جدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على التمسك بخطوات التصعيد التي أقرتها النقابة مطلع الأسبوع الحالي للمطالبة بالرواتب المتأخرة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الموسع لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء لكليات ( التربية – الإعلام – الزراعة – الهندسة ) والذي عقد صباح اليوم في كلية الزراعة.
وفي اللقاء الذي افتتحه الدكتور محمد الظاهري رئيس الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، اوضح بأن الهيئة الادارية تواصلت مع رئاسة الجامعة ومع المعنين قبل اتخاذ قرار التصعيد للمطالبة بإيجاد حل لقضية الرواتب المتأخرة لكن دون جدوى.
وأكد الظاهري ان خطوة التصعيد الذي اتخذتها النقابة محمية بنصوص الدستور والقانون، لافتا إلى عدم التعارض بين المطالبة بالراتب باعتباره حق وبين الوطنية وحب الوطن.
ولفت الظاهري بأن خطوة التصعيد التي أقرتها النقابة سبقتها لقاء مع رؤساء نقابات التدريس بالجامعات الحكومية لمناقشة القضية، موضحا أن باقي النقابات لا تزال في طور التشاور لاتخاذ خطواتها التصعيدية المناسبة للمطالبة بصرف الرواتب.
رئاسة الجامعة كان لها رد من خلال مداخلة لرئيسها الدكتور فوزي الصغير، الذي اكد بأن مشكلة تأخر صرف الرواتب هي مشكلة تواجهها السلطة في صنعاء وليست مقتصرة على جامعة صنعاء. معتبرا ان الأزمة سببها " العدوان والحصار وقرار هادي بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء لعدن ".
وأوضحت ان رئاسة الجامعة حاولت اتخاذ عدد من الحلول بالتشاور مع المعنيين ومنها معالجة الرواتب من ايرادات الجامعة، كاشفا عن وجود نحو 130 مليون ريال كوفر ضمن موازنة الجامعة لهذا العام. لكنه قال بأن هذه المبالغ لم تعد متاحة لرئاسة الجامعة أو متاح لها بالصرف منها، دون ان يوضح الأسباب.
الدكتور فوزي اعتبر في حديثه ان مشكلة تأخر الراتب لا يعاني منها إلا فئة محدودة فقط من أساتذة جامعة صنعاء، الذين قال بأن أغلبهم يعملون في جامعات خاصة.
اعضاء هيئة التدريس كانت لهم مداخلات ضمن اللقاء، حيث رأت الدكتورة فاتن عبده عضو هيئة التدريس في كلية الآداب انه لا يوجد مبرر لمنع صرف الرواتب المتأخرة.
حيث اشارت إلى وجود موارد مالية هائلة لدى جامعة صنعاء، واستدلت الدكتورة بكلية الآداب التي قالت بأنها وردت للبريد نحو 63 مليون ريال كإيرادات في حين لا توجد لديها اي مبالغ لموازنتها التشغيلية التي تبلغ 52 مليون ريال للعام.
وتسألت : لماذا تورد إيرادات الجامعة إلى حسابات في البريد لتذهب لصالح الحرب في حين لا تجد كليات الجامعة اي أموال لنفقاتها التشغيلية.
من جانبها اشارت الدكتورة بلقيس علوان عضوة هيئة التدريس في كلية الإعلام إلى ان مسألة الراتب هي قضية مفروغ منها وهي حق وليست مطلب.
وحول المخاوف من اتخاذ اساتذة الجامعة قرار بوقف العملية التعليمية للمطالبة برواتبهم، قالت : أغلب الطلاب لم يعد يحضرون قاعات الدراسة بسبب الأزمة المالية والعملية التعليمية مهددة بالتوقف في جامعة صنعاء اذا استمرت أزمة عدم صرف الرواتب وليست متوقفة فقط على معاناة اساتذة الجامعة فقط.
وحذرت علوان من أن الحياة في اليمن بأسرها مهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية وليست فقط العملية التعليمية في الجامعة.
ويوافقها في الرأي الدكتور عبدالإله ابو غانم عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة الذي قال بأن أغلب الطلاب انقطعوا عن الحضور بسبب الوضع لأن آباءهم موظفون وبلا رواتب، وقال : اما نحن فمستعدين للتدريس فقط يضمنوا لنا الأكل والشرب والمواصلات.
أبو غانم عبر عن معاناة أعضاء هيئة التدريس، حيث قال : الكارثة اننا كدكاترة لا يوجد لدينا ادخار معيشي، والرواتب التي يتم صرفها من الجامعة هي اشبه بالفتات مقارنة بدكاترة الجامعات في الدول الاخرى كدول الخليج ومصر والسودان والجامعات العربية.
وعن التعذر بأوضاع الحرب والحصار، رد أبو غانم : نحن مقدرين ظروف الحرب والحصار لكن ان نموت جوع نحن وأولادنا وهناك مواد غذائية في كل بقالة وفي كل متجر ومرتباتنا عند الدولة الذي يجب ان تعيشنا عيشة كريمة هذا لا يمكن، وهذا شيء مخجل، ويعني انه لا يوجد لدينا دولة.
أبو غانم هاجم بشدة المسئولين عن الأزمة، متهما أياهم بتخزين الأموال في منازل القائمين على السلطة في صنعاء، مضيفا :لماذا يضحكون على الناس بقولهم رواتبكم عند عبدربه هادي، وهذا يقول رواتبكم في صنعاء، الدكاترة هم نخبة الأمة ويجب ان تعيش عيشة كريمة.
موجها دعوة لأطراف الصراع بإيقاف الحرب وان لا يقودوا البلاد إلى الكارثة وان يستشعروا حجم المعاناة لدى المواطن البسيط.
هذا وتواصل الهيئة الادارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء خلال الأيام القادمة عقد لقاءاتها التشاورية مع أعضاء هيئة التدريس في باقي كليات الجامعة.