اصدر رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017م، وذلك لدراسة واقرار الاطار العام للموازنات العامة والسقوف التاشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام القادم، على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية، تضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء وتتكون عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتامينات، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والادارة المحلية، والنفط والمعادن، والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، ونائب وزير الادارة المحلية ممثلا عن قطاع المالية المحلية والرقابة، اضافة إلى امين عام رئاسة الوزراء ووكيلي وزارة المالية للشؤون المالية والادارية وشؤون الحسابات الحكومية.
ويتيح قرار تشكيل اللجنة العليا للموازنات الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 102 لسنة 2016م، للجنة استدعاء وزير أو رئيس أي جهة للاشتراك معها في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها ان تستعين بما تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.. كما ستعرض اللجنة ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء مشفوعا برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكما ل الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وينص قرار التشكيل على اعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقا لدليل اعداد الموازنة العامة للدولة ودليل اعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والارشادات والاسس التي تصدرها وزارة المالية.
ويكلف القرار ايضا وزير المالية بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات في صورتها النهائية وعلى ضوء ما تقره اللجنة العليا ووفقا لاحكام القانون المالي.