اليمن بين الدعوات لإيقاف الحرب واستعدادات التصعيد

فيما تتع إلى الأصوات المنادية بوقف الحرب في اليمن، عقب الأحداث الأخيرة الدامية وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة غير المسبوقة، تظهر هوة واسعة بين ما يتردد على ألسن السياسيين من دعوات للحل أو الهدنة المؤقتة بشروط يطرحها كل طرف على الضد من الآخر، وبين معاناة الناس التي بلغت حداً بالغ السوء، يُنذر بما هو أسوأ، في حين تقول الحكومة إنها ذاهبة نحو إقرار مشروع دستور جديد للبلاد، مقابل دعوة الانقلابيين لتصعيد الحرب باتجاه السعودية، والتي يرونها صاحبة القرار في الحرب أو السلام.

 
يقول يحيى، أحد الموظفين في أحد المكاتب الحكومية في صنعاء، إن "كل يوم إضافي بات يمر كأنه شهر"، مع عدم حصول قطاع واسع من موظفي مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة في المحافظات التي يسيطر عليها مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على مرتباتهم، لشهر سبتمبر/ أيلول، فيما بعض القطاعات لم يتسلم الموظفون فيها رواتبهم منذ شهرين، التي تمثّل الحد الأدنى الذي يعيلون به أسرهم. ويضيف يحيى: "الناس في وضع بائس ويمرون بظروف نفسية ومادية صعبة، لا يهمهم ماذا يقول السياسيون، بل ينتظرون انفراج الوضع".

 
وفيما كان من المتوقع أن تشهد صنعاء مع مطلع الأسبوع الحالي، احتجاجات للموظفين بعد دعوات أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أنا نازل"، جاء السبت الدامي الذي شهد القصف على مجلس عزاء في "القاعة الكبرى" بالعاصمة، وخلّف نحو 113 قتيلاً و600 جريح، ليغيّر الصورة برمتها. فالحزن صار مخيماً على العاصمة، وبات الموظف يجد صعوبة في الاحتجاج ضد سلطة الحوثيين، التي تجمع تبرعات من المواطنين لـ"البنك المركزي" بعد أن وصل إلى حافة الإفلاس، وأقرت الحكومة الشرعية ضمن حرب اقتصادية نقل مقره إلى عدن، التي تعتبرها الحكومة "عاصمة مؤقتة"، لكنها عاجزة هي الأخرى عن دفع مستحقات الموظفين، على الأقل في البلاد ككل.

 
وسط هذه الأزمة الاقتصادية، تخيّم حالة من الإحباط والذهول لدى قطاع واسع من اليمنيين إثر التطورات الأمنية الأخيرة، وأبرزها حادثة قصف "القاعة الكبرى"، وتشهد صنعاء مواكب جنائزية متفرقة لتشييع الضحايا، وخصوصاً من المسؤولين والقيادات العسكرية الذين قضوا في الحادثة.

 
في المقابل، خلق قصف "القاعة الكبرى"، رأياً عاماً متصاعداً ينادي بإيقاف الحرب، ظهر بتصريحات المسؤولين الحكوميين في الأيام الأخيرة، ومنها تصريح للرئيس عبدربه منصور هادي، اعتبر فيها أن البلاد بحاجة لإيقاف الحرب وليس لهدنة 72 ساعة. وقال هادي خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ماثيو تولر: "إننا نتطلع إلى وقف الحرب وإرساء سلام دائم، وليس لمجرد هدنة لمدة 72 ساعة، ليتم اختراقها من قبل الانقلابيين كعادتهم، دون تحقيق السلام الذي يتطلع إليه شعبنا وينشده المجتمع الدولي، وفقاً لقرارات السلام ومرجعياته المحددة". وأعرب عن "أسفه لتداعيات التصعيد الانقلابي، والتي كان آخرها محاولة استهداف الناقلة الأميركية في المياه الدولية بباب المندب، وقبلها استهداف السفينة الإماراتية". كما تطرق الرئيس اليمني إلى "الاستهداف المتواصل للمناطق الحدودية في السعودية بدعم وإسناد من قوى إقليمية"، مؤكداً "حرصه على السلام الجاد والدائم الذي يضع حداً للحرب".

 
فيما برزت الدعوة لإيقاف الحرب، على مستوى كتّاب وبعض السياسيين المستقلين، ومن ذلك، بيان أصدره وزير الأوقاف والإرشاد الأسبق، القاضي حمود الهتار، عدّد فيه خسائر البلاد جراء الحرب، معتبراً أن الوضع الذي آلت إليه البلاد "يوجب على حكماء اليمن وعقلائها بذل مزيد من الجهود لإيقاف الحرب، وإحلال السلام، وحل المشكلات بالطرق السلمية"، مضيفاً أنه "ليس بمقدور أي من الأطراف حسم الصراع عسكرياً لصالحه وأن أطرافاً خارجية تريد استمرار الصراع والحرب لتحقيق أهدافها غير المشروعة".

 
كذلك برزت أصوات تنادي بإيقاف الحرب من خلال أقارب ضحايا سقطوا باستهداف مجلس العزاء في صنعاء، ومنها دعوة أطلقها حسين عبدالقادر هلال، نجل أمين العاصمة السابق الذي قضى بالهجوم. وقال حسين في بيان: "ستستمر المعاناة إنْ لم يغلب صوت العقل والمنطق، لكل الأطراف والقوى المتصارعة التي وجب عليها أن تقدم مصلحة الوطن والمواطن البسيط فوق كل مصلحة خاصة". ودعا "جميع الأطراف إلى وقف القتال وإطلاق النار في جميع جبهات القتال الداخلية وتقديم التنازلات حفاظاً على ما تبقى من وطن دمرته خلافات أبنائه".

 
من جهة أخرى، تبدو الدعوات مختلفة في الإطار القيادي، إذ تقول مجمل التصريحات الصادرة عن قيادات لجماعة الحوثيين ومسؤولين موالين للرئيس السابق علي عبدالله، إن مفتاح الحل هو مهاجمة السعودية، التي يتهمونها باستهداف "القاعة الكبرى" وبأنها هي من اتخذت قرار الحرب ومن بيدها اتخاذ قرار إيقافها. ويرون أنها لن تتأثر من الحرب ما دامت في إطار الداخل اليمني، بما يدفع للتصعيد على حدودها، غير أن معارضين يرون أن ذلك يقوض فرص السلام.

وفي تصريح لافت، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس الأول، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيصدر خلال يومين دعوة "اللجنة الوطنية الإشرافية على تنفيذ مخرجات الحوار" للاجتماع بهدف إقرار "مشروع الدستور" الذي يترجم مخرجات الحوار وانتقال البلاد من نظام الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية. واعتبر بن دغر أنها خطوة لا تقل أهمية عن قرار نقل مقر المصرف المركزي إلى عدن. ومثلما لاقى التصريح ترحيباً من مؤيدين للحكومة، فقد واجه انتقادات من معارضيها، اعتبرتها خطوة تعكس "الهوة" بين هموم المواطن ومطالب إيقاف الحرب، وبين الأولويات الخاصة بالحكومة التي تفقد السيطرة على جزء مهم من البلاد.

 
وبين هذا وذلك، يأتي الحديث عن "هدنة" تنادي بها الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، غير أن الدعوة للهدنة التي تمتد في الغالب إلى حدود 72 ساعة، تبدو هي الأخرى دعوة غير واقعية، إذ ليس من الواضح ما الذي يمكن أن تحدثه هدنة لمدة ثلاثة أيام، في بلد يعيش حرباً منذ أكثر من عام ونصف عام، يقول مراقبون إن التعافي قد يأخذ سنوات طويلة.