شريكا الانقلاب... انقسامات حول خارطة الطريق والنفوذ والمغانم
لا يبدو موقف شريكي الانقلاب في اليمن منسجماً تجاه خطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المقدمة كخارطة طريق لحل سلمي في البلاد، لاندفاع جماعة أنصار الله (الحوثيين) للمطالبة بتشكيل حكومة انقلابية، واتهامها حليفها حزب المؤتمر، بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعرقلة هذه الخطوة، فيما الخلافات تبدو أعمق من الموقف تجاه الخارطة وصولاً إلى تنازع النفوذ في مناطق سيطرة الشريكين.
في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن "تبايناً نشأ بين الحوثيين وحزب صالح بالموقف من مبادرة المبعوث الأممي والأولويات المطلوبة للملاحظات المقترحة على هذه المبادرة، ففي الوقت الذي بدا فيه فريق صالح أكثر حماساً للحديث عن التفاعل الإيجابي مع مضامينها مع تقديم الملاحظات، أظهر الحوثيون توجساً من الجهود الدولية وطالبوا بالمضي بالخيارات الأحادية المتعلقة بتأليف حكومة الإنقاذ الوطني. وهو الموقف الذي تجسد بإطلالات إعلامية على وسائل الجماعة الرسمية، تطالب بالمضي بتشكيل الحكومة وتتجاهل أي حديث عن مبادرة ولد الشيخ".
وكان أحدث موقف في السياق، تجسد ببيان صادر عما يسمى "اللجنة الثورية العليا"، والتي يترأسها محمد علي الحوثي، أعلنت فيه دعمها لـ"المجلس السياسي" المؤلف بالمناصفة بين الشريكين، لاتخاذ قرار تشكيل "حكومة الإنقاذ"، تلبية لدعوة زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في آخر خطاب له منذ أيام. وطالبت اللجنة المجلس ب"تجاوز أي عقبات قد تكون سبباً في التأخير"، فيما فُسر على أنه دعوة إلى تجاوز حزب صالح الذي اتهمته مصادر غير رسمية تابعة للجماعة ب"عرقلة التشكيل".
حضور "اللجنة الثورية" شكّل ملف خلاف بين شريكي الانقلاب، لكونها أكثر تعبيراً عن الحوثيين وسلطتهم الانقلابية منذ صدور ما يعرف ب"الإعلان الدستوري" الانقلابي في السادس من فبراير/شباط 2015، والذي كان الحوثيون قد أقروا حل مؤسسات الدولة فيه، ومنها مجلس النواب الذي يمتلك صالح الأغلبية من أعضائه، وسعى لإعادته باتفاق "المجلس السياسي" في يوليو/تموز الماضي. وهو الاتفاق الذي كان أساساً بمثابة إلغاء لحكم "اللجنة الثورية". وكان لافتاً خلال الأيام الماضية أن ناشطين حوثيين وفي سياق انتقاداتهم لتأخير تشكيل الحكومة، اعتبروا ذلك فشلاً لـ"المجلس السياسي" بما يعني التلويح بإعادة "الثورية".
ومثّلت الدعوة إلى تشكيل "حكومة الإنقاذ" رفضاً ضمنياً لـ"خارطة الطريق" التي تقدم بها المبعوث الأممي وتتمتع بدعم دولي غير مسبوق، إذ إنه، ووفقاً لهذه الخطة، فإن الأطراف تمتنع عن الخطوات الأمنية وتذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأطراف، في إطار خطوات تسلسلية ومتزامنة تتضمن في جانبها الأمني والعسكري انسحاب الحوثيين وحلفائهم من صنعاء ومدن أخرى.
إلى ذلك، كشفت مصادر، أن "الخلافات بين الشريكين لا تقتصر على تشكيل حكومة، بل تصاعدت في الأسابيع الأخيرة على خلفية تنازع النفوذ على المؤسسات العسكرية والأمنية، وأبرزها قيادة قوات الحرس الجمهوري المعروفة بالولاء لصالح. وسعى الحوثيون في هذا الصدد، لبسط نفوذهم على هذه القوة التي ترابط معسكراتها في العديد من أطراف العاصمة ومداخلها، بعد أن باتت الجماعة المسيطر الأول في مؤسسات الدولة المدنية".
وأوضحت المصادر أن "الحوثيين يسعون لجعل قوات الحرس الجمهوري، والتي جرى تغيير تسميتها في الهيكل الجديد لقوات الجيش عام 2013، إلى قوات الاحتياط، لتكون تحت قيادة شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي، المعروف بكونه أحد أبرز القيادات العسكرية للجماعة، وجرى إدراج اسمه ضمن العقوبات الدولية التي شملها قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015".
وأشارت المصادر إلى أن "الحوثيون يرون بأن صالح يدعم تولي نجل شقيقه، طارق صالح، قيادة القوة، خلفاً لقائدها السابق، اللواء علي الجايفي، والذي قتل بالقصف الذي استهدف مجلس عزاء بصنعاء في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكل ذلك يجعل من تطورات الفترة المقبلة عاملاً حاسماً بإظهار نفوذ وقدرات كل طرف على فرض قراراته".
بالتزامن، تصاعدت وتيرة الخلافات في الفترة الأخيرة، مع عجز مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون عن دفع رواتب موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين. الأمر الذي أوجد حالة متزايدة من السخط من قبل الموظفين والإداريين الذين ينتمي عدد كبير منهم لحزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، بوصفه الحزب الحاكم سابقاً لفترة طويلة، وخلق عدم دفع الرواتب موجة انتقادات ساخرة من الحوثيين ومشرفيهم بالمؤسسات الحكومية تتهمهم بالمسؤولية عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه، فيما رد مناصرون للحوثيين باتهامات لحزب صالح بالمسؤولية عن جانب من هذه الأزمة.
الجدير بالذكر، أن الخلافات في الجانب السياسي تحديداً تصاعدت مع بدء الحوثيين أول مفاوضات مباشرة مع السعودية بصورة غير معلنة في مارس/آذار الماضي، عبر ما عُرف باتفاقات "ظهران الجنوب"، والتي شن قياديون في حزب صالح هجوماً لاذعاً تجاهها بأكثر من مناسبة وانهارت مطلع يوليو/تموز، فيما كان اتفاق "المجلس السياسي" انعكاساً آخر لخلافات اللجنة الثورية وما يرتبط بها من قرارات بملفات مختلفة.