تبنى مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا يدعو لتقديم دعم فني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن للتحقيق بالانتهاكات التي ارتكبها مختلف الأطراف.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، جاء هذا القرار بتوافق بين المجموعتين العربية والأوروبية بعد شد وجذب انتهى بسحب الأوروبيين مشروعهم الداعي لإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى اليمن.
كما دعا المجلس في قراره جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لتجنيد الأطفال، ودعا الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.
ويطلب النص من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها الحكومة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2015.
وكان المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين دعا في نهاية أغسطس/آب الماضي إلى إنشاء "هيئة دولية ومستقلة لفتح تحقيقات شاملة حول اليمن" حيث أوقع النزاع أكثر من 6600 قتيل خلال 18 شهرا.