عدن لكل اليمنيين... دعم للحكومة ينتظر التطبيق

في خطوة تدعم العودة الأخيرة للحكومة اليمنية إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، أعلنت قوات "الحزام الأمني" التي تعد الذراع الأمني الأقوى في عدن ومحيطها إجراءات تسمح بوصول المواطنين من مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية على السواء، الأمر الذي من شأنه تخفيف الانتقادات التي تواجهها الحكومة بسبب المضايقات التي يتعرض لها المواطنون من المحافظات الشمالية بدوافع انفصالية في المدينة التي تصفها الشرعية ب"العاصمة المؤقتة".

وكانت قوات "الحزام الأمني" التي تتولى أغلب المهام الأمنية في مدينة عدن والمحافظات المحيطة، أصدرت أخيراً بياناً يرحب بالقرار الذي أصدره الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بنقل مقر "البنك المركزي اليمني" من صنعاء إلى عدن، وهو القرار الذي تسعى الشرعية من خلاله لانتزاع زمام السيطرة على المؤسسة المالية من قبضة السلطات الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في حزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس المخ علي عبدالله صالح.
وفي خطوة تدعم موقف الحكومة بقرار نقل المصرف، أعلنت قوات "الحزام الأمني" في عدن أنها "اتخذت عدداً من الإجراءات في ما يخص الداخلين من جميع مواطني المحافظات الأخرى"، وأضافت أنه "لأجل الدخول إلى عدن يجب على كل مواطن إبراز هويته الشخصية"، كما أشارت إلى أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يحاول عرقلة دخول أي مواطن إلى عدن من جميع المحافظات سواء كانت شمالية أم جنوبية". وأكدت "دعمها ومساندتها لكل الإجراءات الأمنية التي من شأنها إنجاح تجربة نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن"، ووجهت دعوة لكافة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والتجار إلى العودة إلى عدن، مؤكدة "أنها ستقوم بتوفير الحماية الأمنية الكاملة لرجال الأعمال ورؤوس الاستثمار كل في مجاله".
وأثار بيان "الحزام الأمني" اهتماماً في الأوساط اليمنية، باعتباره في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، تحوّلاً من شأنه أن يخفف الانتقادات على الحكومة التي تسعى إلى نقل المصرف إلى عدن، في وقت يواجه المواطنون والمسؤولون من المحافظات الشمالية صعوبة في الوصول والعمل بالمدينة، بسبب المضايقات والملاحقات التي يتعرضون لها من فصائل وأطراف في السلطة المحلية تميل إلى الانفصال. وتعتبر عدن عاصمة لـ"دولة الجنوب" التي كانت قبل توحيد اليمن عام 1990. وقد ذهبت أغلب التعليقات على أن القرار الأمني الأخير ينتظر التنفيذ على الواقع، ليتسنى الحكم عليه والتأكد من أنه سيساعد على جعل عدن فعلاً حاضنة للمواطنين من مختلف المحافظات اليمنية.

وتأسست "قوات الحزام الأمني" في مارس/آذار العام الحالي بدعم من الإمارات وأصبحت القوة الأمنية في المحافظات الجنوبية، وفي شهور سابقة من هذا العام، وُجهت اتهامات لهذه القوة بتنفيذ حملات ملاحقات طاولت المئات من المواطنين من المتحدرين من المحافظات الشمالية، بمبرر عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية، غير أن مصادر محلية متعددة أشارت في تصريحات، إلى الحملة باعتبارها تنطلق من دوافع انفصالية.
ومع الإعلان الأخير لـ"الحزام الأمني" بالسماح للمواطنين بالوصول إلى عدن سواء من المحافظات الشمالية أو الجنوبية، تبدو الخطوة إجراء يخفف عن عدن الصورة الشطرية التي رسمتها الإجراءات السابقة، مثلما أنها رسالة تسعى للحد من مخاوف أعداد كبيرة من اليمنيين تجاه قرار "نقل المصرف المركزي"، وما يترتب عليه من علاقة وثيقة بالحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد بشكل عام. فيما يتخوّف البعض، من أن تشجع هذه الخطوة التقسيم في البلاد.

من زاوية أخرى، جاء الإعلان الأمني بعد أيام من عودة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضائها إلى مدينة عدن، الأمر الذي ترافقت معه أنباء وصفتها ب"العودة النهائية"، غير أنها لم تتمكن من إزالة كافة المخاوف المتعلقة بالانفصال، ففي مقابل وجود رئيس الحكومة والعديد من أعضائها وأغلبهم من الجنوبيين في عدن، ظهر جزء آخر من الحكومة من المنتمين للمحافظات الشمالية في مأرب. وفي السياق، كتب وزير النقل السابق في الحكومة بدر باسلمة منشوراً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" بالتزامن مع عودة الحكومة قال فيه إنه "مستحيل أن تلتئم الحكومة كاملة في صنعاء أو عدن وتزاول عملها بعد التوقيع على اتفاقية سلام (إن وقعت)، الشرخ النفسي تعمق كثيراً في المجتمع ليتحول إلى شرخ اجتماعي وجغرافي".

من جهة أخرى، وفيما كانت مصادر حكومية ومنها وزير الإعلام معمر الإرياني، تحدثت في الأيام الماضية عن أن هادي سيعود من الولايات المتحدة التي شارك فيها باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدن، أعلنت مصادر رسمية يمنية أنه عاد أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي ربطه متابعون بالتحضيرات التي تتولاها الأمم المتحدة لإقرار هدنة في اليمن، تمهيداً لاستئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية.

في التطورات الميدانية، جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية في محافظة الحديدة غربي اليمن أمس، فقصفت مقر الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات) ويسيطر عليه مسلحو الحوثيين والموالون لصالح. فيما شهدت محافظة مأرب وسط البلاد، عرضاً عسكرياً لقوات الجيش الموالية للشرعية ضمن فعاليات احتفال البلاد بالذكرى 54 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.