الصرف الصحي غير الآمن أزمة حقيقيّة في اليمن

تُعدّ شبكات الصرف الصحي من أساسيات البنى التحتيّة اللازمة لتأمين ظروف عيش ملائم للإنسان. لكنّ ثمّة بلدان ما زالت تعاني من عدم توفّر شبكات آمنة. اليمن واحد منها، فيما تتفاقم مشكلته أكثر بسبب الحرب القائمة.

في إحدى مناطق الريف اليمني، يسكن أبو بكر محمد وعائلته في منزل من الطين. منزلهم من دون دورة مياه، فيضطر الذكور إلى قضاء حاجتهم في العراء، بينما تستخدم الإناث مراحيض تقليدية من دون مياه. ولأنّ لا تصريف فيها، يتعرّض الجميع لمشاكل صحية مختلفة.
يعيد أبو بكر الأمر إلى شحّ المياه، لافتاً إلى أنّ منازل كثيرة في منطقتهم لا تحوي مراحيض في غياب شبكات الصرف الصحي. ويقول إنّ إحدى المنظمات كانت قد وعدت بإنشاء شبكة للصرف الصحي ومحطة صغيرة لمعالجة المخلفات العادمة لأهالي المنطقة، لكنّ الحرب أوقفت ذلك ومشاريع أخرى.

إلى اليمنيين الذين يعانون من انعدام الصرف الصحي الآمن، انضمّ ستة ملايين مواطن متضرّر من الحرب بعد تصعيد الصراع المسلح العام الماضي. ويكمن الخطر الصحي باحتمال الإصابة بأمراض من قبيل الإسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي.

ويعدّ اليمن من البلدان الفقيرة التي تنتشر فيها عادة قضاء الحاجة في العراء. ثمّة قرى بأكملها من دون مراحيض، في حين تنتشر ممارسات غير صحية في مناطق ريفية عدّة حيث يتركّز النازحون ‏والأشخاص الأكثر فقراً، وسط انعدام الوعي حول علاقة الأمر بالصحة العامة. ويتزامن ذلك مع تسبّب الحرب القائمة في ارتفاع العجز في تقديم الرعاية الصحية لنحو 14 مليون يمني.

أدّت الحرب إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني، وكذلك تدهور قدرة الناس والحكومة على إنشاء أنظمة صرف صحي أو حماية الصحة العامة، بالإضافة إلى انقطاع إمدادات المياه اللازمة للصرف الصحي. في هذا السياق، يعاني أكثر من 400 مركز نزوح من عدم توفّر مراحيض للأسر النازحة بسبب تكلفتها المرتفعة نسبياً ورفض ملاك الأراضي إقامتها على أراضيهم بعد نشوء نزاعات بينهم وبين المنظمات الإغاثية. بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ إنشائها ما هو سوى إشارة إلى نيّة المنظمات إبقاء تلك المواقع كمخيمات نزوح دائمة تتضرر منها أراضيهم ومجتمعاتهم.

في منطقة خَمِر (شمال) على سبيل المثال، ازدادت مشاكل منظمة دولية - تعمل مع نحو 15 ألف نازح - مع السكان المحليين، فأفضى ذلك إلى حوادث إطلاق نار متكررة على خلفيّة رفض توسّع المنظمة في بناء المراحيض للنازحين. فاضطرت إلى تخصيص كلّ مرحاض لأكثر من 40 نازحاً، الأمر الذي يضطر كثيرين منهم لا سيما الأطفال إلى قضاء حاجتهم في العراء، في مناطق قريبة من مقرات سكنهم. أمّا النساء، فيعانين من الازدحام خلال استخدام المراحيض المخصصة لهنّ.

ابتسام العديني من هؤلاء النازحين، تخبر أنّها والنساء الأخريات يضطررن إلى الابتعاد عن المخيّم لقضاء حاجتهنّ، "على الرغم من المخاطر التي قد نواجهها، لا سيما تعرّضنا للحشرات والزواحف". وتشير إلى أنّ "ما في اليد حيلة. كلّ ما نفعل هو التمنّي بانتهاء الحرب والعودة إلى ديارنا".

أمّا في المدن، فقد تسببت الحرب في شح الوقود وعدم توفّر خدمات الصيانة، الأمر الذي منع مرافق كثيرة للصرف الصحي من تشغيل أجهزتها، فراحت المجاري تتسرّب إلى الشوارع لا سيما في المناطق الساحلية الحارة، وراح البعوض ينقل الأمراض من جرّائها.

إلى ذلك، ما زالت قرى كثيرة - خصوصاً في الشمال - تعتمد على مراحيض تقليدية من دون مياه نجدها في منازل كثيرة، على الرغم من إنشاء أسر ميسورة كثيرة دورات مياه "إفرنجية معاصرة". ويشجّع على الاحتفاظ بالمراحيض الجافة شحّ المياه اللازمة لصرف المخلفات.

في سياق متّصل، قبل اندلاع الحرب ولغاية اليوم، يعمد الصندوق الاجتماعي للتنمية (حكومي) إلى توسيع برنامج الصرف الصحي عبر محاولة إقناعه المجتمعات المحلية ببناء مراحيضها الأساسية. ولعلّ اقتناع الناس السريع بالأضرار الصحية، جعل هذه المؤسسة تنجح منذ سبع سنوات. وقد سجّلت على مدى تلك السنوات منافسات مستمرة بين القرى المجاورة، حول أفضل القرى التي أنشأ سكّانها أكبر عدد من مرافق الصرف الصحي الآمن في منازلهم. لكنّ الحرب حدّت من هذه المشاريع. يُذكر أنّ مثل هذه التجارب حقّقت نجاحات ملحوظة في دول فقيرة أخرى، خصوصاً في كامبوديا وبنغلادش وزامبيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ ثلاثة من بين أربعة يمنيين في حاجة إلى دعم، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه وصرف صحي ونظافة. وكان مسح ميداني أعدّته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في البلاد، قد بيّن أنّ لدى 53 في المائة من الأسر اليمنية مرافق صرف صحي مغطاة، في حين ما زال قضاء الحاجة في العراء ممارسة عامة لدى أقلّ من 20 في المائة من الأسر. إلى ذلك، 47 في المائة من المدارس شيّدت من دون أيّ مرافق للمياه والصرف الصحي.