أدى أعضاء حكومة "الإنقاذ الوطني"، التي شكلها المجلس السياسي المؤلف بالمناصفة بين المؤتمر وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس، صالح الصماد.
وترأس الصماد عقب أداء اليمين الدستورية أول إجتماع لرئيس وأعضاء الحكومة، وقال إن أمامها "أسبوع لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب لتنال ثقته وأن عليها بحجم المرحلة الإستثنائية التي تطلبت أعمال ورجال إستثنائيين أن تعد برنامجا وطنيا يعمل على مواكبة ما تحقق في لمواجهة ما وصفه ب"العدوان".
وأشار رئيس المجلس السياسي أن المحاور الرئيسية والأولويات التي تنتظر حكومة الإنقاذ تتمثل في التحديات العسكرية والإقتصادية والسياسية وإدارة الخدمات المتاحة للمجتمع في كل مناطق الجمهورية.
وأضاف " إن هذه الحكومة هي حكومة مغارم وجهد وطني دائم كالجهد الذي استغرقه خروجها للنور منذ تكليف الدكتور عبد العزيز بن حبتور لتشكيلها ورئاستها لمواجهة متطلبات المرحلة والترهل الحاصل في مؤسسات الدولة بشكل تراكمي والإستهداف الممنهج من قبل عملاء العدوان منذ عقود ".
من جانبه، أعرب رئيس الحكومة المعين، الدكتور عبد العزيز بن حبتور عن الشكر باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني والتقدير العالي للثقة الممنوحة لأعضاء حكومته من قبل المجلس السياسي الأعلى في هذا الظرف الاستثنائي".
وأشار إلى ما تمثله هذه المناسبة من فرصة لإستلهام عبر ودروس الرعيل الأول من مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين وما يتم تعلمه من أبطال وصناع فجر اليمن الواحد الموحد في 22مايو1990"، مشيداً بتحالف الحوثيين والمؤتمر، وما مثله في هذه المرحلة.
وأشار بن حبتور إلى أن حكومة الإنقاذ ستعمل في مهامها على تطوير العلاقة بالقطاع الخاص اليمني والرأس مال الوطني الذي صمد في الوطن وتحمل أعباء ضرر العدوان وتعزيز العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية كما ستعمل الحكومة على دعم البنك المركزي وتأمين مستلزمات نشاطه وتوفير الحلول والمعالجات لضمان صرف استحقاقات المرتبات ومواجهة الأضرار الناتجة عن القرار التعسفي بنقل البنك.