الحوثيون يجمّدون اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين اليمن والسعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، عن تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع المملكة السعودية التي تقود تحالفا دوليا لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس 2015.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين، أقر مجلس الوزراء في صنعاء العمل على تجميد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، بموجب توجيه من المجلس السياسي الأعلى الذي يدير العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، والمشكل من تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتعد السعودية، أكبر الدول المانحة لليمن، وهي شريك في الطيران الرسمي اليمني ممثلا بالخطوط الجوية اليمنية بنسبة 49%، وتمتلك 75% من أسهم طيران السعيدة المخصص للنقل الجوي الداخلي بين المحافظات اليمنية.

وبلغ التبادل التجاري بين اليمن والسعودية حو إلى 7 مليارات دولار عام 2013، قبل أن يتراجع إلى الصفر عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014.

وكان البلدان يتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فمنذ السبعينيات، بدأت السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، وهناك حركة تبادل تجاري نشطة على الحدود، ولكن غالبا ما كانت تجارة حرة بين السكان المحليين على الحدود.

وبحسب وزارة التجارة اليمنية، فإن معظم الصادرات اليمنية إلى السوق السعودية تتمثل في الصادرات الزراعية، مثل الموز والمانجو، والتي أصبحت في السوق السعودية تشكل النسبة الأكبر، مقارنة بالمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة.

وتستحوذ السعودية على النسبة الأكبر من التبادل التجاري على المستوى العربي مع اليمن، وحسب إحصائيات رسمية، بدأت الأرقام ترتفع تدريجيا، منذ 2002، حيث كان حجم التبادل 1.06 مليار دولار، ارتفع إلى 1.47 مليار دولار في 2003، ثم تجاوز 4 مليارات دولار في عام 2010، وقفز إلى 6.36 مليارات في عام 2011، قبل أن يرتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار في عام 2013.

وفي الفترة من عام 2002 وحتى 2013، صدّرت السعودية إلى اليمن ما مجموعه 40 مليار دولار من النفط والإسمنت والحديد والأجهزة الكهربائية ومواد البناء، فيما صدّر اليمن ما يقارب الـ8 مليارات، غالبيتها من الأغذية والخضروات والعسل.