أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بياناً ندد فيه بقيام جماعة أنصار الله (الحوثيين) والمؤتمر الشعبي العام بتشكيل حكومة.
واعتبر ولد الشيخ في بيان يعيد نشره نشوان نيوز، أن القرار يشكل عراقيلاً جديدة وإضافية لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة. كما أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة وإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط .
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر النص: بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
إن قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكل عراقيلاً جديدة وإضافية لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة. كما أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة وإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط.
إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وأعمال أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا. لابد أن يضع كافة الفرقاء اليمنيين مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة وعليهم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها اليمن. إن أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف.
لا يزال من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية وخارطة الطريق التي اقترحتها توفر هذه الفرصة. وأحث في هذا السياق أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على إعادة النظر بتوجهاتهم واتخاذ خطوات تبرهن على التزامهم بمسار السلام من خلال إجراءات عملية. فمن الضروري التعامل بشكل فعلي وبناء بهدف التوصل إلى حل تفاهمي ينهي العمليات العسكرية ويفسح المجال لمسار سياسي شامل يرضي مطالب وتطلعات الشعب اليمني.
أحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية الذي يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، بما يفسح المجال لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها. وحده الحل السياسي التوافقي سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد. كذلك أدعو الأطراف إلى اعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية. لقد عانى اليمنيون الكثير ولفترة طويلة وعلى القيادات اليمنية أن تبرهن على حرصها على أمن الوطن والمواطن وأن تلتزم بالعمل على إعادة السلام إلى اليمن دون أي تسويف أو تأخير.
إن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وأعمال أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا. لابد أن يضع كافة الفرقاء اليمنيين مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة وعليهم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها اليمن. إن أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف.