رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متلائمًا مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أكدت في كلمة مشتركة ألقاها اليوم مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أن دول المجلس لا ترى مبررًا لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطًا كبيرًا في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها.
وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن، وبالنظر لهذه الأهمية طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه.
وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.