محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بأعمال عنف

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن محكمة النقض ألغت الأربعاء حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بهجوم على مركز للشرطة عام 2013 احتجاجا على إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت الوكالة الرسمية أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة للجنايات في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة العام الماضي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى.

وبخلاف المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام قضت محكمة النقض الأربعاء بإلغاء حكم بسجن حدث لمدة عشر سنوات في نفس القضية التي تعود وقائعها إلى يوليو تموز 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة.

ولم يشمل الطعن ثمانية متهمين حكم عليهم بالإعدام غيابيا في نفس القضية. وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة أي متهم يصدر بحقه حكم غيابي تلقائيا بمجرد تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

وأحيل المتهمون الثلاثة والعشرون للمحاكمة بعدة تهم من بينها قتل أحد أفراد قوات مركز شرطة منطقة كرداسة والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والاعتداء والتجمهر والتخريب.

وكانت محكمة النقض قضت في فبراير الماضي بإعادة محاكمة 149 شخصا من بين 183 صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية تتصل بهجوم آخر على قسم شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس آب عام 2013 وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 14 شرطيا من بينهم مأمور القسم.

وألغت المحكمة أيضا حكما بسجن رجل لمدة عشر سنوات في نفس القضية وأمرت بإعادة محاكمته. وكان يحاكم بقية المتهمين غيابيا.

ووقع الهجوم ردا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة في نفس اليوم.

وأثارت أحكام الإعدام بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية لكن ألغت محكمة النقض الكثير من هذه الأحكام وأمرت بإعادة عدة محاكمات.