أفاد مكتب الصحة والسكان في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن الوضع الإنساني في قرية البقعة بمديرية التحيتا بالمحافظة أصبح كارثياً، جرّاء انتشار المجاعة بين سكان البلدة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي لإنقاذ سكان القرية.
وقال مدير الإعلام والتثقيف الصحي في المحافظة، يحيى جنيد، إنّ "أوضاع سكان هذه القرية ازدادت سوءاً جرّاء الحرب والقصف الجوي وسوء الأوضاع الاقتصادية"، مشيراً إلى أن القرية تقع ضمن عزلة على الشريط الساحلي باتجاه الخوخة، حيث يعمل جميع سكان القرى في المنطقة في الصيد ويعانون من الفقر المدقع من قبل الحرب.
وأضاف جنيد بأن "الوضع الصحي للسكان في المنطقة سيّئ للغاية وشبح الموت يحاصر الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد في ظل وضع حرج تشهده البلاد، دونما أي التفات من قبل الجهات الرسمية والمسيطرة على المحافظة أو المنظمات الإنسانية الدولية".
وأكد أن حالات عديدة تم نقلها إلى مستشفى الثورة في المحافظة لتلقي الرعاية الطبية في محاولة لإنقاذ حياة الأطفال الذين تجشم أولياء أمورهم عناء السفر لمسافة طويلة ليصلوا إلى مركز للعلاج بالتغذية في المدينة. لافتاً إلى أن كثيراً من الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف السفر والإقامة في المدينة.
وتابع "تعددت المناشدات التي أطلقها الأهالي للمنظمات الإنسانية في الداخل والخارج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في ظل التدهور الصحي الكبير الذي يعيشه أطفال المنطقة المنكوبة جوعاً وحاجة لكن دون أي استجابة أو اهتمام يذكر".
وارتفعت حدة الفقر والبطالة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية جراء الحرب التي اندلعت في 26 مارس/آذار 2015.
وكانت منظمة رعاية الأطفال في اليمن، قد كشفت بأن أكثر من 14 مليون يمني في حاجة عاجلة إلى الغذاء، بالإضافة إلى وجود واحد من كل ثلاثة أطفال يمنيين دون سن الخامسة، أي ما يقرب من 1.4 مليون، يعانون من سوء التغذية الحاد.
وقالت المنظمة، في تقرير حديث لها، إن هؤلاء الناس يتواجدون ضمن تسع محافظات يمنية تمر الآن بمرحلة الطوارئ الغذائية، مما يعني أنها على بعد خطوة واحدة من إعلان "المجاعة"، بما في ذلك مدينة تعز المحاصرة والحديدة الفقيرة.
الجدير بالذكر، أن تقريراً مشتركاً حديثاً لأكثر من 110 منظمات عاملة في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري، كشف عن أداء ضعيف أمام الاستجابة لاحتياجات اليمنيين. فقد بلغت استجابتها لحالات انعدام الأمن الغذائي ما نسبته 48 بالمائة من إجمالي المحتاجين، و19 بالمائة فقط لحالات سوء تغذية الأطفال، و25 بالمائة للمحتاجين للتعليم.