنهاء الحرب، وعلينا أن نعود وفي أسرع وقت ممكن لهدنة وقف إطلاق النار والتي يمكنها أن تؤدي إلى إنهاء دائم للنزاع.
وأود أن أتقدم بالشكر للسعودية والتي أسهمت بشكل كبير للجهود في محادثات الكويت، كما أتقدم بالشكر لدولة الكويت التي دفعت بشدة الجهود للتوصل إلى حلّ سلمي لهذه الأزمة. وأعتقدنا أننا توصلنا إلى إتفاقية مع الحوثيين في هذه المحادثات، ولكن للأسف قرر الحوثيين في اللحظات الأخيرة خلاف ذلك ، لذا نجد أنفسنا في الوضع الذي نحن عليه اليوم. ولقد أتفقنا جميعاً اليوم، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بأننا نسعى للتوصل لحلّ حقيقي، حلّ سياسي لهذا النزاع.

وترى الولايات المتحدة أن عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة تمنحنا أفضل فرصة للتوصل لإتفاقية من شأنها إنهاء العنف والتعاطي مع النزاع السياسي الذي أدى لهذا العنف. كما أن الولايات المتحدة تدعم وبشدة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي ساندت اليوم الجهود لدعم المبعوث الأممي الخاص "إسماعيل ولد شيخ أحمد" للعودة بالمحادثات إلى مسارها والتقدم فيها بأقصى سرعة ممكن.
وأجتمعنا اليوم نحن الأربعة- المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة-  للتباحث حول سبل كسر الجمود في اليمن، واشكر جميع المشاركين فيها للحوار البنّاء الذي تم اليوم، واتفقنا نحن والمبعوث الأممي على اتباع نهج جديد للمفاوضات يضم مساراً عسكرياً وسياسياً في وقت واحد للعمل على تقديم تسوية شاملة، ويجب أن يتم توحيد المسار العسكري والسياسي في عملية تطبيق تعاقبية واحدة.
وعصر اليوم، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي بالإجماع على هذه المبادرة الجديدة، المنهجية الشاملة التي تمنح الطرفين الثقة بأن الطرف الأخر ملتزم بها. فهي تضع الأولوية للحقوق وسيادة الشعب اليمني، وسيتم تحديد التفاصيل في صورتها النهاية من قبل الأطراف نفسها خلال عملية المفاوضات. وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تتم بها هذه العملية.

إلا أن الخطوط العريضة للإتفاقية النهائية ستضم في مرحلتها الأولى تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية جديدة، تتشارك فيها الأطراف السلطة، وإنسحاب القوات من مدينة "صنعاء" وغيرها من المناطق الرئيسية الهامة، وتسليم جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمدفعيات من الحوثيين والقوات الموالية إلى طرف ثالث.
وستتطلب الإتفاقية إحترام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لأمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية، وحظر نشر الأسلحة من الأراضي اليمنية والتي تهدد الممرات المائية الدولية أو أمن الدول المجاورة لليمن،

ونرى أن هذا نهجاً منصفاً ومعقولاً، ونحن ممتنون للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركين في إجتماعات اليوم لبلورة ما لا يمكن وصفه إلا بكونه نهجاً منطقياً ومعقولاً، ونحثُ الحوثيين وحلفائهم وأي دولة أخرى طرف في هذا أن تدعم هذه النهج.
وفي نهاية المطاف، يرجع الأمر للأطراف التي ستعمل على صياغة النص النهائي للإتفاقية، وهي التي ستحدد الخطوات النهائية اللازمة للشعب اليمني لتبنّي دستورجديد، وعقد إنتخابات حرة وعادلة، ومعاودة حياتهم الطبيعية في ظل حكومة جديدة منتخبة ديمقراطياً.
إضافة إلى ذلك، فإنني ونظرائي ملتزمون بتقديم دعم في المستقبل- دعم إقتصادي، ودعم للإستقرار – للمساعدة في تلبية إحتياجات إنسانية عاجلة للمساعدة في تحقيق إستقرار إقتصادي والتنمية وإعادة البناء.
ومن هنا، ومن اليوم، سيعمل المبعوث الأممي الخاص "إسماعيل ولد شيخ أحمد" فوراً على البدء في عقد سلسلة من التشاورات مع الأطراف للتوصل إلى التفاصيل النهائية لهذا النهج الجديد. وإذا ما أنخرطت الأطراف في وضع التفاصيل، وإذا ما أنخرطت في عملية شرعية، فإن ذلك يتيح المجال لمعاودة تطبيق كامل لإتفاقية هدنة وقف إطلاق النارالتي تم التوصل لها في العاشر من شهر أبريل/نيسان من هذا العام.
والآن، هنا في مدينة جدة، أعتقد بأننا أعدنا تأكيد ونحن نكرر التأكيد على ذلك بشكل علني هنا بأنه لا بد من إنهاء هذه الحرب، ويجب إنهاها بأسرع وقت ممكن. ولكن لا بد كذلك من أن تنتهي بطريقة تحمي حقوق وسيادة المملكة العربية السعودية والمنطقة، دون المساس بأمن أي دولة، ولعدة اسباب علينا أن نقوم بذلك ، ولكن علينا أن نقوم بها كذلك لأننا بحاجة للتركيز على التصدي "للقاعدة" و"لداعش".
ويناول الإتفاق الذي أعتمدناه اليوم مخاوف جميع الأطراف، الآن هذا الأمر ليس بالسهولة إطلاقاً، ونحن مدركون لذلك. ولكن ستبقى الولايات المتحدة فاعلة دبلوماسياً إلى جانب شركائنا الدوليين، وذلك للمساعدة في ضمان الوفاء بالإحتياجات الأمنية للمنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وفي نهاية المطاف تحقيق السلام والأمن الذي يحتاجونه ويستحقونه.
لذا أكرر شكري لوزير الخارجية "الجبير" والمبعوث الاممي الخاص "إسماعيل ولد شيخ أحمد"، ونظرائي وزير خارجية المملكة المتحدة ووزراء خارجية دول مجل التعاون الخليجي لإلتزامهم من أجل أنهاء هذه النزاع في أسرع وقت ممكن، وأشكر بشكل خاص صديقي "عادل" لشراكته وجهوده من أجل محاولة التوصل لسبيل للمضي قدما في هذه المساعي.
شكراً لكم.

السيد كيربي: السؤال الأول من "ليزلي روتون" من وكالة "رويتر".
السؤال: شكر لكم. وأشكر لكم توضيح الخطة، وزير الخارجية الأمريكي ماذا- كيف ترون أن هذه الخطة ستحدث تغييراً هذه المرة بعد ما حدث على مدى الأشهر القليلة الماضية؟ كذلك وبعد مضي 18 شهراً على الهجمات الجوية والنصائح العديدة من الولايات المتحدة حول تجنب إحداث خسائر في المدنيين، لماذا لا يزال التحالف بقيادة السعودية مستمراً في توجيه الضربات لهذه المرافق، وهل لديكم أية ضمانات بأن ذلك سيتوقف؟
معالي الوزير إذا سمحتم لي بتوجيه سؤال لكم، هل تدعمون قرار حكومة "هادي" بقطع العلاقات مع البنك المركزي، والذي أدى بشكل مأساوي إلى تدهور الوضع الإنساني للكثير من اليمنيين؟ وما الذي حققته حملاتكم الجوية خلال عام واحد وما هي نهاية اللعبة الآن؟
وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري": حسناً، هل أبدأ. حسناً. لماذا ستحدث هذه الخطة فرقاً أو تغييراً؟ الأمر يرجع للحوثيين ما إذا كانت الخطة هذه ستحدث فرقاً أم لا، كما أنها تعتمد على داعميهم ووكلائهم. هذا النهج منطقياً ومعقولاً، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج قاموا-برأي- بوضع مقترح يلبي بإنصاف إحتياجات الأطراف، وهو مقترح يقدم للحوثيين فرصة ليكون لديهم ثقة في هيكلة الحكومة التي ستتم في اليمن، فهو يمنحهم الفرصة للمشاركة في تلك العملية.
وعلى الحوثيين أن يتذكروت أنهم يمثلون أقلّية في البلاد وليس الغالبية فيها، فهم أقلية ضئيلة، ومن المهم أن ندرك أن الشعب في اليمن أنتخب حكومة وأن رئيس هذه الحكومة تم إخراجه من البلاد باستخدام العنف، ولقد دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة من خلال قراره رقم (2216) مجموعة من المبادئ التي يجب احترامها هنا، وحقيقة الأمر هي أن هذا النهج يمثل جهوداً منصفة تقدمها المملكة العربية السعودية وغيرها لطرح مقترح يتيح المجال لمشاركة في الحكومة مقابل إنهاء العنف ورمي السلاح، فهو يقدم إمكانية لبناء الثقة في الإنسحاب من المناطق التي تم الإستيلاء عليه بطريقة غير سليمة، وللبدء بعملية سياسية بمجرد أن يتم الإنسحاب من هذه المناطق، لذا فنحن نرى أن الفارق هنا أن هذا النهج لا يدع مجالاً للتكهن، فهو واضح من حيث كيفية بناء الثقة، وما هي نهاية هذه العملية، وكيف يمكن للأطراف الوصول لها.
ولكنه يتطلب، من حيث الإنصاف، ألا تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم بالصواريخ من دولة أخرى يستهدف مدنها ويتمركز عند حدودها أو أن تقوم قوات دولة أخرى بإنتهاك حدودها، وإختراق مدنها، وإحداث الفوضى ونشر العنف. لذا فهذا النهج منصف للغاية، وإذا لم يستطع الحوثيين أن يدركوا الحكمة من هذا النهج، عندها يبدو من الواضح لي أن المجتمع الدولي سيدرك تحديداً العنصر المقاوم ومصدر هذه المقاومة ولب المشكلة في التوصل لحلّ سلمي منصف في اليمن.
وفيما يتعلق بالخسائر المدنية،، تحدثنا حول هذا الموضوع. وكانت هناك نقاشات مفتوحة حوله، في الحقيقة دامت لعدة أشهر. وهو ليس سراً، ولقد تعاطت المملكة بجدية تامة مع مخاوف الجميع حيال هذا الموضوع، وأعتقد أن كل يمني يُقتل وكل شخص برئ يُقتل يؤثر بنا جميعاً، وهناك العديد من الخطوات التي يتم وتم اتباعها لمحاولة الحّد من ذلك، وأعتقد أن أنه من الواضح أن هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد، ولكن هناك المزيد من العمل.
والمهم في الأمر أن السعودية لا تنكر أن هنالك المزيد من العمل في هذا الصدد، فهم يتقبلون حقيقة أن هناك حاجة لنعمل سوية من أجل إثبات ذلك والبرهنة عليه، علينا أن نعمل لنحرص على أن تتم العمليات بطريقة دقيقة قدر الإمكان بحيث يترتب عليها أدنى مستوى من الخسائر المادية  في ظل ظروف الحرب، ولقد كنا واضحين للغاية حول مخاوفنا وقلقنا تجاه الخسائر المدنية، وتدمير البنية التحتية ولقد تحدثنا حول هذه المخاوف، وتحدثنا حولها ليلة البارحة، وتحدثنا عنها مجدداً اليوم، ويسعدني موافقة وزير الخارجية وموافقة بلاده على التحقيق فيما تسبب في حدوث ذلك والخطوات التي يمكن اتباعها للتعاطي معه لضمان عدم تكرار حدوث ذلك.
وفي الوقت نفسه، نحن نتفهم أن المملكة العربية السعودية تتعاطى مع تهديد حقيقي على حدودها، وأشخاص اخترقوا حدودها وتسببوا في قتل أشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وصواريخ أطلقتها دولة أخرى كان مصدرها دولة ثالثة أستهدفت المدن السعودية، ومن الواضح أنه لا توجد دولة لن تحرك ساكناً وتسمح بحدوث ذلك لها. لذا فنحن نتعامل مع إلتزامنا تجاه أمن المملكة العربية السعودية بجدية، كما أننا نتعامل مع إلتزاماتنا الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني بجدية، ونحن نعمل مع السعودية لمعالجة هذه المخاوف بأفضل طريقة ممكنة.
عادل الجبير: شكراً على هذا السؤال، أود ان أرجع لبداية هذا الموضوع وأتحدث عن بداية المشكلة؛ نهض الشعب اليمني ضد الرئيس "صالح" وطالب بالتغيير، فعملت دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل وسط  يُجنب الشعب اليمني الأذى ويقُلل من سفك الدماء، فكانت المبادرة الخليجية، فوضعت المبادرة الخليجية الأسس لتغيير الحكومة بنقلها من "صالح" إلى "هادي" كحكومة إنتقالية، وتم تأسيس الحوار الوطني في اليمن بين اليمنيين، وذلك من أجل طرح وبناء مستقبل أفضل لكافة اليمنيين، ولقد قام الحوار الوطني بجهود عظيمة فيما يتعلق بالحوكمة في اليمن وحقوق المواطنين اليمنيين وهيكلة الحكومة والدستور الذي يرغبون في وضعه، وبدأو في صياغة الدستور، ثم ماذا حصل بعد ذلك؟
تحرك الحوثيين من "صعدة" إلى "عمران"، ثم تحركوا من "عمران" وأستولوا على "صنعاء" بالقوة، وليس من خلال صناديق الإقتراع، بل بالقوة، برمي الناس بالرصاص، وقتلهم، وإحتجازهم رهائن، ثم أضطرت الحكومة للفرار إلى "تعز" و"عدن"، واستمر الحوثيين  نحو الإستيلاء على بقية أجزاء البلاد، فحاصروا القصر الرئاسي في "عدن"، وكانوا على وشك الإمساك وربما قتل الرئيس الشرعي لليمن، فطلب المساعدة بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأستجبنا إلى جانب تحالف مكون من 10 دول أخرى لطلبه من أجل حماية اليمن من الإستيلاء عليه من قبل ميليشيا متطرفة موالية لإيران.
فما الذي كنّا نواجهه؟ كنا في مواجهة ميليشات متطرفة، تشبه "حزب الله" أستولت على الحكومة والبنك المركزي، وهم بالمناسبة شرعوا بنهبه بمعدل 100 مليون دولار شهرياً، وهم جماعة مسلّحة بصواريخ باليستية وقوات جوية ، فأصبح هذا يمثل تهديداً واضحاً وقائم للمملكة العربية السعودية، فشاهدنا نشر الصواريخ الباليستية على حدودنا فردينا على ذلك، لا يوجد لدينا أية مصالح في اليمن، ولا يوجد لدنا أية مطالب في اليمن، فنحن نريد يمناً مستقراً، ومزدهراً آمناً ومسالماً، ولدينا في المملكة جالية يمنية كبيرة وهم في المملكة منذ زمن طويل، فلقد كنا حتى الآن من أكبر الدول إطلاقاً والتي تقدم المساعدات الخارجية لليمن منذ عام 1970م، فلم تقدم أي دولة أخرى دعماً لليمن مثل الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ، ونحن ملتزمون بمساعدة أشقائنا في اليمن، غير أننا أستجبنا بفعل الضرورة، فكان ردنا لإزالة تهديد وحماية الحكومة الشرعية وبموجب من قرار الأمم المتحدة ، وهذا هو ما قمنا به من أجل حماية اليمن وحماية أنفسنا وحدودنا.
مالذي أنجزناه؟ قمنا بتحرير مناطق من إستيلاء الحوثيين، وقمنا بحماية الحكومة الشرعية، وقللّنا بشكل كبير التهديدات الموجهة لحدودنا وشعبنا، هي لم تُزال بالكامل ولكنها أقل مما كانت عليه بشكل كبير، وضّمنا عدم سقوط اليمن بين مخالب "حزب الله" وإيران، هذا ما حققناه.
وهنالك المزيد لتحقيقه، وكلنا أمل أن يتم ذلك من خلال العملية السياسية، ولا ننسى أن الحوثيين في بلد تعداده السكاني 26 مليون نسمة، لا يمثلون سوى أقل من 50 ألف نسمة، هذا هو تعدادهم، 10 % من سكان "صعدة"، هذا هو عددهم، ويرغبون في السيطرة على البلاد وأن يكون لهم حق النقض في الدولة، هل هذا أمراً مقبولاً في أي نظام؟ أشك في ذلك.
فنحن نقول أن للحوثيين الحق في أن يكونوا جزءاّ من العملية السياسية في اليمن مثلهم في ذلك مثل أي مواطن آخر، ولكن لا يمكن أن يكون لهم الإمتياز بأن يمتلكوا حق النقض في قرارات دولة تعدادها السكاني يزيد عن 26 مليون نسمة فيما هم يمثلون أقل من 50 الف فيها. هذا هو ما حققناه.
فيا يتعلق بالخسائر في المدنيين- لقد كنا في منتهى الحرص والحذر لمحاولة الحّد من – ونأمل تجنب- وقوع خسائر في المدنيين. وعندما وردت تقارير حول حدوث هذا الخسائر، أتبعنا آلية للتحقيق فيها، فقمنا بمراجعة العمليات التي نفذناها والإجراءات المتبعة من أجل ضمان الحّد من الخسائر في المدنيين. وهذا هو ما يتطلبه المجتمع الدولي والقانون الدولي، وهو ما نعمل بموجبه، فلا نريد أن يكون هناك أية عداوة بيننا وبين الشعب اليمني.
ولكن الأمر الذي لا أراه، هو أنني لا أرى أية إنتقاد يوجه للحوثيين الذي يقومون بتجنيد الأطفال، أطفال أعمارهم بين 9و 10و 11 و12 عاماً، لا أرى أية إنتقاد يوجه لهم بسبب الحصار الذي يفرضونه على المدن والقرى وتجويعهم للشعب ومنعهم لوصول المساعدات الإنسانية، لا أرى غضباً يُفترض أن يكون موجوداً تجاه سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وإستغلالها من أجل المقايضة بهدف تحقيق تقدم سياسي، ولا أرى أية مشاعر غضب عندما يقوم الحوثيين بنهب البنك المركزي بمعدل 100 مليون دولار في الشهر، لدرجة أصبح معها البنك المركزي مفلساً، ولا أرى غضب الناس عندما يقوم الحوثيين بإطلاق صواريخ باليستية على الحدود السعودية وقتل مواطنيها، ولا أرى غضباً تجاه القصف العشوائي الذي يقوم به الحوثيين ضد المدن والقرى اليمنية.
لذا، نعم، نحن نقوم بكل ما في مقدورنا للحّد من الخسائر في المدنيين، ونقوم بكل ما في استطاعتنا للتحقيق في ذلك عندما ترد تقارير بحدوثها، ولقد قمنا بالتحقيق فيها، ونقوم بمراجعة إجراءاتنا لضمان الحّد منها، فماذا فعل الحوثيين من جانبهم؟ لا شئ.
فيما يتعلق بالحكومة المركزية،  أعتقد أنني- تناولت موضوعها من حيث المؤسسات المالية في اليمن والتي تأثرت سلباً، لدرجة أصبحت معها بحاجة- أصبحنا بحاجة للتوصل إلى سبل لحمايتها، ونحن نعمل مع حلفائنا بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل التوصل إلى آليات تكون فعّالة لضمان تمكّن الحكومة اليمنية من تحقيق إمكانيات مالية، ولكنها آلية تحول دون إستيلاء الحوثيين على هذه الأموال.
شكراً.
السؤال: السلام عليكم،فهد السمحان من  قناة الإخبارية السعودية، السؤال لمعالي الوزير "جون كيري" طبعاً أرحب فيه في المملكة العربية السعودية، وسؤالي له ما مدى إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن؟ خصوصاً بعد سحب المستشارين الأمريكيين؟ ,إذا سمحتوا لي ايضاً من خلال الإجتماع أريد أن أسأل هل تم الإتفاق على صيغة دولية لإلزام الإنقلابيين حوثيين بالقرارات الدولية ذات صلة بالأزمة اليمنية وشكراً لكم؟
وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري": حسناً، إجابة سريعة، أعتقد أن كلمتي بكاملها توضح وضوحاً تاماً عمق إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن المملكة العربية السعودية وعن مصالحها الأمنية والمساعدة في حلّ الأزمة اليمنية، ولهذا السبب أنا حاضر هنا اليوم، ولم أكون حاضراً هنا اليوم لو لم نكن ملتزمين، لذا فنحن ملتزمون إلتزاماً عميقاً، وعملنا ما زال مستمراً وعلى الرغم من عدم مشاركة مستشارينا إلا أننا ما زالنا نتشارك المعلومات الإستخباراتية ونتبادل المعلومات، وسنستمر في العمل ضمن الجهود المشتركة لتحقيق النجاح في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، فهناك إجراءات- خيارات مختلفة متوفرة، لن أتطرق لها الآن؛ بل أفضّل التركيز على الجانب الإيجابي عندما أقول أننا اليوم نطرح خطة تمنحنا حقيقةً حلّا للأزمة، وأتطلع إلى الخطوات التي سيتخذها المبعوث الأممي الخاص في تشاوره مع جميع الأطراف، وكلنا أمل أن يتم بلورة اتفاق، وذلك لأن هناك الكثير من الجهود التي بُذلت، وأود أن أتقدم بالشكر لدولة الكويت لكل ما قامت من جهود في الكويت والأسس التي تم وضعها فيها.
لذا أرى أن هناك فرصة الآن وأود التركيز عليها؛ وإذا ما فشلت، أمامنا عدة خيارات يمكن اتباعها، وسنتناولها في الوقت المناسب.
عادل الجبير: بالنسبة للتفاهم الذي حدث اليوم، كان هناك تأكيد على أهمية التمسك بالمرجعيات الثلاث التي ذكرتها في البداية،  وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحورا الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن (2216)، كما كان هناك تأكيد على أهمية توفير كافة الدعم لجهود المبعوث الأممي في هذا المجال وحثّ الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة المباحثات للوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والسلم والاستقرار في اليمن، المملكة العربية السعودية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي وفي التحالف لدعم الشرعية ملتزمة بإيجاد حلّ سلمي للأزمة في اليمن، ونحن ايضاً ملتزمون فيما يتعلق بإعادة بناء اليمن بعد الوصول إلى تفاهم واتفاق وبعد- للمساهمة  في أمن واستقرار اليمن.
اليوم بحثنا أفكار مع المبعوث الأممي التي قد توضح حرص ورغبة دول التحالف في الوصول إلى حلّ سلمي، مجموعة الحوثي-صالح هم الذين رفضوا التوقيع على الاتفاق وعلى الاقتراحات التي طرحها المبعوث الأممي في الكويت، بحجة أن هناك بعض الفقرات لا يوجد فيها وضوح، الآن تم بحث بعض الأفكار لتكون الصور أكثر وضوحاً، فالآن أعتقد أنه لا  توجد  حجة لأحد أن يقول أن الإتفاق المقترح أو الصيغة المقترحة ليست متكاملة، ونحن نأمل أن يستطيع الحوثيين و"صالح" أن يغتنموا هذه الفرصة للوصول إلى- لإستئناف المفاوضات والوصل إلى حلّ سلمي يُجّنب اليمن مزيداً من الدمار.