أعلن نادي قضاة اليمن بدء برنامج يتضمن تصعيد الاحتجاجات لمنتسبي السلطة القضائية ابتداءاً من اليوم الأحد، احتجاجاً على التهديدات التي يتعرض لها القضاء.
وقال البيان الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إنه تم تعليق اعمال المؤسسات القضائية يومي الأحد والاثنين في محافظتي صنعاء والحديدة لمدة اسبوعين ابتداء من اليوم، بالإضافة التعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2016.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص البيان:
بيان صادر عن نادي قضاة اليمن.
لقد حرصت المؤسسات القضائية علي السير في أداء الاعمال الملقى على عاتقها انطلاقا من الواجب تجاه الانسان والوطن بحياد وتجرد موضوعي بعيدا عن أي تاثير أو تأثر ولما في أداء الرسالة من الحد من أي نفوذ يجرح مبادى المحاكمة العادلة واعتبار الواجب المناط بالمؤسسات القضائية مناط العمل الانساني المكفول بالحماية الوطنية والدولية والشرائع السماوية، وانطلاقا من إن مخرجات العدل تساهم في استقرار المثل العليا التي يتغني لها الجميع وتسعى لسيادتها كل المواثيق والتزمت بتحقيقها كل الأمم فإن فقدَ الأمن لصانع العدل - بشتى صوره أو بعضها- أنى له القدرة على منحها للأخرين، ولم يسلم رجال العدل من المساس الأثم بقدسيتهم الذي كاد أن يكون ظاهرة، فقد نهض النادي لمجابهة هذا الاعصار بسلوك سبيل التقويم لمن وقف على هرم السلطة القضائية وفق رؤية واضحة وجليله، تنقذ البقية الباقية من هيبة القضاء درء للمفسدة التي تقدم على جلب المصلحة التي لا مقام لها دون ضمانات الاستقلال وقد مضى الأمد المتروك لمجلس القضاء الأعلى عله يقف على واجبه وزِيد له في المدة مثلها لتنبعث اليوم الحمية من اشارة العقل والواجب، بالوسيلة المساقه لهم سلفاً، فالألم الذي أصاب القضاة جاوز حدود المستطاع وكسر كبرياء الوطن تحت مراد متدخل هنا وعدوان هناك يطال هامات العدل أخرها واقعة الاعتداء علي القاضي امين عواض مطلع الاسبوع في محافظة إب، وقد بات الأمن القضائي في غاية الخطورة وحتى لا نجد أنفسنا مسئولين عن جرف رسالة وقفنا على أعتابها في زمن سلب منها الجوهر ولن ينجو أي أحد من التقصير في مواجهة هذه الظاهرة التي للأسف لم يكلف المجلس نفسه التفاعل مع واجباته الوظيفية تجاهها وقد أرهق رجال العدل العسر وتشرذمة المهابة في الداخل والخارج، وبما الثابت أن العدل يضبط الواقع لا يمضي وفق هواه، وإلا كان لتوقف دور رجال هذه المؤسسات عن القيام باعمالهم واجب الأمانة -كونه يدرء مفسدة عامة يتمثل بفقدان القضاء لحقيقته- التي تقلدوها تجاه السلم والأمن الوطني، ولن يقبل قضاة اليمن أن يشهدوا مقتل ميزان السلم والأمن على مرى ومسمع من الإنسانية، مؤكدين أن الثمن الناجم عن عدم احترام الكرامة الإنسانية أكبر بكثير من أي مكاسب موهومة يسعى لها العامل دونما توافر ركائز الإتقان، وقد دون النادي هذه الموقف بأفق خالي من القيود التي تحول بينه وبين الوجود في مقاصد الرسالة العدلية لكافة بني الإنسان، لتكون شاهدة على التحدي الذي يعيق الدور الانساني في الأجهزة الضامنة للحقوق والحريات في يمننا الحبيب لذلك وبالاشارة إلى خطاب النادي المحرر لمجلس القضاء بتاريخ 6 نوفمبر 2016م المتضمن إمهال المجلس أسبوع للقبض على المتهمين بالإعتداء على القضاة والمشار إليه أعلاه فقد قرر نادي قضاة اليمن ما يلي :
1- تعليق اعمال المؤسسات القضائية يومي الأحد والاثنين في محافظتي صنعاء والحديدة لمدة اسبوعين ابتداء من يومنا هذا.
2- التعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء والحديدة حال تخلف مجلس القضاء الأعلى عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق جزئي لبقية محافظات الجمهورية ابتداء من تاريخ 26 نوفمبر 2016م.
3- التعليق الشامل لأعمال القضاة في المحافظات ذات التعليق الجزئي في كافة محافظات الجمهورية من تاريخ 4 ديسمبر
و الله ولي الحق والعدل.
صادر عن نادي قضاة اليمن