أوباما يعطّل قانوناً يسمح بمقاضاة السعودية

استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما، حق النقض (الفيتو)، مساء الجمعة، ضد مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المقدّم من الكونغرس الأميركي، والذي يسمح للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية.

 
واعتبر أوباما أنّ هذا القانون "يمكن أنّ يحدّ من التعاون مع الحلفاء في مكافحة الإرهاب"، موضحاً أنّ "التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر"، وفق وكالة "فرانس برس".
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أوباما، إلى حقه الدستوري بنقض قوانين مثيرة للجدل أقرها الكونغرس على الرغم من عدم موافقة البيت الأبيض عليها، وجاء قراره في اليوم الأخير من المدة التي يكفلها الدستور للنقض وهي عشرة أيام تنتهي مساء الجمعة.

وحذّرت إدارة أوباما، في وقت سابق، من أنّ إقرار هذا القانون سيلحق ضرراً كبيراً بعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، مضيفةً أنّ "السماح للمواطنين الأميركيين بإقامة دعاوى ضدّ حكومات أجنبية أمام القضاء الأميركي، يتعارض مع القوانين الدولية، وقد يقابل برد مماثل من الدول المعنية".

 
من جهته، استغرب ولي العهد السعودي، محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة، في إشارة إلى قرار الكونغرس، وقال إنّ "إقراره يلغي أهم المبادئ التي قام عليها القانون الدولي، أي مبدأ الحصانة السيادية"، محذراً مما سيترتب عليه من تبعات سلبية بالغة.

 
وأوضح، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ "المملكة بذلت جهوداً كبيرة في إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة والعالم"، مشدداً على أنّ "محاربة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية".

 
كما دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الرئاسة الأميركية، لاستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، معتبرة أنّه أمر "مثير للقلق".
وتحدت الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي إدارة أوباما، أخيراً، إذ أقرّ مجلس النواب، في مايو/أيار الماضي، مشروع القانون الذي يسمح لضحايا الاعتداءات برفع شكاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، تطالب الحكومة السعودية بدفع تعويضات مالية.

 
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، حينها، إنّ "النواب الذين صوتوا لصالح تمرير القانون وإرساله إلى البيت الأبيض، أخذوا بعين الاعتبار تداعياته على العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية".